به گزارش
خيرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، حمید چیت چیان وزیر نیرو کاهش زیان شرکت‌های آبفا را يک مسئله جدي عنوان کرد و افزود: توسعه شهرها ،انتظار روستاييان براي داشتن شبکه آب سالم ونياز به آب در کشور در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه طي سالهاي اخير نیاز به شبکه جمع‌آوری فاضلاب هزینه‌های زیادی را بر دوش صنعت آب و فاضلاب گذاشته افزود: برخی از شهرها به دلیل اینکه در آن دسترسی به آب سالم وجود ندارد،آب از طريق خطوط چند صد کيلومتري انتقال پيدا مي کند که اين امر هزینه‌های زیادی را بر دوش صنعت آب و فاضلاب تحمیل می‌کند.
وي تصريح کرد: اگر درآمدها تعدیل و اصلاح نشود در هزینه‌ها به مشکل خواهیم خورد، چرا که در حال حاضر تناسبی بین درآمد و هزینه‌های صنعت وجود ندارد.
چيت چيان افزود:اگر تعديل تعرفه صورت نگيرد، خدمات مطلوبي ارائه نمي توان داد واين امرمطلوب نظر مانیست.
وي ادامه داد: برنامه‌هایی که در اين زمينه طراحي شده نيازمند تصميم گيري در سطح ملي است.
وی تاکید کرد: اصلاح تعرفه ها باید در هیات دولت و سپس در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، تا با یک تفاهم ملی برای تغيير تعرفه ها اقدام شود.
***تامين منابع مالي شركت هاي‌آبفا از محل بودجه عمومي وي همچنين در باره يكپارچه سازي شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي گفت: در ماه هاي اخير براي يكپارچه سازي آبفاي‌ها شهري و روستايي تصميم گيري شد اما بررسي‌ها نشان داد كه اين يكپارچه سازي در برخي استان‌ها مشكل ايجاد مي كند.
وزير نيرو افزود: از مديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور خواسته شد يك ماه براي اين موضوع كار كارشناسي دقيق انجام دهد تا در پايان اين ماه به تصميم مشخص برسيم كه ممكن است نتيجه اين بررسي منجر به توقف ادغام شركت‌ها و در برخي موارد ادامه اين روند شود .
وي درباره تامين منابع مالي مورد نياز از محل بودجه عمومي براي جبران زيان شركت هاي‌آب و فاضلاب نيز گفت: حتي در كشورهاي صنعتي كه از نظر اقتصادي دولت مباشرت در اقتصاد ندارد بودجه اي از منابع عمومي به اين بخش اختصاص مي يابد و براي جبران زيان شركت‌هاي آب و فاضلاب هم به طور حتم بايد از كمك دولت و مجلس استفاده كرد.
وزير نيرو همچنين در باره برنامه دولت براي كاهش هدر رفت آب گفت: از مديران آب و فاضلاب كشور خواستم تا در چهار سال بتوانيم نقطه پايان به هدر رفت آب در شبكه دهيم كه نيازمند توجه مجلس و دولت براي بالا بردن كيفيت منابع آب و كاهش هدر رفت است.
وي همچنين در مورد قيمت آب و برق و اينكه اين امر نيازمند تصميم گيري ملي است،گفت: آنچه در قانون بودجه امسال براي حامل‌هاي انرژي پيش بيني شده افزايش ۳۸ درصدي بوده كه زمان اجراي آن تيرماه بود و دولت قبل آن را اجرا نكرد .
چيت چيان ضمن ابراز اميدواري براي رسيدن به تصميمات روشن در اين زمينه گفت: براي ارايه تمام خدمات مورد نياز صنعت بايد به طور حتم منابع درآمدي افزايش يابد .
***شرکتهاي برق زيان ده هستند چیت‌چیان در خصوص مخالفت مجلس و کمیسیون انرژی با طرح خصوصی شدن توزیع برق اظهار داشت: شرط اول خصوصی شدن آن است که درآمدها، توانایی پوشش‌دهی هزینه‌های شرکت را داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر وضعیت شرکت‌های خصوصی توزیع برق زیان‌ده است که در این مقطع خصوصی شدن موثر نخواهد بود و از این جهت مجلس محق به مخالفت است.
چیت‌چیان ادامه داد: ابتدا باید مقدمات ضروری برای خصوصی‌سازی فراهم و سپس واگذاری صورت گیرد.
وزير نيرو افزود: پس از خصوصی شدن، ما نقش حاکمیت خود را حفظ خواهیم کرد و این شرکت‌ها را به حال خود رها نمی‌کنیم.
وزیر نیرو با اشاره به اطمینان پیدا کردن برق‌رسانی به تمام نقاط کشور توسط شرکت‌های خصوصی اذعان داشت: شرکت‌های خصوصی باید متعهد شوند که توانایی رساندن برق به تمامی روستاها و شهرها را دارا هستند و به هیچ عنوان این وظیفه دچار خدشه نشود.
وی در پایان گفت: در ابتدا مقدمات لازم جهت این واگذاری صورت خواهد گرفت و پس از آن شاهد خصوصی شدن توزیع برق خواهیم بود.
انتهاي پيام/
