به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، تحولات اخير کشور مصر به‌ويژه حوادث خونبار روزهاي گذشته در اين کشور، توجه جهانيان را به خود جلب کرده است اما آنچه از ديد افکار عمومي مغفول مانده، نقش و جايگاه زنان سياستمداران برجسته اين کشور در اين تحولات و چگونگي رشد جنبش ضدبشري فمينيسم در اين کشور است.

در اين ميان، اين نکته قابل توجه است که تعداد قابل توجهی از زنان مصري دارای تحصیلات عالی هستند و می توان گفت به طور کلی سطح آگاهی های سیاسی زنان این کشور نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه در جایگاه قابل قبولی قرار دارد.

در این میان محمد مرسی با وارد ساختن همسر و دختر خود در جریان رقابت انتخاباتی از آگاهی سیاسی زنان جامعه مصر و حساسیت‌های آنان بهره فراوان برد.

فمينيسم در مصر
موقعیت ویژه سیاسی و فکری مصر باعث شد اولین نشانه های فمینیستی در جهان عرب در این کشور ظهور کند. فمینیست‌های مصر در اوایل دهه 1930 میلادی با ایجاد اولین سازمان فمینیستی و برداشتن حجاب خود اعلام موجودیت کردند. حزب فمینیست ملی مصر نیز در سال 1944 میلادی به منظور گسترش سوادآموزی، ارتقاء بهداشت، قانوني‌شدن سقط جنین و کاهش نرخ زاد و ولد آغاز به کار کرد. چند سال بعد، عبدالناصر به زنان امتیازات حقوقی برابر با مردان را داد.

سال 1956 میلادی نقطه عطفی برای جنبش زنان مصر بود، در این سال قانونی تصویب شد که برای زنان تمام طبقات جامعه و حتی روستاها حق تحصیل و آموزش در نظر می گرفت. پس از آن نیز با رایگان شدن تحصیلات دانشگاهی، زنان با فرصت جدیدی روبرو شدند.
در زمان انورسادات قانون خانواده با استقبال فعالان حقوق زنان به تصویب رسید.

 این قانون امتیازات بیشتری برای طلاق در اختیار زنان می گذاشت. پس از آن همواره کسب حقوق برابر در طلاق، حضانت، ارث و ... جزء مطالبات فمینیست‌های مصر بوده است. در دوره مبارک، قوانین حوزه زنان با نام بانوی اول مصر، سوزان مبارک تصویب می شد. برخی از مواد "قوانین سوزان" به این ترتیب است:

• 1985: حق دریافت نفقه از سوی زن مصوب

• 2000: حق طلاق برای زنان مصوب سال

• 2005: حق حضانت فرزندان تا سن 15 سالگی مصوب

• حق ملاقات فرزندان پس از طلاق والدین

    


   
در سه دهه حکومت مبارک، تعداد کرسی های پارلمانی زنان به 30 کرسی افزایش یافت. قوانین مرتبط با کودکان با اصلاحاتی مواجه شد و سن قانونی ازدواج نیز به 18 سال افزایش پیدا کرد. جمعیت زنان تحصیل کرده و فعالیت های اجتماعی آن ها، در این بازه زمانی رشد قابل توجهی داشت و زنان حتی می توانستند در وزارت دادگستری مشغول به کار شوند، چرا که قانون اساسی مصر پس از تغییرات صورت گرفته در زمان عبدالناصر و انورسادات برای زنان حقوقی برابر با مردان در نظر می گرفت.

با وجود بهبود نسبی در آمارهای مربوط به حوزه زنان، برخی منتقدان این اقدامات مبارک و همسرش را تنها دستاویزی برای جلب افکار عمومی و راضی نگه داشتن دول غربی می دانستند. زیرا اقدامات صورت گرفته و قوانین وضع شده در وضعیت کل جامعه ی زنان مصر و شرایط زندگی آن ها تأثیر مشهودی بر جای نگذاشت. در واقع زنان طبقات بالادستی جامعه بیشترین بهره را از "قوانین سوزان" بردند.
همچنین در این دوره ان.جی.او های زنان با مجوز سوزان مبارک بدون محدودیت فعالیت می کردند.

علاوه بر حکومت، احزاب سیاسی نیز برای بدست آوردن وجه و جذب رأی زنان، به این قشر توجه نشان داده می دهند. برای مثال می¬توان به سازمان "جمعیت خواهران" اخوان المسلمین اشاره کرد، در حالیکه اعضای نه، اعضای خانواده و اقوام رهبران و فعالان اخوان المسلمین هستند. این جمعیت در انتخابات محلی سال های 2000، 2005 و 2007 میلادی نمایندگانی نیز معرفی کرده بود.

 اخوان المسلمین هنگام حضور در انتخابات سال 2007 میلادی برنامه ای را اعلام کرد که در آن ذکر شده بود زنان و مسیحیان حق تصاحب مناصب بالای دولتی را ندارند. این اظهارنظر مخالفت های بسیاری را بر انگیخت و اخوان پس از اعمال فشار از سوی منتقدان و دولت اعلام کرد با کسب مناصب بالا توسط زنان مخالف نیست، و زنان می توانند به جز منصب امامت کبری (خلیف)، هر منصب سیاسی، نظامی و ... را در اختیار بگیرند.

در سال های اخیر اظهارنظرهای مختلف و متفاوتی با آنچه که در عرف جامعه مصر جا افتاده بود، شنیده می شود. سلفی ها که در قالب حزب النور در کنار حزب آزادی و عدالت اکثریت صندلی های پارلمان را در اختیار گرفته بودند، اعلام کردند حضور نمایندگان زن در پارلمان حضور شیطان است. زنان که پیش از انقلاب سال 2011 میلادی می توانستند 64 کرسی مجلس را تصاحب کنند، اکنون تنها می توانند در فهرست های انتخاباتی احزاب حضور داشته باشند. همچنین بسیاری از زنان از مناصب اداری و سیاسی کنار گذاشته شده اند.

به هر حال زنان مصر به لحاظ سطح سواد و اطلاعات وضعیت بهتری به نسبت زنان دیگر کشورهای عربی دارند، شاهد آن حضوری پر رنگ زنان مسلمان مصر در انقلاب سال 2011 می باشد. شاید بتوان چنین گفت که با وجود فعالیت های فمینیست ها و احزاب سکولار در مصر، زنان مسلمان این کشور به قصد برپایی حکومتی مبتنی بر شریعت اسلام و احقاق حقوق زنان در چهارچوب قوانین اسلامی وارد خیابان¬ها شده اند.
     

پس از سوزان مبارک که به مدت سه دهه بانوی اول مصر بود، نجلا علی محمود، همسر محمد مرسی از سال 2011 میلادی با این عنوان شناخته شد. حضور نجلا علی محمود در جایگاه همسر اولین رئیس جهمور انقلاب مصر سر و صدای زیادی داخل و خارج این کشور به پا کرد. نجلا محمود هم در زمان انتخابات و هم در روزهای اخیر حضور پررنگی داشته است، اگرچه به نسبت سایر بانوان اول در دوران تصدی پست ریاست جمهوری توسط همسرش، گام موثری برای بهبود وضعیت زنان و کودکان این کشور برنداشت؛ این امر تا حدی طبیعی است، در مصر مانند سایر کشورهای انقلاب کرده، مردم و مسئولان بیشتر درگیر مطالبات اساسی که محدود به حوزه های سیاسی و اقتصادی است، می شوند.

بدین ترتیب همواره بخش های اجتماعی، فرهنگی و نظیر اینها در سال های ابتدایی شکل گیری یک انقلاب نادیده گرفته شده و به حاشیه می روند.
  

 
 بررسی کلی
آزادی های اعطا شده در نیم قرن گذشته به زنان مصر اگرچه بیشتر منطق بر خواسته های فمینیستی فعالان جنبش زنان بوده است، اما در کنار آن زنان مسلمان این کشور نیز توانستند حضور اجتماعی بیشتری را تجربه کنند. پس از انقلاب سال 2011 میلادی انتظار می¬رفت حضور نجلا محمود به جای سوزان مبارک در صدر حکو مت مصر باعث بهبود جایگاه زنان مسلمان مصر و پیگیری مطالبات آن¬ها شود. متاسفانه این اتفاق نیافتاد و بیشترین صدای مربوط به حوزه زنان و  کودکان در دوران پس ازانقلاب از سوی تشکلاتی با گرایش¬های فمینیستی به گوش رسید.

با این وجود به نظر می رسد زنان مصر در ماه های اخیر دچار فرصت سوزی غیرقابل بازگشتی نشده اند. برای مثال یک دهه حضور دو بانوی محجبه در تراز اول ترکیه باعث کاهش مفاسد اخلاقی، تولید آثار فرهنگی ضد خانواده، بسط ارزش هاس اسلامی و مواردی از این دست در این کشور نشده است، و این فرصتی بود که ترکیه و بانوان مسلمان آن در دوره ثبات از دست دادند.

اما مصر در دو سال اخیر همواره با تشنج و ناآرامی همراه بوده و این امر برای کشوری با تنوع فکری و اعتقادی مصر در نبودِ رهبریِ منسجم و معتبر طبیعی است. انقلاب مصر دچار تشتت فکری بوده و هماهنگ سازی و کنارآمدن طیف های مختلف با یکدیگر به منظور برپایی حکومتی ملی در این کشور، پروسه ای زمان بر است. در این میان زنان مسلمان مصر نیز می توانند مطالبات خود را به آرامی در کنار مطالبات اصلی انقلاب دنبال کنند.

نکته حائز اهمیت جایگاه زنان مصر به عنوان پیشرو بودن برای سایر جوامع عربی است. چنانچه نگاه سلفی مانع حضور زنان مسلمان مصر در عرصه های اجتماعی نشده و نگاه سکولار آن¬ها را به ورطه¬ی فمینیسم افراطی سوق ندهد، بانوان مصر با تأسی به حضرت آسیه سلام الله علیها می توانند خود را به عنوان الگویی مناسب برای زنان سایر کشورهای عربی مطرح نمایند و این فرصتی است که در صورت استفاده نکردن، تجدیدپذیر نخواهد بود. باید دید بانوی اول بعدی که پس از نتایج انتخابات مصر معرفی خواهد شد زنان این کشور را به کدام سمت می‌برد؟