به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تی وی، اقتصاد فرانسه در چند سال اخیر دچار رکود بوده است. رکود فرانسه به بالاترین رقم در چند سال اخیر رسیده بطوریکه این میزان به رقم 11 درصد رسیده است. باوجود این آمار و ارقام بد، فرانسوی حاضر نیستند بپذیرند که اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی سبب ضعیف شدن اقتصاد کشور می شود.

"فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه به هنگام رسیدن به قدرت قول داده بود اقداماتی در حمایت از حقوق کارگران در این کشور انجام بدهد اما اقدامات عملیاتی وی ناقض این سخن است. اولاند اخیرا اعلام کرده است بودجه بخشهای خدماتی این کشور کاهش می یابد.

به گفته تحلیلگران ، این اقدام به شدت به ضرر مستمری بگیران فرانسوی تمام خواهد شد. علت اصلی این مسئله نیز مشکلات مالی فرانسه است. میزان بدهی های ملی فرانسه به 95 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.

اوضاع اقتصادی فرانسه سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است. کاهش قدرت خرید مردم نیز سبب شده است شاخص اعتماد مصرف کنندگان در فرانسه سیر نزولی پیدا کند. پیش بینی می شود با اجرای قانون افزایش مالیات بر فروش، شاخص فوق بیش از پیش کاهش یابد.