به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، دفاع مشروع و دفع تجاوز، آن هم به صورت محدود با رعايت شرايطی مجاز شمرده شده است و لذا هرگونه اقدام خشونت آميز و توسل به زور در خارج از چارچوب دفاع مشروع و حتي در موارد دفع تجاوز ولي بدون رعايت شرايط دفاع مشروع انجام گيرد، از نگاه فقه و حقوق محکوم است خواه بر اين گونه اقدام‌ها عنوان ترور، یا محارب صادق باشد.

"سیدعلی‌ شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی با باشگاه خبرنگاران، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی ترور پرداخت، که در ادامه می‌خوانید:  
 
طبق شرع و موازین اسلامی هرگونه، قتل، خشونت و خونريزي به صورت خودسرانه ممنوع اعلام شده و  براي هر جرمي، حدي مقرر شده است كه آن نيز پس از بررسي دادگاه و اعلام نظر قاضي، عملي مي‌شود.

 ترور از منظر اسلام، قتلي است كه بدون رسیدگی عادلانه و حكم دادگاه، به صورت پنهانی واقع می‌شود و اگر قتل، كيفري دارد بايد از طريق محاکمه صورت گيرد و هیچکس نمي‌تواند خودسرانه تصمیم‌گیری و مرتکب قتل ديگري شود.   

از طرفی در حقوق اسلام، عناوینی چون محاربه و فتك وجود دارد كه تا حد زیادی به ترور نزديك است، از فتك به نوعي كشتن و به قتل رساندن ناحق و غافلگیرانه تعبیر می‌شود که از دیدگاه اسلام، ممنوع اعلام شده است و از محاربه نيز كه باعث ايجاد ترس و رعب و اخلال در امنيت روانی و اجتماعي مردم می‌شود، در آيات و روايات به فساد في‌الارض تعبير شده است.
 
محاربه از نظر فقه جزایی، جرم و جنايتي بزرگ قلمداد می‌شود که شدیدترین مجازات‌ها را داشته و تا حدود زيادي به ترور نزديك است و مي‌توان عمل ترور را با محاربه يكي دانست و حكم و مجازات محارب را در مورد مرتکبین به ترور و افراد ترورگر هم مجری دانست.  
 
همچنین در قوانین جزایی کشور نیز مجازات مرتبط با این عمل، قصاص است که گاهاً ممکن است به لحاظ همان ایجاد رعب و ترس مردم و اخلال در امنیت جامعه و کشور، مشمول عنوان محاربه و مجازات شدید اعدام باشد.

انتهای پیام/