باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمورد اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی گفت: در ۲۵ بهمن سال گذشته، مجلس قانونی به عنوان قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را تصویب کرد و این قانون باید منتشر و ابلاغ شده و ۱۵ روز بعد از انتشار هم، لازم‌الاجرا می‌شد و این موضوع در اردیبهشت‌ماه اتفاق افتاد و آئین‌نامه تدوین شده و در ۷ بهمن ماه امسال توسط هیئت وزیران ابلاغ شد. 

معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: هدف این قانون این است که تجارت مرزی ما را شفاف و قانونمند کند و به معیشت مرزنشینان و اقتصاد مرزی ما رونق دهد. چون اگرچه این اقتصاد غیرشفاف نیست ولی این قانون کمک می‌کند تا شفافیت آن کامل شود و بر اساس این قانون، مبنای واردات کالا در حوزه ملوانی و کولبری طبق ارزش خواهد بود و این قانون اجازه داده است تا ۱۰ درصد واردات رسمی که در سال گذشته انجام شده است از طریق ملوانی و کولبری صورت بگیرد و سال گذشته، حدود ۶۴ میلیارد دلار بوده و در آیین‌نامه هیئت وزیران تصویب شده است که ۷ درصد از ۱۰ درصد در حوزه ملوانی اختصاص داده خواهد شد و ما اجازه می‌دهیم حدود ۶ و نیم میلیارد دلار از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری واردات کالا داشته باشیم.

علیدادی مطرح کرد: آمار‌هایی که ما داشته‌ایم بین حدود ۳ تا ۵ میلیارد دلار در حوزه ملوانی و در زمینه کولبری نیز، حدود ۱ تا ۳ میلیارد دلار واردات کالا داشته‌ایم. 

در ادامه، ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک گفت: در حوزه ملوانی ضرورت داشت به همه ابعاد موضوع واردات کالا‌ها توجه شود و در قانون جدیدی که مجلس تصویب کرده و دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شده است نگاه همه‌جانبه به موضوع تجارت مرزی و ملوانی دارد و تفاوتی که این قانون با قانون و مصوبات قبلی داشته این است که این قانون و مصوبات مربوط به آن، نگاه همه جانبه و قانون‌مدارانه و سهل‌گرایانه به موضوع دارند و در عین حال، رصد و شفافیت‌پذیری کنترل‌ها و تجارت مرزی را پیش‌بینی کرده است تا هم قابل رصد و کنترل باشند و هم این که مصرف‌کننده‌ای که می‌خواهد کالایی را استفاده کند، بداند این کالا از چه مسیری و چگونه آمده است و با خیال راحت به خریداری کالا بپردازد و اگر اجازه می‌دهیم کالایی وارد شود منافع حاصل از تجارت مرزی صرف همان استان شود. چون تا الان هر کالایی که وارد می‌شده است صرف مردم مرزنشین کشور نمی‌شده است. اما در این قانون، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که صد در صد منافع حاصل از تجارت مرزی به استان‌های مرزی و مرزنشین به منظور توسعه معیشت و اقتصادی، زیرساخت‌ها و سایر مباحثی اختصاص داده شود که خود استان تشخیص می‌دهد.

معاون حقوقی و نظارت گمرک ادامه داد: در تجارت مرزی یک حقوق گمرکی داریم که ۴ درصد است و سود بازرگانی که هر سال دولت اعلام می‌کند ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است و برخی از کالا‌ها نیز عوارض خاصی دارند و در این قانون، قانون‌گذار حقوق گمرکی را برای سال اول، سود بازرگانی و سایر عوارض‌ها را معاف کرده است و در سال جاری، ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای هر کالایی که از محل تجارت مرزی وارد شود صرفاً با پرداخت ۵ درصد وارد می‌شود و صد در صد آن‌چه که وصول می‌شود در اختیار توسعه، آبادانی، زیرساخت و معیشت همان استان قرار می‌گیرد.

در ادامه، مرتضی احمدی، معاون سازمان توسعه تجارت گفت: ما در گذشته برای موضوع مبادلات مرزی یک قانون داشتیم که قانون ساماندهی مبادلات مرزی پیش‌بینی کرده بود ۳ درصد از تجارت رسمی کشور به این شکل از تجارت اختصاص پیدا کند و در آن قانون، هم موضوع مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشین و هم موضوع پیله‌وران که تجار محلی مناطق مرزی هستند و هم موضوع ملوانی درنظر گرفته شده بود. 

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: قانون قبلی به ملوانانی که در شناور‌های زیر ۵۰۰ تن ظرفیت فعالیت می‌کنند اجازه داده بود مقدار محدودی کالا در حجم سهمیه ۳ درصد کلی در کنار بار تجاری همراه خود وارد کنند تا این که کم‌کم شکل‌های غیررسمی و شبه رسمی پیدا کردند و هیچ گونه نظارتی بر آنها صورت نمی‌گرفت. چون شکل رسمی به خود ندیده بودند. به همین دلیل، در قانون جدید چند مشکل حل شده است.

احمدی افزود: ما در رابطه با ضمانت اجرا سعی کرده‌ایم موانع موجود برای اجرایی شدن قانون را برطرف کنیم و در این قانون پیش‌بینی شده است که حتی پس از پایان ۵ سال، یک درصد از تجارت همچنان شامل برخی از معافیت‌ها باقی بماند که واحد‌های صنفی که در این مناطق ایجاد شده‌اند و از همین محل ارتزاق می‌کنند و درواقع، بازار‌های محلی همچنان وجود داشته باشند و به فعالیت خود ادامه دهند.