به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، فردی كه به لحاظ برخي كاستي‌ها و معضلات در محيط زندگي خود خواسته يا ناخواسته مرتکب جرم شده است، پس از تحمل مجازات و بازگشت به اجتماع به منظور ایجاد شرایط مناسب برای خود و خانواده‌اش نیازمند اشتغال است، اما این در حالی است که  برخی از مجرمان  پیش از این به دلیل داشتن سوءپیشینه از حقوق اجتماعی محروم بودند، ولی در قانون جدید مجازات اسلامی شرایطی فراهم شده است و به فرد بزهكار فرصت كافي داده شده که به اجتماع باز گردد تا شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده‌اش فراهم شود.
 
با اين مقدمه  در اين گزارش به بررسی اینکه چه جرائم و مجازات‌هايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند، مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است و به طور کلی سوء‌پیشنه شامل چه جرایمی است؟ می‌پردازیم.
 
**تعریف  حقوق اجتماعي افراد
 
از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است.

 این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري، عضويت در انجمن‌ها، شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند، عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌ها، مؤسسه‌هاي وابسته به دولت، شهرداري‌ها، مؤسسه‌هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي، وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و دفترياري، انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي، استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري است.

**جنبه کاربردی سوءپیشنه
 
در پرونده‌هاي كيفري يكي از مهم‌‌ترين دستورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه‌هاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج مي‌شود و شناخت قاضي را از متهم راحت‌تر مي‌كند.  

همچنین ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا بر حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيش‌تر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است.

استخدام در اداره‌هاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوء پيشينه ارائه كند.

در ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب "دادسراها" درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازات‌ها تأثير خواهد گذاشت.

سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل چه کسانی می‌شود؟

آن چیزی که به عنوان سوءسابقه " سوءپیشینه " در اقدامات بعدی اشخاص تاثیرگذار است محکومیت‌های موثر کیفری است که به موجب قانون؛ محكوميت به حد مانند حد زنا ، حد شرب خمر ، محكوميت به قطع نقص عضو، محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي، محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون( 000/000 /20 ) ريال يا بالاتر در جرائم عمدي(اصلاحی سال 82 )، سابقه محكوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات و جرم‌هاي سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت جز جرم‌هاي مشابه محسوب مي‌شوند.

در موردی که شخصی به علت اتهام سرقت یا اعتیاد چند روزی به زندان رفته باشد تا زمانی‌که این اتهام تبدیل به محکومیت نشده باشد مسئله و مشکلی برای متهم ایجاد نمی‌کند ولی چنانچه در مورد این اتهام، در دادگاه صالحه محکومیت قطعی حاصل کند بدیهی است که محکومیت وی، محکومیت موثر تلقی شده و در آینده به عنوان سوء پیشینه یا محکومیت موثر در پرونده سجل کیفری وی ثبت خواهد شد و ادارات و اشخاص مختلف می‌توانند با استعلام از اداره سجل کیفری از سوابق سوء وی مطلع شوند.
 
اجرايي شدن قانون سوءپيشينه از تضييع حقوق اجتماعي افرادي كه به دليل وجود سوابق كيفري از حقوق اجتماعي و استخدام در برخي مشاغل محرومند، جلوگيري مي‌كند، در همین زمینه باشگاه خبرنگاران با برخی از کارشناسان و حقوقدانان به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي با اجرايي شدن قانون سوءپيشينه   
 
 

وی ادامه داد: در كشور ما تا قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامي، معمولا ارتكاب هر نوع جرمي در سوابق افراد درج مي‌شد، اما پس از اصلاح اين قانون در ماده 62 و تصويب قانون محكوميت‌هاي موثر، سوءپيشينه در جرائم مهم لحاظ مي‌شود.
 
نجفي‌توانا افزود: اجرايي شدن قانون سوءپيشينه از تضييع حقوق اجتماعي افرادي كه به دليل وجود سوابق كيفري از حقوق اجتماعي و استخدام در برخي مشاغل محرومند، جلوگيري مي‌كند.
 
وي تصريح كرد: خوشبختانه در قانون جديد مجازات اسلامي ضمن مشخص كردن محكوميت‌هاي موثر و منجر به محروميت از حقوق اجتماعي، ساير محكوميت‌ها تاثيري در حقوق افراد ندارد.
 
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: اجرايي شدن قانون سوءپيشينه موجب جلوگيري از اعمال سلايق شخصي، جناحي و برخوردهاي غيرمنطقي با برخي مجرمين و مرتكبين جرائم غيرعمد، خواهد شد.
 
ضرورت تدوين قوانين حذف سو‌‌ءپيشينه

"حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر" عضو کمیسيون قضايي مجلس هشتم با اشاره به ضرورت تدوين قوانين به منظور حذف سوءپيشينه از جرايم غيرعمد گفت: با توجه به اينکه تشخیص وضعیت پیشینه افراد بخشي از نیازهای مراجع عمومی است اين مهم بايد براي مشاغل حساس لحاظ شود.

 

حجت‌الاسلام رهبر با تاکيد بر اينکه  قاضي در اعمال مجازات محکومين، نهايت دقت را متناسب با جرم آنها در نظر مي‌گيرد، تصريح كرد: براي حفظ کرامت انساني نبايد از مرز قانون منحرف شد و دستورات شرع را ناديده گرفت، چرا که در اين صورت زمينه پذيرش مجرميني را که مرتکب جرايم غيرعمد شده‌اند در جامعه افزايش مي‌يابد
 
حذف سوءپيشينه مسکوت و بلاتکليف مانده است/ضرورت تبيين سازوکارهاي قانوني و اجرايي

"محسن نصیری" مديرعامل انجمن حمايت زندانيان گفت:‌ يکي از عوامل مهم در استخدام افراد، تشخیص وضعیت پیشینه آنهاست اما، متاسفانه اين قانون به دليل عدم پيگيري مسئولين قوه قضاييه مسکوت و بلاتکليف مانده است.
 
نصيري تصريح كرد: آيين‌نامه‌هاي اجرايي به منظور پيگيري و تحقق حذف سوء پيشينه کيفري تعريف و مشخص نشده و هيچ نهادي متولي تعبيه سازوکارهاي قانوني در اين زمينه نيست.
 
سوءپيشينه بايد در مشاغل حساس لحاظ شود

"حجت‌الاسلام موسی قربانی" قاضي ديوان عالي كشور با اشاره به ضرورت تدوين قوانينی به منظور حذف سوء پيشينه گفت: سوء پيشينه در مشاغل حساس و سنگين ضرورت دارد و در ارتباط با اين مهم خلأ قانوني وجود ندارد، اما متاسفانه برخي افراد با نيت و انگيزه خير موجب شر مي‌شوند و در اين رابطه سليقه‌اي عمل مي‌كنند.





حجت‌الاسلام قرباني با اشاره به اينکه يکي از عوامل مهم در استخدام و يافتن شغل تشخیص وضعیت پیشینه افراد است، افزود: داشتن سوء پيشينه در سوابق افرادي که مرتکب جرايم غيرعمد شده‌اند آن‌ها را از حقوقي که تمامي افراد جامعه از آن بهره‌مند هستند محروم مي‌كند، بنابراين اجرايي شدن و پيگيري حذف سوء پيشينه ضروري به نظر مي‌رسد.
 
آيين‌نامه‌هاي اجرايي براي "حذف سوءپيشينه" تعبيه خواهد شد

"سیدحمیدرضا طباطبایی" عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: تعبيه سازوکارهاي قانوني به منظور اجرايي کردن حذف سوء پيشينه در مشاغل غير حساس موجب مرتفع شدن مشکلات افرادي که داراي سوابق کيفري هستند شده و از برخورد سليقه‌اي با اين افراد جلوگيري مي‌کند.

 

طباطبايي تصريح كرد: قانون مجازات اسلامي مواردي را در ارتباط با حذف سوءپيشينه پيش‌بيني کرده است، اما به منظور حل مشکلات مردم و بهره‌مندي آنها از حقوق شهروندي به وي‍ژه در زمينه استخدام بايد آيين‌نامه‌اي اجرايي در سازمان زندان‌ها و اداره کل تشخيص هويت تعبيه شود.

انتهای پیام/