واگذاري 151 هزار ميليارد توماني؛
واگذاري 151 هزار ميليارد توماني؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمد رحيم احمدوند که پيش از اين رياست سازمان خصوصي سازي را بر عهده داشت، گفت: هدف اين است که تصدي هاي دولتي در شرايط رقابتي و شفاف و پويا به بخش خصوصي و غيردولتي توانمند و توسعه ساز و پربهره ور منتقل و واگذار شود.
وي افزود: هدف نهايي هم رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله در افق سال 1404 است و اجراي موفق سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به اين مورد کمک مي کند.
احمدوند اظهار داشت: ايجاد فضاي مناسب براي حضور بخش خصوصي، فضاي شفاف و رقابتي و بهبود فضاي کسب و کار و همچنين توانمند سازي بخش خصوصي از اهداف کلان اين قانون است اما تاکنون به واگذاري توجه شده است که بايد هر سه قوه تلاش کنند.
وي تصريح کرد: اين قانون يک بسته کامل و جامع اجرايي و سياستي است و تکيه بيشتر بر واگذاري ها نمي تواند اهداف آن را محقق کند.
احمدوند گفت: از سال 1380 تاکنون حدود 151 هزار ميليارد تومان از اموال و شرکت هاي دولتي واگذار شده است.
وي افزود: از اين ميزان 44 هزار ميليارد تومان براي سهام عدالت (29 درصد) است و حدود 75 هزار ميليارد تومان به بخش هاي غير دولتي (خصوصي- نهادهاي عمومي و صندوق هاي بازنشستگي و مالي و ...) واگذار شده و 30 درصد سهم بخش خصوصي واقعي است.
وي درباره حضور نهادهاي موسوم به شبه دولتي ها گفت: واگذاري هاي عمده در بورس بوده و به بالاترين قيمت فروخته شده است و در هيچ واگذاري، منعي براي بخش خصوصي واقعي نبوده است.
رئيس پيشين سازمان خصوصي سازي اعلام کرد: 31 هزار ميليارد تومان از واگذاري ها نصيب نهادهاي عمومي غيردولتي شده است.
وي گفت: اگر واگذاري به شبه دولتي ها يا نهادهاي عمومي ايراد دارد، بايد مرجع قانوني تعيين تکليف کند و شبه دولتي ها بازتعريف شود.
انتهاي پيام/ 
