به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران،‌ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در چکیده این گزارش آورده است: در دهه 1990 میلادی، دست‌اندرکاران توسعه تصمیم گرفتند از آموزه ها و فنون حقوقی در جهت توسعه بهره بگیرند و با شیوه‌ای کاملا جدید به علم حقوق نزدیک شوند.

 شیوه‌ای که توسط آن نه تنها خطاهای بازار قابل اصلاح باشد، بلکه خود بتواند به بخشی سازنده از فرآیند توسعه تبدیل شود. بنابراین "حاکمیت قانون" نه تنها به عنوان وسیله‌ای برای سیاست‌گذاری توسعه، بلکه به عنوان موضوعی برای این سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گرفت.

این مقاله تلاش می‌کند تا باعبارت "دکترین حقوق و توسعه" تاریخچه این تمایل رو به رشد سیاست‌گذاری‌های توسعه را به زمینه‌های حقوقی مورد بررسی قرار دهد.

منظور از "دکترین حقوق و توسعه" مجموعه‌ای از نظریات مرتبط با حقوق و توسعه اقتصادی است که نه تنها توسط دانشگاهیان، بلکه توسط دست‌اندرکاران مسئول توسعه نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

با وجود اینکه این نظریه‌دارای ریشه‌های دانشگاهی در نظریه اقتصاد و حقوق است، در عین حال به عنوان وسیله‌ای عملی در سازمان‌های توسعه نیز به شمار می‌رود.

از آنجا که این مجموعه تفکرات ایستا نیستند ، دیدگاه‌های مربوط به ارتباط بین حقوق و توسعه بارها دستخوش تغییر شده و از دهه 1950 تاکنون سه مرحله اصلی در آن به چشم می‌خورد. این نوشتار در پی بررسی مرحله جاری این نظریه – مرحله سوم – و ارائه انتقادات مطرح شده در مورد آن است. به نظر می‌رسد اساسی ترین تغییرات "دکترین حقوق و توسعه" امروزه در حال وقوع است.

در نتیجه‌گیری این گزارش نیز آمده است: ادبیات جاری نشان می‌دهد که چندین رویکرد متفاوت به حقوق و توسعه وجود دارد که در مقابل استدلال‌های این کتاب قرار می‌گیرند. گروه اول "نئولیبرال‌های معتدلی" هستند که فکر می‌کنند تنظیمات جزیی در مدل نئولیبرال، به علاوه پیوند بهتر اصلاحات، تمام چیزی است که مورد نیاز است. دسته دیگری که در این گروه قرار می‌گیرند کسانی هستند که مشکلات را بیشتر فنی می‌بینند و شاخص‌های بهتر و مطالعات تجربی بیشتری را برای تکمیل این مدل درخواست می‌کنند.

گروه دوم کسانی هستند که فکر می‌کنند تمام چیزی که مورد نیاز است، چرخش به یک دیدگاه جامع از توسعه برای اجرای کامل حرکت به سوی مسائل اجتماعی و در برگرفتن تحلیل سیاست‌گذاری و فرمالیسم حقوق عمومی است. در مقابل، در این مقالات پیشنهاد می‌شود که اجرای حقوق و توسعه باید همراه باتوجه کافی به مسائل مربوط به توزیع و نیز پرسش در مورد اتهام بی‌طرفی هم در مورد تحلیل سیاستگذاری و هم فرمالیسم حقوقی و کاوش در مدل‌های جایگزین توسعه و نقش مهمی باشد که حقوق می‌تواند در پیشرفت آنها ایفا کند.



انتهای پیام/