چندی پیش بود که محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به آخرین وضعیت بابک زنجانی به باشگاه خبرنگاران، گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در مورد پرونده زنجانی استرداد وجوه است.

استرداد وجوه شدنی است

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا امکان استرداد وجوه زنجانی که اکثر آنها خارج از کشور بوده و این شخص نیز در بازداشت است، وجود دارد؟ گفت: بله می‌تواند کمک کند و می‌توان وکالت و یا نمایندگی به شخصی بدهد، به اعتقاد من این کار شدنی است.

6 اردیبهشت موعد پرداخت بدهی

رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه به تهعد بابک زنجانی به وزارت نفت اشاره کرد و اظهار داشت: این شخص تعهدی به وزارت نفت داده است مبنی براینکه تا 6 اردیبهشت 93 چک دو میلیاردی خود را پرداخت کند.

ضرورت همکاری بیشتر زنجانی

وی در پاسخ به این که آیا زنجانی مایل به همکاری است یا خیر گفت: همکاری کرده است ولی باید بیشتر از این همکاری کند.

زنجانی فی‌سبیل‌الله کار نکرده است

پورمختار همچنین در خصوص اینکه برخی‌ها معتقدند زنجانی از سوی نظام برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به خرید و فروش نفت می‌کرده پس چرا باید بازداشت شود، گفت: ایشان در مقابل کاری که کرده و خدماتی که ارائه کرده است بیش از آن سودش را برده است، پس طبیعتا این گونه نبوده که فی‌سبیل‌الله کار کرده باشد و حداکثر سودش را در این معامله برده است.

قبول نمی‌کنیم بگوید نداریم

وی تصریح کرد: هم‌اکنون وقت پرداخت بدهی زنجانی است و قرار نیست با این پول چه در داخل و چه در خارج کار کند و بعد بگوید ندارم، ما این را قبول نمی‌کنیم و باید بدهی خود را پرداخت کنند.

نماینده کبودرآهنگ، لاله‌جین و بهار اظهار داشت: از حیث نحوه پیگیری به روند دیگری اعتقاد داشتم که زودتر از این هم می‌شد به نتیجه رسید ولی فعلا بازداشت است و باید دنبال شود.

زنجانی با مسئولان دولت دهم هم صادقانه برخورد نکرده است

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به رابطه بابک زنجانی با برخی مسئولان شاخص دولت دهم، گفت: اعتقادم این است که زنجانی با آنها هم صادقانه کار نکرده است و کاملا در جهت منافع خودش اقدام کرده است.

زنجانی همکاری نکند در بازداشت می‌ماند

وی در خصوص اینکه اگر زنجانی همکاری نکند پیگیری پرونده چگونه خواهد بود، گفت: فعلا در بازداشت است و در بازداشت خواهد بود.

بازداشت زنجانی پول و زندگی نمی‌شود

پورمختار درخصوص اینکه بازداشت بودن زنجانی پول نمی‌شود، گفت: برای او هم زندگی نمی‌شود.

پرونده زنجانی پای ثابت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

در این حال عزت‌الله یوسفیان ملا که با رای نمایندگان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است به میزان بدهی بابک زنجانی اشاره کرد و به باشگاه خبرنگاران گفت: این پرونده تقریبا در ابتدای همه جلسات ستاد بررسی و گزارش ارائه می‌شود و اگر تصمیمات لازم باشد اول جلسات ستاد اتخاذ می‌شود.

تلاش برای بازگرداندن وجوه به هر طریقی

یوسفیان ملا اظهار داشت: تلاش براین است که تمام پول‌هایی که در اختیار بابک زنجانی است به هر نحو ممکن به خزانه کشور باز گردد.

به فکر مجازات بابک زنجانی نیستیم

وی تصریح کرد: هیچ کس در حال حاضر به فکر مجازات بابک زنجانی نیست هرچند در بازداشت مجازات می‌شود ولی برای ما با برگشت بدهی‌های این شخص مهم است تا دستگاه قضایی و سازمان بازرسی بدهی‌ها را بازگرداند.

ارزش‌گذاری اموال بابک زنجانی

نماینده آمل در پاسخ به این پرسش که آیا اموال بابک زنجانی ارزش‌گذاری شده است، گفت: حدودا ارزش‌گذاری شده است.

ارزش اموال داخلی زنجانی 1000 میلیارد تومان است

وی در خصوص اینکه ارزش اموال داخلی بابک زنجانی به چه میزان است گفت: نزدیک به هزار میلیارد تومان است.

یوسفیان ملا تاکید کرد: البته این رقمی نیست چراکه چند درصد بدهی زنجانی نیز نمی‌شود.

اموال خارج از کشور زنجانی ارزش‌گذاری نشده است

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: ما باید به دنبال بازگرداندن ارز‌های خارجی باشیم چراکه اموال خارج از کشور زنجانی را ارزش‌گذاری نکرده‌ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اموال خارج از کشور زنجانی بدهی‌های او را جبران خواهد کرد یا خیر گفت: بله، ولی ما نمی‌توانیم اموال خارج از کشور او را بیاوریم به فرض مثال فروشگاهی که در فلان کشور را دارد بفروشیم بلکه ما فقط می‌توانیم پول‌هایی را که در خارج از کشور هست را از طریق ارتباط با دولت‌ها برگردانیم.

یوسفیان ملا تاکیدکرد: اموال خارج از کشور بابک زنجانی بسیار بالا و قابل توجه و تعیین‌کننده است.

کاری به سرمایه‌های زنجانی نداریم

وی با اشاره به میزان اموال بابک زنجانی خارج از کشور گفت: زنجانی جزو سرمایه‌داران بزرگ دنیاست ولی ما به دنبال پول خودمان هستیم و کاری به سرمایه‌های وی نداریم.

طلب 2 میلیارد و 350 میلیون یورویی نظام از زنجانی

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که طلب نظام از زنجانی به چه میزان است، گفت: 2 میلیارد و 350 میلیون یورو طلب داریم.

وی افزود: در ژنو 1 آنها 550 میلیون دلار مجوز دریافت داده‌اند که حتی به یک میلیارد دلار هم نرسید اما این رقم 2 میلیارد و 350 میلیون یورو است که رقم واقعا بسیار بالایی است.

انتظار از وزارت امور خارجه برای ورود به پرونده زنجانی

یوسفیان‌ملا همچنین به ضرورت ورود کمیسیون وزارت امور خارجه به این پرونده اشاره کرد و گفت: ما انتظار داشتیم وزارت امورخارجه نیز در پیگیری این پرونده همکاری و حمایت کند.

یوسفیان‌ملا با بیان اینکه مسئولیت دولت تضامنی است، تصریح کرد: وقتی اتفاقی در کشور می‌افتد نباید این گونه باشد که ما از وزارت‌‌خانه‌ها دعوت کنیم مثلا اگر سیل آمد ستاد بحران بگوید چون کسی از ما دعوت نکرده ما کاری انجام نمی‌دهیم بلکه وظیفه آنهاست که این موضوع را پیگری کنند.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اتفاقی مبنی بر بدهی بابک زنجانی رخ داده است و باید وزارت امورخارجه نیز مرور کرده و موضوع را پیگیری کند.

یوسفیان‌ملا تأکید کرد: وزارت امورخارجه باید به تبعیت از امر رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با مفاسد خارج از کشور به این پرونده ورود کرده و اقدامات مربوط به ثروت خارج از کشور انجام دهد.

نماینده مردم آمل تأکید کرد: وزیر امورخارجه باید به سفرایش بخشنامه کند تا مسئولین اقتصادی این سفارت‌خانه‌ها موضوع را پیگیری کنند، مسئولان سفارت‌خانه‌های خارج از کشور برای چه کاری حقوق می‌گیرند.

وی ادامه داد: بخش ستادی سفارت‌خانه‌ها در خارج از کشور باید پیگیری کنند و ببینند بابک زنجانی پول‌ها را کجا برده است و مدام گزارش بدهند. 

وزارت امور خارجه همکاری نکند بازخواست می‌شود

یوسفیان ملا در پاسخ به این پرسش مبنی براینکه آیا از مسئولان وزارت امورخارجه در این رابطه توضیح خواسته و بازخواست خواهید کرد یا خیر گفت: انتظار ما این است وزارت امورخارجه دست روی دست نگذارد و اگر به وظیفه‌اش عمل نکند این کار را خواهیم کرد.

عضو ناظر مجلس در ستارد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: چند گروه از بازرسی و دادسرای تهران به روسیه، مالزی و... رفته‌اند ولی آنها آشنایی بیشتری با آن کشورها ندارند و بنابراین مسئولان سفارت‌خانه‌های خارج از کشور بهتر می‌توانند در این راستا همکاری کنند.

توصیه کمیسیون امنیت ملی به وزارت امور خارجه برای ورود به پرونده زنجانی

البته فقط یوسفیان‌ نبود که از ضرورت ورود وزارت امور خارجه به این پرونده سخن می‌گفت بلکه سید حسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز در این رابطه به باشگاه خبرنگاران گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی یک تکلیف ملی است.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید وظیفه خودشان را درست انجام بدهند، افزود: ماجرای بابک زنجانی یک خسارت به منافع ملی محسوب می‌شود که بر اثر آن ثروت عمومی مورد تجاوز قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: از آنجایی که بخشی از سرمایه‌هایی که بابک زنجانی به دست آورده در خارج از کشور است، لذا باید وزارت امورخارجه هرگونه اقدام در ارتباط با شناسایی و برگشت این اموال را پیگیری کند.

نقوی‌حسینی تأکید کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به وزارت امورخارجه توصیه می‌کند به این موضوع ورود کرده و برای رسیدگی به این پرونده کمک کند.

روز گذشته نیز داود محمدی نماینده مردم قزوین در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده به لحاظ رسیدگی به اتهامات فردیِ مطرح شده، به قوه قضاییه ارجاع شده و تحت رسیدگی است.

بررسی عوامل رشد زنجانی

وی افزود: کمیسیون اصل نود رسالت دیگری دارد که آن بررسی به فرایندها و ساختارهایی است که باعث بروز این پدیده‌ها شده است.

قرائت در صحن یا ارجاع به قوه قضائیه

عضو کارگروه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: برآن هستیم تا بررسی کنیم چه عواملی باعث پیدایش این معضلات شده که اگر نیاز باشد گزارش‌ها را در صحن علنی قرائت ودر صورت نیاز به قوه قضاییه نیز ارجاع دهیم.

ضرورت ورود دادگستری و امورخارجه به پرونده زنجانی

وی همچنین به ضرورت ورود وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که بخشی از اموال این شخص در خارج از کشور ا ست باید وزارتخانه‌ها ورود پیدا کرده و اموال را به داخل کشور بازگردانند.

معرفی متهمین پرونده به قوه قضائیه