به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، علي طيب نيا كه در گردهمايي مديران كل امورمالياتي سراسر كشور سخن مي گفت ، افزود : بايد سهم ماليات كه همان در آمد پاك است و اتكاء دولت به آن افزايش يابد تا اقتصاد سالم تري داشته باشيم.
وي گفت: عدالت بين نسلي هم چنين اجازه اي به ما نمي دهد كه سرمايه ملي کشور را فداي نسل حاضر كنيم ، جداي از اين مسايل هم ، واقعا شايسته يك ملت انقلابي و مسلمان نيست كه هزينه هاي جاري خودش را از محل فروش ثروت هاي ملي به دست بياورد و به درآمدهاي مالياتي بي اعتنا باشد.
وزير اقتصاد با تاكيد بر لزوم ايجاد پايه هاي جديد مالياتي ؛ دريافت ماليات سبز و ماليات بر افزايش ارزش دارايي ها را از جمله حوزه هاي جديدي خواند كه بايد به آن پرداخته شود، حتي اگر عملياتي کردن آن با پيچيدگي و مشكلات زيادي مواجه باشد.
وي بر ساماندهي وضع آشفته معافيت هاي مالياتي به عنوان يكي از الزامات اقتصاد كشور تاكيد كرد و اظهار داشت : متاسفانه تفكر نادرستي در جامعه وجود دارد كه در صورت ارزيابي مثبت و مفيد از يك فعاليت، بايد آن را از ماليات معاف كرد و اين باور در صورت تسري به ساير بخش ها بسيار دردسرساز مي شود، زيرا همه توليدات اعم از كشاورزي، صنعتي، فرهنگي و ... مي تواند بسيار مفيد ارزيابي شود.
وزير اقتصاد تصريح كرد: البته در شرايط فعلي و با توجه به تحريم ها، در صورتي که يك بنگاه اقتصادي، باركود و ضرر و زيان مالي ناشي از تحريم ها مواجه شد، ما موظف هستيم نهايت همکاري را داشته باشيم.
طيب نيا تاكيد كرد: تلاش در جهت وصول درآمدهاي مالياتي جزو اولويت هاي اصلي دولت است؛ زيرا اين امر مي تواند توان مقاومت كشور را در عرصه هاي بين المللي بالا ببرد و هم مشكلات معيشت مردم در داخل را برطرف كند.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود، مهم ترين علت حاكميت ركود ، تورم بالا و رشد اقتصادي پايين در چهار دهه گذشته كشور را وابستگي به درآمدهاي نفتي و سهم اندك درآمدهاي مالياتي در بودجه هاي سالانه دانست كه در مقايسه با استانداردهاي بين المللي تفاوت فاحشي را نشان مي دهد. وي دليل اين امر را آسان بودن دسترسي به درآمدهاي نفتي خواند كه انگيزه تلاش جدي دولت ها براي کسب و افزايش درآمد از محل ماليات را از بين برده است.
طيب نيا گفت:زماني که دولت از مصرف و توليد ماليات مي گيرد، باعث خروج نقدينگي از جامعه و در نتيجه كاهش مخارج و تقاضاي کل جامعه مي شود، در حالي که با تكيه بر درآمدهاي نفتي و تزريق عايدات آن به جامعه، نه تنها به تقاضاي کل و افزايش مخارج جامعه مي افزايد بلكه باعث افزايش هزينه هاي جاري خود دولت نيز مي شود.
وي ادامه داد : در سال هاي اخير با وجودي که مشخص بود در آستانه افزايش فشارهاي بين المللي قرار داريم و عرصه از نظر اقتصادي بر ما تنگ خواهد شد، متأسفانه به تداوم سياست هاي مبتني بر اتكاي به درآمد نفتي و وابستگي کشور به واردات ادامه داديم.
طيب نيا افزود : بايد در عرصه اقتصادي همچنان وابستگي و تعامل خود با اقتصاد بين الملل را به شدت افزايش دهيم.
وي گفت : اين در حالي است كه بايد در جهت عكس حركت مي کرديم و مطابق سياست هاي روشن اسناد بالادستي کشور، از تكيه به فروش نفت مي کاستيم و درآمدهاي مالياتي را افزايش مي داديم كه البته نتايج اين اشتباه هم در قالب تشديد تورم و كاهش ارزش پول ملي به وضوح شكل خود را نشان داد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: تحريم ها آثار مثبت هم براي اقتصاد ما داشته است و موجب شد مسئولان اقتصادي کشور بيش از پيش به اهميت تامين هزينه هاي دولت و تكيه بودجه هاي سالانه بردرآمدهاي مالياتي پي ببرند.
انتهای پیام/
