شرکت های بزرگ فناوری آمریکا در پی توافق حقوقی اخیر با نمایندگان حقوقی دولت روز دوشنبه اطلاعات و آمار جدیدی درباره تعداد دفعاتی که به آنها دستور داده شده است اطلاعات کاربران را برای تحقیقات محرمانه امنیتی در اختیار نهادهای جاسوسی آمریکا قرار دهند، منتشر کردند.
این گزارش‌ها نشان می دهد دولت اطلاعات شخصی هزاران کاربر آمریکایی را جمع آوری کرده است.
گزارش هایی که شرکت های گوگل، مایکروسافت، یاهو، فیس بوک، لینکد اینکورپوریشن، و تامبلر منتشر کرده اند شامل جزئیات مفصل و انتقادهایی درباره اقدام دولت در جمع آوری اطلاعات اینترنتی کاربران برای مبارزه با تروریسم و دیگر تحقیقات اطلاعاتی است .
آمار و ارقام منتشر شده در این گزارش ها که از سال 2012 تا 2013 را در بر می گیرد، نشان می دهد دولت شرکت‌هایی چون گوگل و مایکروسافت را وادار کرده است اطلاعات کاربری 10 هزار کاربر اینترنت را در دوره ای 6 ماهه ارائه کند. شرکت یاهو بنا به درخواست دولت اطلاعات کاربری بیش از 40 هزار کاربر را در همین دوره 6 ماهه در اختیار دولت قرار داده است.
این شرکت ها پیشتر اطلاعات اندکی درباره درخواست های دولت برای ارائه اطلاعات کاربران منتشر می کردند، اما هفته پیش توافق جدیدی با دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا به دست آمد که این امکان را برای شرکت های اینترنتی فراهم کرده است تا اطلاعات بیشتری درباره درخواست های دولت از خود برای ارائه اطلاعات کاربران به طور علنی منتشر کنند، هر چند که هنوز محدودیت هایی برای انتشار این گزارش ها وجود دارد.
این شرکت ها در تلاش برای اطمینان بخشی دوباره به کاربران و شرکای تجاری خود که در پی افشای خبر جاسوسی گسترده اینترنتی توسط دولت نگران شده اند، بر جزئیاتی تاکید کردند که نشان می دهد تنها شمار اندکی از کاربران هدف تحقیقات مقامات دولتی قرار گرفته اند. با این همه، حتی همان تعداد اندک نشان می‌دهد درخواست‌های دولت که به تایید قضات « دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی » رسیده است، بر هزاران شهروند آمریکایی تاثیر گذارده است.
در گزارش هایی که 5 شرکت بزرگ فناوری آمریکا منتشر کرده اند، جملاتی انتقادآمیز و اطمینان بخش برای برطرف کردن نگرانی کاربران درباره فعالیت های جاسوسی قید شده است ، همچنین از مقامات امنیت ملی کشور خواسته شده است به نگرانی مسئولان این شرکت ها توجه کنند. تغییر لحن محسوس در این گزارش ها حاکی از مسیر خطرناکی است که این شرکت‌های بزرگ فناوری مجبور به طی آن در ماههای اخیر بوده اند . آنها در ماههای اخیر بین تعهدات خود به مردم در خصوص آزادی اینترنتی و نقش اجباری خود به عنوان تامین کنندگان اطلاعات برای نهادهای جاسوسی آمریکا گرفتار شده اند.
"برد اسمیت" مشاور ارشد شرکت مایکروسافت در پایگاه اینترنتی این شرکت از دولت آمریکا و دولت کشورهای متحد آمریکا به علت ناکامی در محکوم کردن جاسوسی گسترده اطلاعات اینترنتی توسط شرکت های مخابراتی به شدت انتقاد کرد. حقوقدانان و مدیران اجرایی برجسته شرکت های بزرگ فناوری پیشتر درباره گزارش های رسانه ها مبنی بر هک شدن اطلاعات کاربران توسط نهادهای جاسوسی آمریکا و انگلیس هشدار داده بودند ، و در گفتگو با مقامات آمریکا هنگام بازنگری تغییرات احتمالی در عملیات جاسوسی دولت به این مسئله اشاره کردند.
اسمیت در پایگاه اینترنتی مایکروسافت اعلام کرد: « با وجود تلاش های رئیس جمهور برای اصلاحات در فعالیت های جاسوسی نهادهای اطلاعاتی و فراهم شدن زمینه برای ما به منظور انتشار اطلاعات بیشتر درباره درخواست های دولت به منظور قرار دادن اطلاعات کاربران در اختیار نهادهای اطلاعاتی، نه دولت آمریکا و نه دولت کشورهای متحد آمریکا هنوز به طور علنی متعهد نشده اند از تلاش‌ها برای هک کردن اطلاعات شرکت های اینترنتی جلوگیری کنند. » وی افزود مایکروسافت قصد دارد خواستار همکاری بیشتر دولت در این زمینه شود.
گزارش جدید شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکا درست یک هفته پس از آن منتشر شد که این شرکت ها از توافقی حقوقی با وزارت دادگستری خبر دادند. اما نمایندگان حقوقی و مدیران اجرایی این شرکت ها همچنان از اینکه دولت اصرار دارد اطلاعات کلی منتشر شود و به آمار و ارقام واقعی درباره تعداد درخواست های دولت برای ارائه اطلاعات کاربران اشاره نشود، ناخرسند هستند.
این شرکت ها اعلام کردند خواستار انتشار اطلاعات جزئی تر و مفصل تر خواهند شد. اریکا روتنبرگ، مشاور ارشد لینکد اینکورپوریشن در این باره گفت : « ما باید به تلاش خود برای دریافت مجوز انتشار اطلاعات بیشتر درباره درخواست های دولت برای قرار دادن اطلاعات کاربران در اختیار نهادهای جاسوسی ادامه دهیم. این اطلاعات تصویر دقیق تری از تعداد درخواست های دولت ارائه خواهد کرد.»
سخنگوی « سازمان طلاعات ملی » آمریکا از اظهارنظر درباره گزارش هایی که شرکت های بزرگ اینترنتی به تازگی منتشر کرده اند و اظهارنظرهای مسئولان آنها در این خصوص خودداری کرد. وی به بیانیه ای که "جیمز کلاپر" رئیس « سازمان اطلاعات ملی » آمریکا و "اریک هلدر" دادستان کل این کشور اواخر ماه ژانویه منتشر کرد اشاره کرد. به موجب این بیانیه، توافق به دست آمده بین شرکت های بزرگ فناوری و وزارت دادگستری این امکا
