به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در پی عدم توافق دموکرات‌ها و جمهوریخواهان کنگره بر سر افزایش سطح بدهی‌های آمریکا، دولت فدرال این کشور برای نخستین بار طی ۱۷ سال گذشته تعطیل شد.

شايد بهتر باشد پيش از اين نگاهي به سيستم حزبي ايالات متحده آمريکا داشته باشيم. آمریکا از سویی دارای یک نظام ۵۰ حزبی است و از سوی دیگر ۴ حزب بر آن حکومت می‌کنند که در اين ميان قدرت تنها در دست ۲ حزب است، از اين رو نظام انتخاباتی در آمریکا ارتباط تنگاتنگی با نظام حزبی دارد.

در سيستم 50 حزبي بايد به اين نکته اشاره کرد که آمریکا از ۵۰ ايالت تشکیل شده که هر ایالت در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود استقلال عمل دارد. در حقیقت به استثناء مواردی نظیر سیاست خارجی، ارتش، ضرب و چاپ پول و تشکیل دادگاه‌های عالی، هر ایالت به منزله یک کشور مستقل عمل می‌کند و دارای نهادهای خاص خود است. از همين رو دیدگاه اجتماعی، اقتصادی و یا حقوقی جمهوری‌خواهان يک ايالت با جمهوری‌خواهان ايالت ديگر متفاوت مي‌شود و به همین دلیل نیز دستیابی به یک وحدت نظر نهایی را در سطح فدرال دشوار می‌سازد.

 پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری، آرایش سیاسی احزاب در دو نهاد مهم آغاز می‌شود. هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در حقیقت دارای ۲ جناح داخلی هستند که از مجموع این ۲ حزب، یک سیستم ۴ حزبی بوجود می‌آید.

هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها دارای جناح ریاست جمهوری و جناح کنگره هستند که میزان گرایش و تمایل آنان را به سیاست‌های ریاست جمهوری و یا کنگره نشان می‌دهد. به عنوان مثال اگر جمهوری‌خواهان بر کاخ سفید تسلط داشته باشند، میان نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره بر سر حمایت از رئیس جمهور اختلاف ايجاد شده و نهایتا موجب بروز ۲ جناح عمده در این حزب می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت رقابت سیاسی میان ۴ حزب صورت می‌گیردج :مهوری‌خواهان ریاست جمهوری، جمهوری‌خواهان کنگره، دموکرات‌های ریاست جمهوری و دموکرات‌های کنگره.

2 حزب قدرتمند و گسترده دموکرات و جمهوری‌خواه بشکل متناوب و دوره‌ای قدرت را بویژه در قوه مجریه به دست می‌گیرند. این دو حزب هر یک دارای ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود هستند و به همين دليل اختلافات ميان آن‌ها زياد است و نمي‌توانند به راحتي به توافق دست يابند. نمونه بارز اين اختلاف نظر را مي‌توان در رخداد اخير مشاهده کرد که در نهايت منجر به تعطيلي دولت فدرال آمريکا شد.

و اما تعطيلي دولت ابعاد مختلفي از زندگي مردم آمريکا را تحت تاثير قرار خواهد داد، که در اين گزارش به برخي از آنها اشاره مي‌شود. 

***قرار گرفتن ميزان بدهي‌هاي دولت در روندي صعودي

مقامات آمريکايي همواره در کاهش ميزان بدهي‌هاي خود ناتوان هستند و رفع بدهي دولت آمريکا در صورتي محقق مي‌شود که احزاب آمريکا در خصوص تصويب بودجه با هم به توافق دست يابند و بتوانند سقف بدهي‌هاي سنگين دولت را حداقل به صورت ثابت نگه دارند.

کارشناسان اقتصادي معتقدند آنها اکنون ديگر چاره‌اي جز صرفه جويي ندارند و بايد از ميزان مخارج و هزينه‌هاي خود بکاهند.

اين درحاليست که دولت آمريکا سال‌هاست بودجه هنگفتي را براي جنگ و تسليحات نظامي صرف مي‌کند و در اين مسير تنها بر ميزان بدهي‌هاي خود افزوده است، به طوريکه مقامات آمريکايي صراحتا اعلام کرده‌اند که نمي‌توانند هزينه نظامي خود رادر برخي موارد مانند جنگ کاهش دهند و در عوض توان خود را در کاهش هزينه‌هاي مربوط به بيمه و درمان مردم که در سال 2010 توسط باراک اوباما تحت عنوان (اوباماکِر) به تصويب رسيد، به کار گرفته‌اند.

بودجه آمريکا سال‌هاست که پيوسته با بدهي روبرو است و ابعادي که اين ميزان از بدهي به لحاظ اقتصادي مي‌تواند در برداشته باشد، بخوبي قابل درک است.

***سقوط بيش از پيش ارزش دلار پس از تصويب قانون

ضعف دلار آمريکا بين سال‌هاي 1913 تا 2013 ميلادي يعني براي 100 سال به ميزان 96 درصد از قدرت خريد ارز دلار کاسته است. بعنوان مثال، براي يک خريد 10 دلاري در سال 1913 ميلادي، امروز بايد 234 دلار پرداخت. اين تورم پولي تنها در آمريکا احساس نمي‌شود. با توجه به آنکه دلار، ارز بين المللي براي معامله اکثر کالاها و خدمات در جهان محسوب مي‌شود، عوارض اين تورم از جمله بدهکاري را به ساير کشورها و اقتصادهاي ديگر جهان نيز منتقل مي‌کند.

بر اساس گزارش "بلومبرگ"، با آغاز تعطيلي دولت آمريکا اکنون ارزش دلار اين کشور در برابر پوند به کمترين ميزان خود طي 9 ماه اخير رسيده است. ارزش دلار آمريکا نه تنها در برابر پوند بلکه در مقابل ساير ارزهاي رايج جهان نيز با خطر کاهش مواجه است.

***اميد جوانان جوياي کار باز هم به نااميدي مبدل شد

پايگاه اينترنتي "بي‌بي‌سي" ماه گذشته در گزارشي به نقل از وزارت کار آمریکا اعلام کرد؛ نرخ بیکاری در 28 ایالت ديگر افزایش یافت. نرخ بیکاری از 7.6 به 7.4 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در 4 سال گذشته است.

استخدام در 32 ایالت در ژوییه نسبت به ژوئن افزایش یافت و 17 ایالت نیز کاهش مشاغل را گزارش کردند؛ به طوريکه "نیوجرسی" و "نوادا" بیشترین کاهش مشاغل را گزارش کردند.

شايد نکته جالب توجه در خصوص تعطيلي دولت فدرال آمريکا نگراني "دادستاني" اين کشور باشد.

پيش از اعلام تعطيلي دولت آمريکا، دادستان کل اين کشور گفت: اگر کاهش بودجه دولت تصویب شود، کارکنان وزارت دادگستری مجبور به رفتن به مرخصی اجباری خواهند شد .

"اریک هولدر" در ادمه افزود: اگر اقدامی برای رهایي از قطع بودجه صورت نگیرد عوامل "اف‌بی‌آی" و افرادی که مجرمان را تحت پیگرد قرار می‌دهند، به مرخصی فرستاده خواهند شد و از اين رو مي‌توان فهميد که ميزان جرم و جنايات نيز بيش از پيش افزايش خواهد يافت. اظهارات دادستان کل آمریکا درحالی عنوان شد که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های آمریکا بر سر بودجه سال آینده مالی کشور به بن بست رسیده بودند.

بر اساس گزارش "ديلي ميل"، با به توافق نرسيدن کنگره آمريکا بر سر بودجه اين کشور حدود يک ميليون نفر نيز به نرخ بيکاران اين کشور اضافه خواهد شد و بسياري از کارمندان دولت فدرال به مرخصي اجباري بدون حقوق مي‌روند که نهادها و سازمان‌هاي بسياري را تحت تاثير قرار خواهد داد؛ به طوريکه تحليلگران معتقدند با وجود اين شرايط، اوضاع اقتصادي اين کشور و همچنين کشورهاي متحد و وابسته به آنها با زوال مواجه خواهد شد. وزارت "دفاع"، وزارت "انرژي"، وزارت "دادگستري"، بخش "حمل و نقل" و پارک‌ها و موزه‌ها از جمله نهادها و اماکني هستند که تحت تاثير اين تعطيلي قرار خواهند گرفت.

بر اساس برآوردها، این تعطیلی روزانه 300 میلیون دلار خسارت به آمریکا وارد خواهد کرد.

***رکود در بازار سرمايه و بازارهاي بورس

"ديلي ميل" در گزارش امروز خود عنوان کرد: در پي نگراني سرمايه‌گذاران "وال استريت" به دليل عدم تصويب بودجه، شاخص سهام در بورس‌هاي اين کشور با رکود مواجه شده و سرمايه‌گذاران نگران از وقوع رکود بيشتر در بازار سرمايه هستند؛ چرا که سرمايه‌داران "وال استريت" از سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌ها عقب نشيني کرده‌اند. بر اين اساس شاخص سهام "داو جونز" 0.8 درصد، "اس اندپي500" 0.6 درصد و نزدک 0.3 درصد سقوط کرده است و انتظار مي‌رود رکود شديدتري در راه باشد.

و اما..........

بر اساس چه قانوني دولت فدرال آمريکا تعطيل شد؟

موضوعي که اين روزها درمورد بحران اقتصادي آمريکا در بسياري از رسانه‌هاي خارجي مطرح مي‌شد، طرح پوشش بيمه دولت باراک اوباما "اوباماکِر" بود. اوباما در زمان انتخابات تبلیغات بسیاری برای پوشش هزینه‌های بیمه و خدمات درمانی انجام داده بود و  همواره اعلام مي‌کرد که حمايت خود از اين طرح را از دست نخواهد داد. از اين رو جمهوري‌خواهان براي خدشه‌دار کردن وجهه اوباما در ميان مردم بخصوص قشر متوسط و ضعيف جامعه، به مخالفت با وي برخواستند و با تصويب نکردن بودجه، طرح پوشش بيمه و بسياري از برنامه‌هاي وي را مختل کردند.

در همين حال، زمانيکه بودجه در کنگره آمريکا به تصويب نرسد، دولت نمي‌تواند درمورد پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان دولت تصميم مشخصي بگيرد و اتفاقي مي‌افتد که اکنون رخ داده است؛ "کارکنان دولت بايد بدون دريافت حقوق به مرخصي اجباري بروند، درنتيجه سازمان‌ها از اجراي فعاليت‌هاي خود بازمانده و دولت تعطيل مي‌شود". 

انتهاي پيام/