به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، بی شک ازدواج مهمترین مرحله زندگی هر فردی است و تصمیم گیری آگاهانه در این زمینه به نوعی تضمین جهت این انتخاب خواهد بود.

اما متاسفانه مساله‌ای که در جامعه امروز با آن روبرو هستیم افزایش سن ازدواج و کاهش میزان این مهمترین رویداد زندگی است هرچند از نظر مسئولین این امر ریشه در سردی و بی‌میلی جوانان نسبت به تشکیل زندگی خانوادگی است، اما نگاه واقع بینانه‌تر و صحبت با خود جوانان بیانگر واقعیت دیگری است که به دلایلی هر چند نامعلوم هیچگاه نخواسته‌ایم به آن مهر تایید بزنیم.
 
آنچه امروز جوانان جامعه را از ازدواج و تشکیل زندگی زناشویی بازداشته تنها افزایش سطح توقعات، چشم و هم چشمی، میل به تحصیل و جستجوی عشق آتشین نیست  هرچند که این عوامل نیز بی‌تاثیر در ایجاد این معضل نبوده اما بیکاری، عدم تضمین شغلی، مشخص نبودن وضعیت مسکن و یا صاحب خانه شدن و شرایطی که جوانی تا پیری انسان باید صرف تامین هزینه بازپرداخت وام‌های گزاف این خانه‌ها شود و از طرفی تامین جهیزیه از سوی خانواده دختران در شرایط پر‌تورم امروز؛ میان جوانان و ازدواج فاصله انداخته و ازدواج را نه به تنفر بلکه به آرزویی دست نیافتنی در نظر آنان مبدل کرده است.

اما موضوع مهمی که این روزها به بحث داغ محافل مجالس تبدیل شده اتخاذ رویکردی عجیب از سوی نمایندگان در خصوص تبدیل وزارت ورزش و جوانان به وزارت ازدواج و طلاق است، نمایندگانی که همین یک سال پیش صحبت‌های مردم و به خصوص جوانان را به عنوان اصلی ترین طیف رای دهندگان به خود شنیدند و با همین خواسته آنان در خصوص رفع موانع ازدواج که نگاه ریشه‌ای به آن به خوبی موید ریشه دار بودن آن در بحث اشتغال است آشنا شدند اما اینکه چرا این روزها نمایندگان به جای نگاه به ریشه چشم به شاخ و برگ‌ها دوخته و شتابی غیرکارشناسانه و به دور از آسیب شناسی به عملی نمودن تصمیم خود داده‌اند واقعیتی است که از دیدگاه آسیب شناسی و جامعه شناسی باید مورد توجه قرار گیرد.

مسئله‌ای که متاسفانه این روزها و این سال‌ها به یک عادت تبدیل شده و آن اجرا بدون نگاه آسیب شناسی و حل آسیب پس از بحران ناشی از بی‌تدبیری است اما نگاه جامعه شناسی در این زمینه نیز خالی از لطف نیست.
 
جعفر بای جامعه شناس با بیان نیاز کشور به تاسیس نهادهای حمایتی برای جوانان اظهار داشت: مسلما هرچه میزان نهادهای نظارتی، حمایتی و آموزشی مرتبط با جوانان بیشتر باشد مناسب تر خواهد بود اما اقدامات شتابزده و عجولانه و نیز تصمیم گیری در خصوص مسائل شخصی جوانان نه تنها حل مشکل نبوده بلکه خود مسبب ایجاد مشکل خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه اعطای مهارت‌های زندگی به جوانان نمی‌تواند به عنوان یک امر رسمی، دولتی و یا دستوری باشد؛ تشکیل نهادهای رسمی در این خصوص را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: این موضوع نیز نظیر تصمیم‌های شتاب‌زده دیگری نظیری ازدواج‌های دانشجویی که در حوزه جوانان صورت پذیرفت تبعات منفی را به دنبال داشته و تنها سبب افزایش نرخ طلاق خواهد شد.
 
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه فعالیت نهادهای نظارتی در خصوص افراد و به خصوص جوانان نباید به صورت مستقیم باشد به اقدامات دیگر کشورها در حوزه جوانان اشاره کرد و افزود: در بسیاری از کشورها برای افراد 15 تا 20 سال برنامه ریزی‌های به خصوصی در زمینه‌های تفریحی، آموزشی، اشتغال، مهارت آموزی، صورت پذیرفته و آموزش و ایجاد بسترهای مناسب برای این قشر زمینه تصمیم گیری صحیح را برای آنان فراهم ساخته و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ممانعت خواهد نمود.
 
بای تشکیل وزارت ازدواج و طلاق را همچون موضوع انتقال پایتخت از جمله مسائل غیرکارشناسی و عام عنوان کرد و ادامه داد: جوانان نیازمند اشتغال، مسکن و تسهیلاتی در زمینه تفریحات، تحصیل، ورزش و حمل و نقل نیم بها هستند تا فارغ از هرگونه استرس و دغدغه‌ای به تصمیم گیری بپردازند درحالیکه متاسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی از سوی سازمان‌های متولی در این زمینه صورت نپذیرفته است.
 
وی تاکید کرد: اقداماتی از این قبیل نه تنها به معنای حمایت از جوانان نبوده بلکه به تغییری مثل از چاله به چاه انداختن و ایجاد سرگردانی در جوانان است.
 
این استاد دانشگاه فراهم نمودن زمینه انتخاب همسر و ایجاد اشتغال و به خودکفایی رساندن جوانان را نخستین گام در مسئله ازدواج دانست و تصریح کرد: هرچند نیت کار به عنوان حل مشکل ازدواج جوانان پسندیده است اما ایجاد شرایط گزینش همسر پس از ایجاد پیش نیازهای ضروری در ازدواج باید صورت گیرد.
 
این جامه شناس در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان نباید به طور مستقیم و با این رویکرد به ازدواج جوانان بپردازند بلکه باید صرفا زمینه آنان را فراهم نموده و بدور از هرگونه مداخله و اقدام غیرکارشناسی تصمیم را به افراد واگذار نمایند./گزارش از سهیلا بابارشانی/
 انتهای پیام/