به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل سیاسی هفته خود چالش‌ها و پیامدهای اتهام تروریست بودن اخوان المسلمین را بررسی کشرد. 

مقدمه

مصر در روزهای اخیر آبستن تحولات جدیدی بوده است. دو روز پس از انفجار نیمه‌شب دوم دی‌ماه که در مرکز امنیت شهر المنصوره (استان دقهلیه در دلتای رود نیل) صورت گرفت و ۱۶ کشته و بیش از ۱3۰ زخمی بر جای گذاشت، حسام عیسی، معاون نخست‌وزیر در تلویزیون دولتی این کشور اخوان‌المسلمین را با هشتاد سال سابقه فعالیت سیاسی، گروهی تروریستی خواند؛ کارشناسان معتقدند این اقدام پازل ارتش جهت بازتولید اقتدار خود (که البته شکننده است) را تکمیل خواهد کرد، چرا که مصر در مرحله انتقالی بسی دشوار به‌سر می‌برد که می‌توان بر آن نام «جامعه متکثر نقطه به نقطه» را نهاد.

مسئولان دولت موقت (ارتش) از سوم ژوئیه 2013 نبرد امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای را علیه گروه اخوان‌المسلمین و هواداران آن آغاز کردند و با نزدیک شدن زمان همه‌پرسی قانون اساسی جدید سعی دارند بر شدت آن بیفزایند و پس از پاکسازی فیزیکی اخوان‌المسلمین آنها را از لحاظ سیاسی از سپهر جامعه مصر حذف کنند.
 
ارتش مصر به سمت بازتولید اقتدار

ارتش مصر ادعا دارد که یکی از قوی‌ترین ارتش‌های جهان عرب و آفریقا را در اختیار دارد. این نهاد با ویژگی‌های سازمانی منحصر به فردش، دخالت در سیاست را امری «متعهدانه» تلقی می‌کند و تلاش دارد به جامعه این‌گونه القا کند که تعلق اخلاقی به خدمت همگانی دارد؛ چرا که افسران مصری روح قهرمانی و مدیریت را توأمان با هم دارند.

در واقع آرمان‌های بلند افسران در ارتش مصر سبب شده همواره خود را دخیل در سیاست بدانند. لکن با کودتای سوم ژوئیه 2013 و القای حس «متعهدانه» به سپهر عمومی جامعه و اینکه عدم کارایی اخوان‌المسلمین مصلحت عمومی و ملی مصر را با خطر روبرو ساخته است؛ از پتانسیل کنشگران جامعه که مخالف سیاست‌های اخوان بودند به نفع خود حداکثر بهره‌برداری را کرده و با طرح این بحث که متعهد به حفظ منافع عمومی است مجدداً به دخالت در سیاست مبادرت می‌ورزد.

بنابراین در فضای سیاست‌زده مصر رفتارشناسی ارتش نشان از این دارد که متغیرهای قدرت سیاسی و اقتصادی بی‌تأثیر نبوده است چرا که از زمان آغاز تحولات در این کشور (2011) ارتش به وضوح تلاش کرده است امتیازات خود را حفظ نماید. لذا ارتش و اخوان‌المسلمین در زمان قدرت‌گیری مرسی و حتی اندکی قبل از آن به جای تقابل، راه تعامل را پیش گرفتند. اما ارتش به زودی به این نتیجه رسیده بود که سیاست‌های اخوان‌المسلمین منافع تثبیت ‌شده این نهاد را به خطر انداخته و شرط «ثبات» میان دولت و ارتش متزلزل شده است.

این طرز تلقی به تصمیم نظامیان برای کودتا منجر شد. در عین حال تروریستی اعلام کردن اخوان‌المسلمین نشان از آن دارد که ارتش تلاش می‌کند تا از طریق نامشروع جلوه دادن فعالیت‌های این گروه نفوذ آن بر ساحت سیاست در مصر را به حداقل رسانده و همزمان مجوز برخورد شدید با هرگونه فعالیتی از سوی این گروه را برای خود صادر نماید.
 
ارزیابی و تحلیل

کودتا علیه دولت مرسی نه تنها منافع و مصلحت عمومی این کشور را تأمین نکرد، بلکه جامعه مصر را با شکاف فزاینده متکثر نقطه به نقطه روبرو ساخت؛ به‌گونه‌ای که اکنون این جامعه به هشت سطح تقسیم شده است که عبارتند از: مردم، ارتش، اخوان‌المسلمین، گروه‌های سکولار حامی ارتش، گروه‌های سکولار مخالف ارتش (البرادعی)، جوانان (ششم آوریل)، گروه‌های اسلامی و گروه‌های جهادی در صحرای سینا.

لکن در کنار این هشت سطح، باید به فشار ساختار متصلب منطقه‌ای هم اشاره کرد که با دخالت در اوضاع سیاسی اجتماعی مصر سعی دارد مانع از تحرک دیگر گروه‌های سیاسی خصوصاً اخوان‌المسلمین شود؛ کشورهای محافظه‌کار حوزه خلیج‌فارس مانند عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی سعی دارند به دفاع تمام‌قد از ارتش مصر پرداخته و با کمک‌های میلیاردی (12 میلیارد دلار) به جبران عدم کمک‌های اتحادیه اروپا و ایالات‌ متحده‌ بپردازند.

بنابراین اکنون ارتش مصر با تروریستی اعلام کردن اخوان‌المسلمین چند هدف را دنبال می‌کند، که پس از کودتا برای آن برنامه‌ریزی شده بود؛ نخست، ارتش با این اقدام به دنبال نشان دادن اقتدار خود به عنوان تنها قدرت مرجع در کشور می‌باشد؛

دوم، اخوان‌المسلمین تنها گروهی است که توان سازمان‌دهی دارد و این توانایی را در هشتاد سال سابقه خود نشان داده بود. تروریستی اعلام کردن این گروه می‌تواند توانایی فوق را تضعیف کند؛

سوم، این پیام را به گروه‌ها و احزاب سیاسی القا نماید که در صورت هرگونه‌ اعتراضی دچار سرنوشتی مشابه خواهند شد؛ چهارم، به تشویش و انحراف افکار عمومی بپردازد چرا که ارتش اکنون ‌هفته‌هاست در صحرای سینا موفقیتی کسب نکرده و بمبگذاری‌ها اخیر اعتبار ارتش را زیر سؤال برده است؛ پنجم، این پیام را به دوستان محافظه‌کار عرب بدهد که کمک‌های بیشتری را به مصر سرازیر کنند، به این دلیل که اقتصاد و معیشت حتی از دوران مبارک نیز وضعیت اسفناک‌تری دارد. ششم، ارتش سعی دارد با حذف سیاسی اخوان‌المسلمین و تبرئه نخبگان سیاسی دوره مبارک مانند احمد شفیق و...، حمایت آن بخش از جمعیت هوادار حسنی مبارک را به سمت خود جلب نموده تا در انتخابات‌ پیش‌رو دست بالا را داشته باشد.

اما پیامد تروریستی قلمداد کردن اخوان‌المسلمین در دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل تفسیر است؛ در کوتاه‌مدت به دلیل اینکه شدت سرکوب به گونه‌ای بوده است که اکثریت قریب به اتفاق اعضای این گروه در زندان به سر می‌برند و همچنین شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین یعنی حزب آزادی و عدالت منحل شده است، اقدامات این گروه در سطح محکوم کردن باقی خواهد ماند؛ گرچه پس از اعلام دولت موقت مبنی‌بر ممنوعیت و تروریستی بودن اخوان، دانشگاه‌های قاهره صحنه اعتراضات دانشجویان هوادار با پلیس بود ولی این تحرکات در مقطع حاضر به خشونت شدید کشیده نمی‌شود؛ لکن در بلندمدت نخست، به جهت تندروی ارتش، آن طیف از درون اخوان‌المسلمین قدرت می‌گیرد که طرفدار مصالحه نبوده و سعی دارد با اقداماتی مانند آغاز مجدد تظاهرات خیابانی، اما این بار نه به شکل مسالمت‌آمیز، بلکه با شدت بیشتر به مقابله پرداخته و قدرت ارتش را به چالش بطلبند.

دوم، به دلیل بسته شدن راه‌های مصالحه و آشتی، تحرکات اخوان از سطح جامعه به سمت زیرزمینی شدن هدایت شده و به نیرویی غیرقابل‌کنترل تبدیل می‌شود. سوم، این‌گونه اقدامات آن دسته از نخبگان سیاسی میانه‌رو در درون اخوان‌المسلمین و دیگر طیف‌های سیاسی جامعه را به سمت رادیکال شدن سوق‌ می‌دهد. چهارم، ورود اخوان به سناریویی که تا چندی پیش مخالف آن بود یعنی آغاز فاز مبارزه مسلحانه علیه ارتش امری محتمل است؛ وارد شدن به این سناریو به دلیل تحریک جناح مقابل برای جامعه مصر بسیار خطرناک است و هیچ منافعی برای دو سوی درگیری نخواهد داشت.

گرچه در مقایسه با لیبی و یمن، تعداد کمی اسلحه گرم در دست افراد غیرنظامی قرار دارد؛ ولی مصر، در میان محدوده‌ای سرشار از اسلحه‌های غیرمجاز واقع شده است؛ که به عنوان نمونه می‌توان از لیبی نام برد، چرا که با سقوط معمر قذافی همسایه غربی مصر، درهای پادگان‌ها باز شده و سیلی از سلاح‌های گرم در این منطقه دست به دست می‌شود؛ همچنین مصر در خطر نفوذ نیروهای جهادی صحرای بزرگ آفریقا و شبه‌جزیره سینا نیز هست که هفته‌هاست با آنها درگیری نظامی دارد. بنابراین اگر این حالت بدبینانه در مصر شکل بگیرد اوضاع از کنترل خارج‌ شده و با ورود نیروهای وهابی ـ جهادی شرایط به‌شدت پیچیده خواهد شد.

در مجموع به‌نظر می‌رسد مصر در کوتاه‌مدت به دلیل نقش ارتش به سمت بازتولید اقتدار (با وضعیت شکننده) حرکت خواهد کرد. تصمیم به تروریستی اعلام کردن گروه اخوان‌المسلمین گامی در همین راستا محسوب می‌شود. ازاین‌رو چرخه بی‌ثباتی و کنش فعالان سیاسی همچنان ادامه خواهد یافت. اما در بلندمدت باید مدنظر داشت که این چرخه همیشه پایدار نخواهد ماند و با گذشت زمان تاکتیک و کنش سیاسی براساس مطالبات لایه‌های مختلف جامعه (مردم و جوانان) تغییر خواهد کرد.
 
انتهای پیام/