تعيين تکليف نحوه واگذاري شهرکها و نواحي "صنعتي"
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده واحده طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را تصويب کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اين طرح در کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44 پيش از اين تنظيم و کليات آن نيز در صحن تصويب شده بود که در جلسه امروز، تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجراي سياستهاي اصل 44 مصوب 25 /3 /87 اصلاح و مواردي به آن اضافه شد.
بر اين اساس با راي نمايندگان مجلس، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه اي تعيين مي شود و امور حاکميتي آنها مشمول واگذاري نيست.
واگذاري شهرکها و نواحي صنعتي به مالکان واحدهاي مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور شهرکهاي صنعتي مصوب 31 / 2 / 87 انجام مي پذيرد و وزارت صنعت معدن و تجارت نيز مکلف است تا پايان برنامه پنجم به اجراي کامل قانون و انتقال مديريت به شرکتهاي خدماتي مذکور در قانون اقدام نمايد.
وکلاي ملت همچنين مقرر کردند در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که متقاضي احداث شهرک يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع درحريم يا خارج از حريم شهرها هستند واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذيربط مکلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت حمايتهاي لازم را به عمل آورند.
بر همين اساس در مناطق غيربرخوردار و کمتر توسعه يافته که شهرکها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي که متقاضي غيردولتي براي احداث شهرک يا نواحي صنعتي وجود ندارد ، نمايندگان تصريح کردند در اين موارد همچنان سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوط وظيفه ايجاد، خدمات رساني و تامين زيرساختها را به عهده دارند.
اساسنامه و ساختار سازمان توسعه اي و واحدهاي تابعه استاني و تفکيک وظايف حاکميتي و غيرحاکميتي در آيين نامه اجرايي اين تبصره تعيين مي شود که حداکثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن آن از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصاد و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
از مجموع 233 نماينده حاضر اين طرح با راي بالاي 175 موافق در برابر 4 مخالف و 8 ممتنع به تصويب رسيد.
انتهاي پيام/
بر اين اساس با راي نمايندگان مجلس، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه اي تعيين مي شود و امور حاکميتي آنها مشمول واگذاري نيست.
واگذاري شهرکها و نواحي صنعتي به مالکان واحدهاي مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور شهرکهاي صنعتي مصوب 31 / 2 / 87 انجام مي پذيرد و وزارت صنعت معدن و تجارت نيز مکلف است تا پايان برنامه پنجم به اجراي کامل قانون و انتقال مديريت به شرکتهاي خدماتي مذکور در قانون اقدام نمايد.
وکلاي ملت همچنين مقرر کردند در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که متقاضي احداث شهرک يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع درحريم يا خارج از حريم شهرها هستند واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذيربط مکلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت حمايتهاي لازم را به عمل آورند.
بر همين اساس در مناطق غيربرخوردار و کمتر توسعه يافته که شهرکها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي که متقاضي غيردولتي براي احداث شهرک يا نواحي صنعتي وجود ندارد ، نمايندگان تصريح کردند در اين موارد همچنان سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوط وظيفه ايجاد، خدمات رساني و تامين زيرساختها را به عهده دارند.
اساسنامه و ساختار سازمان توسعه اي و واحدهاي تابعه استاني و تفکيک وظايف حاکميتي و غيرحاکميتي در آيين نامه اجرايي اين تبصره تعيين مي شود که حداکثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن آن از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصاد و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
از مجموع 233 نماينده حاضر اين طرح با راي بالاي 175 موافق در برابر 4 مخالف و 8 ممتنع به تصويب رسيد.
انتهاي پيام/
