به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، شاپور محمدی، در تشریح برنامه دولت برای ادامه وضعیت سهمیه بندی بنزین اظهار داشت: تلاش دولت بر این است که سهمیه‌ها حفظ شود و قصد نداریم این فرصت را بسوزانیم، بر همین اساس سهمیه‌ها حفظ خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه نرخ بنزین هنوز نهایی نشده است، گفت: آقای شریعتمداری مسئول اعلام تغییرات نرخ بنزین هستند و به‌محض نهایی شدن قیمت‌ها معاون اجرایی رئیس جمهور آخرین اخبار را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا سرکشی به حساب‌های بانکی با قانون تداخل ندارد، تصریح کرد: افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در هنگام تکمیل فرم خوداظهاری موظف شده‌اند اطلاعات اقتصادی خود و اعضای خانوار را به‌درستی قید کنند.

محمدی با بیان اینکه ورود دولت به اطلاعات اقتصادی و حساب‌های بانکی به‌منظور راستی آزمایی منوط به اجازه فرد متقاضی است،‌ افزود: اگر اطلاعات به‌درستی درج شده باشد یارانه به متقاضی و خانواده وی پرداخت می‌شود ولی اگر اطلاعات غلط باشد دولت از حق قانونی خود برای اعمال جریمه استفاده خواهد کرد.

وی در همین ارتباط تأکید کرد که دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به مردم اعتماد کامل دارد و اصل را بر صحت اطلاعات اقتصادی ثبت‌شده آنها قرار می‌دهد.

محمدی درباره آغاز زمان غربالگری و راستی آزمایی، گفت: آغاز غربالگری بستگی به حجم انصرافی‌ها از دریافت یارانه، امکانات و اطلاعات دولت، اطلاعات ثبت‌شده مردم و ... دارد.

معاون وزیر اقتصادی با اشاره به اینکه هنوز زمان دقیق آغاز غربالگری اعلام نشده است، تصریح کرد: البته دولت در این زمینه بررسی‌ها و تصمیم گیری‌هایی داشته است که مسئولان اجرایی اعلام آنها را به‌عهده دارند.

محمدی با تأکید بر اینکه دولت هیچ‌وقت قصد استفاده از حساب‌های بانکی مردم را در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد، افزود: مردم در زمان آغاز ثبت‌نام یارانه نقدی اطلاعات اقتصادی خود را می‌دهند و اطلاعات ثبت‌شده ملاک دولت در راستی آزمایی خواهد بود.

وی ادامه داد: بانک‌ها به هیچ وجه ملاک شناسایی درآمد خانوار نیستند؛ تأکید می‌کنم بحث دولت در شناسایی دهکها و اجرای فاز دوم هدفمندی سیستم بانکی و استفاده از اطلاعات آنها نیست، بلکه اصل دولت بر اعتماد به مردم است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ضمن تصریح بر اینکه هر اطلاعاتی که توسط مردم به دولت اعلام شود ملاک پرداخت نقدی یارانه‌ها است، تصریح کرد: با توجه به اطلاعات ثبت‌شده توسط مردم دولت مجاز است نسبت به راستی آزمایی این اطلاعات از طریق حساب‌های بانکی اقدام کند.

محمدی با بیان اینکه اطلاعات اقتصادی مردم برای دولت قابل احترام است مگر اینکه خود مردم این اجازه را به دولت بدهند، درباره چگونگی اعلام اعتراض مردم نسبت به قطع یارانه‌های نقدی در مراجع قضائی گفت: قبل از اینکه مردم بخواهند اعتراض خود را به خارج از دولت اعلام کنند می‌توانند در کارگروه‌های ویژه‌ای که به همین منظور در دولت تشکیل شده اعلام شکایت کنند. البته امکان شکایت در استانداری و فرمانداری‌ها هم وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که دولت به چه شکل قصد دریافت جریمه از افرادی را که اطلاعات اقتصادی را نادرست وارد و یارانه دریافت کرده‌اند دارد، گفت: این مسائل در دستورالعمل اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار است مشخص شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا حقوق اعلام شده به بیمه در راستی آزمایی ملاک خواهد بود یا حقوق ورودی به حساب‌های کارمندان، گفت: اصل دولت بر خوداظهاری است، مردم خودشان می‌دانند که درآمدشان چقدر است. ما اعتقاد داریم مردم در این زمینه به‌درستی اطلاعات را ثبت خواهند کرد.