به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، برای تبیین اختیارات دادرس راجع به ادله اثبات دعوی باید با سیستم‌های مختلف دادرسی اعم از تفتیشی، اتهامی و مختلط آشنایی مختصر حاصل تا سیستم برتر مشخص شود و نیز مسئله تحصیل دلیل از سوی قاضی محکمه در دعوای بین طرفین که با آن برخورد دوگانه‌ای به عمل آمده مورد بررسی قرار گیرد.
 
 انواع سیستم‌های دادرسی
 
سه نوع سیستم دادرسی با توجه به نقش قاضی در دادرسی بیان شده  که به شرح  ذیل تبیین می‌شوند:
 
-سیستم دادرسی اتهامی: این سیستم از نظر تاریخی از قدیمی‌ترین سیستم‌هاست؛ در این سیستم قاضی بیشتر نقش یک ناظر را دارد و از مجادلة لفظی و استدلالات و احتجاجاتی که از سوی طرفین دعوی به عمل می‌آید سعی در یافتن واقعیت امر را دارد بدون آنکه خود، مجاز به دخالت در دادرسی و کسب دلیل باشد در این سیستم ،دخالت دادرس را تحصیل دلیل و نقض بی‌طرفی وی می‌دانند.
 
در سیستم دادرسی اتهامی، دعوا صِرفاً جدال و کشمکشی بین طرفین در نزد فردی بی‌طرف است که در پایان دادرسی نظر خود را در جهت تأیید یا رد ادعا و یا دفاع هر یک از طرفین دعوا اظهار می‌دارد، البته همچنان که از نام چنین سیستمی پیداست در ابتدا برای دادرسی کیفری لحاظ شده است ولی در امور مدنی نیز زمانی که قاضی مقیّد به دلایل ارائه شده از سوی طرفین دعوی بوده و حق کسب دلیل نداشته باشد چه بسا بتوان چنین دادرسی را داخل در سیستم اتهامی دانست.

در این سیستم، دعوا موضوعی شخصی و حادث شده در روابط طرفین آن است که قاضی فقط به عنوان داوری مستقل در باره آن اظهار نظر می‌کند.
 
-سیستم دادرسی تفتیشی: در این سیستم قاضی نه تنها منفعل نیست بلکه با توجه به رسالتی که در جهت احقاق حق،فصل خصومت و قلع ماده نزاع بر عهده وی قرار داده شده است خود را مقیّد و منحصر به دلایل و یا وسایل مور استناد طرفین دعوا نکرده بلکه فعالانه در دادرسی دخالت کرده و حتی وی در چنین سیستمی مجاز به انجام هر گونه تحقیقی که برای کشف واقع و احراز اقناع وجدانی ضروری بداند خواهد بود.

در این سیستم که باز هم یادگاری از دادرسی‌های کیفری است دولت‌ها نسبت به موضوع دعوی حساس و علاوه بر جنبه خصوص دعوا یک جنبه عمومی نیز به آن دادند و بدین وسیله راه برای دخالت قاضی و در دادرسی باز شده است.
 
-سیستم مختلط: از این واژه چنین به ذهن متبادر می‌شود که باید سیستمی مرکب از دو نوع سیستم فوق باشد در این نوع دارسی مقاطعی از دادرسی به صورت تفتیشی و بقیه به صورت اتهامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که شاهد مثال آن را می‌توان از تحقیقات اولیه که به صورت تفتیشی و در دادسرا انجام می‌شود ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه به صورت اتهامی برگزار می‌شود.
 
در خصوص سیستم مورد اتباع آیین دادرسی مدنی ایران با توجه به برداشته شدن قاعده منع تحصیل دلیل از سال 1356 تا کنون باید قائل به پذیرش سیستم تفتیشی شود که صحبت در باره قاعده مزبور را به بخش آتی محول می‌کنیم.

انتهای پیام/