به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در آموزه‌هاي ديني و ملي ما، هميشه بر رعايت حقوق بيگانگان و اقليت‌هاي ديني و قومي تاكيد شده و برخي از اصول قانون اساسي و مواد قانون مدني نيز به اين مهم اختصاص يافته است اما این در حالی است که محدودیت‌ها و تكاليفي نيز برای آنها در نظر گرفته شده است.

*آزادي ورود ،عبور،توقف وخروج

 به طور کلی قانون ایران برای اتباع بیگانه آزادی ورود به خاک ایران را شناخته است اما این آزادی بدون قید و شرط نیست و نیازمند به رعایت یک سری تشریفات و مقرراتی است. در مورد عبور بیگانگان نیز شرایط به همین منوال است و نیاز به اجازه نامه خاص دارد.

در مورد توقف یا اقامت، بین اقامت موقت و دائم باید تفاوت قائل شد و هر کدام از آنها احکام خاص خود را دارد اما به طور کلی این حق برای بیگانگان پذیرفته شده البته با یک سری شروطی که برای حفظ نظم و امنیت کشور لازم است. دارندگان مصونيت سياسي و گذرنامه‌هاي سياسي مانند مامورين كنسولي دولت و افراد خانواده  آنها كه با آنها در يك خانواده زندگي مي‌كنند به شرط رفتار متقابل و كساني كه با موافقت دولت ايران براي انجام ماموريت‌هاي خارجي وارد كشور مي شوند و داراي گذرنامه خدمت هستند مشمول قانون ورود و اقامت اتباع خارجه نیستند.

 *حق حمايت از جان و مال

 برطبق اصل بیست و دوم قانون اساسی ایران جان و مال همه افراد کشور مصون از تعرض است و بیگانگان نیز درمیان افراد کشور قرار دارند. همچنین در اغلب عهد نامه‌ها نیز مفاد این اصل یادآوری شده است، به عنوان مثال ماده اول قرارداد اقامت بین دولت ایران و بلژیک مقرر می‌دارد: اتباع هر یک ازطرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به شخص و اموالشان برطبق حقوق عمومی بین‌المللی پذیرفته شده و مطابق همان ترتیب با آنها رفتار خواهد شد.

 *حق داشتن امنیت فردی:

اصل امنیت فردی در حقیقت، حمایت از فرد در قبال بازداشت‌های خود سرانه، غیر قانونی و نا محدود است. برای سوءاستفاده قدرتها، اصل این است که هیچ‌گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی مقامات صالح قضایی صادر شده باشد. در این مورد دو استثناء وجود دارد یکی در جرائم مشهود یا جرائم علیه امنیت کشور و دیگری  بازداشت احتیاطی بدون مجوز قضایی، به مدت کوتاه( غالبا 24 ساعت ) آن هم در صورت لازم و طبق قانون.

همچنین در اصل 32  قانون اساسی ایران به این موضوع اشاره شده است و با توجه به اینکه این اصل یک حکم کلی است که محدود به جامعه ایرانی نشده است، شامل اتباع بیگانه نیز می‌شود، البته حفظ امنیت شخصی افراد تنها محدود به بازداشت‌های غیر قانونی نیست بلکه در قوانین، مجموعه اصول و احکام و تدابیری پیش‌بینی شده است تا این امنیت تضمین شود. اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، علنی بودن محاکمات و حضور وکیل در مراحل بازپرسی و دادرسی جزء مهمترین تدابیری است که برای حراست فرد در مقابل خودسری حکومتها در نظر گرفته شده است.

 *آزادي عقيده:

مطابق اصل بیست و سوم قانون اساسی ایران: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد. فرد حق دارد در درون خود هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی‌تواند وی را به علت باورهایش مواخذه کند و زندگی فیزیکی و اجتماعی اورا به خطر اندازد، البته در بسیاری از ممالک بویژه آسیا و آفریقا، آزادی عقیده مشروط به موازینی است که در جهت حفظ نظم عمومی برقرار کرده‌اند. مثلا دولت اجازه نخواهد داد که اجرای مراسم مذهبی اقلیت، احساسات اکثریت مردم را جریحه دار کند.

بنابراین مطابق قانون بیگانگان از همه حقوقی که اتباع داخلی یک کشور از آن بهره‌مندند برخوردار نیستند و از حقوقی که قانون آن را به طور صریح منحصر به اتباع داخلی یک کشور می‌داند یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است، محرومند و این در حالی است که برای تشخیص این موضوع که این حقوق کدامند، در هر موردی باید به قانون مربوط به همان مورد مراجعه کرد.

برای مثال برابر اصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است، همچنین در مورد حقوقی که به صراحت قانون، منحصر به اتباع ایران است و به این دلیل بیگانگان از آن محروم هستند، حق کار در بعضی مشاغل را می‌توان نام برد، برای مثال برابر ماده 12 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، یکی از شرایط پذیرش اشخاص حقیقی به کارگزاری بورس، دارا بودن تابعیت ایران است.
 
مورد دیگر اینکه بیگانگان افزون بر املاک مزروعی، از تملک املاک غیرمنقول دیگر مازاد بر آنچه که برای محل سکونت یا کسب یا صنعت خود نیازمند آن هستند، محروم هستند، بنابراین اتباع بیگانه مالک در ایران، در اموال غیرمنقول، محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود است ضمن اینکه صدور جواز این اموال برای اتباع بیگانه و مواد مندرج در آن نیز خود دارای شرایطی است.
 
برابر آئین‌نامه استملاک اتباع خارجی، بیگانه‌ای که می‌خواهد ملکی را در ایران خریداری کند، باید قبل از انجام معامله از دولت ایران مجوز کسب کند. برای تحصیل و به دست آوردن این مجوز، باید درخواست خود را طی اظهارنامه‌ای همراه با مدارک لازم به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک تسلیم کند.

 این درخواست و اظهارنامه در سازمان ثبت اسناد و املاک مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس نظریه سازمان به وزارت امور خارجه اعلام می‌شود، این وزارتخانه نیز پس از بررسی‌های لازم و معمول، نظر خود را اظهار می کند و در صورت لزوم حتی از ریاست جمهوری نیز استعلام می‌کند. در پایان پس از موافقت مقامات مذکور، اتباع بیگانه اجازه انجام معامله را خواهد داشت. البته باید در نظر داشت که این اجازه فقط در مورد خرید ملک برای سکونت یا صنعت یا کسب خود فرد بیگانه است.

 انتهای پیام/