حميدرضا نبي زاده کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در شرايط فعلي دو بخش از مهمترين اولويتهاي اقتصادي کشور بيشتر مدنظر است يکي توليد و ديگري تجارت خارجي يا بخش صادرات که دولت بايد اين دو بخش را در بهترين حالت مديريت کرده و سياستهاي پولي خود را به نحوي مورد استفاده قرار دهد که نقدينگي در اين دو بخش بيشتر مورد استفاده قرار گيرد.
وي افزود:کارشناسان در اصل اوليه اقتصاد که افزايش نقدينگي است اختلاف نظري دارند که با افزايش نقدينگي تورم نيز افزايش پيدا کرده و منابع مالي و پولي فعلي کشور را به سمتي سوق ميدهد که در توسعه اقتصاد با مشکل مواجه خواهيم شد.
نبي زاده تصريح کرد: در حال حاضر سياستهاي انبساطي و پولي شديدي به بازار کشور اعمال شده است که حجم نقدينگي را نسبت بسيار زيادي افزايش ميدهد.
وي اظهار داشت: در نقدينگي نيز دو بخش اصلي وجود دارد يکي پول هايي که در اختيار بخش خصوصي است و ديگري نقدينگي که در اختيار دولت است.
نبي زاده در ادامه گفت: نقدينگي يا تسهيلاتي که در اختيار دولت قرار دارد بايد به سمت صادرات و ايجاد زيرساخت هاي توليدي قرار گيرد تا اثرات تورمي را از بين ببرد.
وي افزود: امروزه با استفاده از برنامه ريزي دقيق مي توان نقدينگي سرگردان را هدايت کرده و در عرصه توليد و اشتغالزايي پيشرفت چشمگيري داشت.
نبي زاده در ادامه گفت: اگر نقدينگي به نحو صحيح مديريت شود مي تواند باعث جلوگيري از رشد تورم شده و در عرصه توليد کمک بسزايي داشته باشد.
وي اظهار داشت: افزايش نقدينگي منجر به افزايش بيکاري مي شود در صورتي که بايد با استفاده از نقدينگي محيط کسب و کار را گسترش داده و از رشد بيکاري جلوگيري کرد.