رئيس کل بيمه مرکزي در مراسم توديع و معارفه بيمه دانا گفت:
شرکت هاي بيمه نبايد به سمت شرکت داري بروند
بنگاه داري به هيچ عنوان به سود توسعه و رونق فعاليت هاي صنعت بيمه نيست.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمدابراهيم امين رئيس کل بيمه مرکزي ايران در مراسم توديع و معارفه روساي بيمه دانا و آسيا با بيان اين مطلب گفت: انتظارات و توقعات از صنعت بيمه همانند توقعات مردم کره و ژاپن است درحالي که عملکرد و مقررات هيچگونه هماهنگي با توقعات موجود از اين صنعت ندارد.
وي تصريح کرد: در يک اقتصاد رقابتي خدمات و کالاها در يک شرايط کاملا رقابتي عرضه مي شود که صنعت بيمه هم شامل همين موضوع مي گردد.
وي با بيان آنکه اگرچه مالکيت تعيين کننده نقش دولت در اين رابطه نيست عنوان کرد: بايد اداره بنگاه ها را بر اساس مباني و اصول متناسب با شأن نياز مردم قرار دهيم.
اگر اين کار به طور صحيح به مرحله اجرا گذاشته شود به طور حتم شاهد توسعه بيمه رفاه و اداره اقتصاد کشور براساس نيازهاي مناسب خواهيم بود.
رئيس کل بيمه مرکزي عنوان کرد: براساس سياست هاي و ضوابط اصل 44 نظارت و دقت در عملکرد شرکت هاي بورسي و اعمال نظارت بر کار حسابرسان يکي از راهکارهاي بررسي بنگاه هايي بزرگ اقتصادي است.
وي افزود: اگر طبق اين اصول بنگاه هاي بزرگ اقتصادي را جز موازين اقتصاد خرد قرار دهيم به طبع شاهد اصلاح اقتصاد کلان کشور هم خواهيم بود.
وي با اشاره به اين نکته که در بحث صنعت بيمه بيمه مرکزي براساس مقررات مکلف به احراز صلاحيت شرکت هاي بيمه و نظارت بر آنها است عنوان کرد: براساس تغيير و تحولاتي که در دو شرکت بيمه قديمي کشور يعني بيمه دانا و بيمه آسيا اتفاق افتاده به طور حتم ما شاهد افزايش رقابت و اجراي دقيقتر اصول حرفه اي توسط مديران اين دو شرکت خواهيم بود.
وي در پايان گفت: اميدورايم با اين تغييرات منافع شرکت ها و حقوق کارکنان توسط مديريت هاي جديد براساس حفظ منافع عموم و محيط زيست به خوبي رعايت شود و ما ديگر شاهد فروش بيمه نامه 10 تا 15 ساله بدون در نظر گرفتن مقررات و منافع خود شرکت هاي بيمه بدين صورت نباشيم.
وي تصريح کرد: در يک اقتصاد رقابتي خدمات و کالاها در يک شرايط کاملا رقابتي عرضه مي شود که صنعت بيمه هم شامل همين موضوع مي گردد.
وي با بيان آنکه اگرچه مالکيت تعيين کننده نقش دولت در اين رابطه نيست عنوان کرد: بايد اداره بنگاه ها را بر اساس مباني و اصول متناسب با شأن نياز مردم قرار دهيم.
اگر اين کار به طور صحيح به مرحله اجرا گذاشته شود به طور حتم شاهد توسعه بيمه رفاه و اداره اقتصاد کشور براساس نيازهاي مناسب خواهيم بود.
رئيس کل بيمه مرکزي عنوان کرد: براساس سياست هاي و ضوابط اصل 44 نظارت و دقت در عملکرد شرکت هاي بورسي و اعمال نظارت بر کار حسابرسان يکي از راهکارهاي بررسي بنگاه هايي بزرگ اقتصادي است.
وي افزود: اگر طبق اين اصول بنگاه هاي بزرگ اقتصادي را جز موازين اقتصاد خرد قرار دهيم به طبع شاهد اصلاح اقتصاد کلان کشور هم خواهيم بود.
وي با اشاره به اين نکته که در بحث صنعت بيمه بيمه مرکزي براساس مقررات مکلف به احراز صلاحيت شرکت هاي بيمه و نظارت بر آنها است عنوان کرد: براساس تغيير و تحولاتي که در دو شرکت بيمه قديمي کشور يعني بيمه دانا و بيمه آسيا اتفاق افتاده به طور حتم ما شاهد افزايش رقابت و اجراي دقيقتر اصول حرفه اي توسط مديران اين دو شرکت خواهيم بود.
وي در پايان گفت: اميدورايم با اين تغييرات منافع شرکت ها و حقوق کارکنان توسط مديريت هاي جديد براساس حفظ منافع عموم و محيط زيست به خوبي رعايت شود و ما ديگر شاهد فروش بيمه نامه 10 تا 15 ساله بدون در نظر گرفتن مقررات و منافع خود شرکت هاي بيمه بدين صورت نباشيم.
انتهاي پيام/
