به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از المانيتور اندیشکده "صلح ایالات متحده" در گزارشی به قلم "علی واعظ" تحلیلگر ارشد در بحرانهای بینالمللی مینویسد: تحریمها، ابزار سیاسی بودهاند که شش رئیس جمهور آمريکا آن را برای مقابله با ایران به کار گرفتند.
از انقلاب 1979، کاخ سفید 16 دستور اجرایی را تصویب و کنگره 9 قانون برای اعمال تحریمهای علیه ایران صادر کرده است.
* اولين موج تحريمها از سال 1979 تا 1995
در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تسخير لانه جاسوسي اعمال شد.
* دومین موج تحریمها از سال 1995 تا 2006
دومین موج تحریمها از 1995 تا 2006، با هدف تضعیف جمهوری اسلامی از طریق هدف قراردادن صنعت نفت و گاز آن و قطع دسترسی آن به فناوری هستهای و موشکی صورت گرفت.
تحریمهای امریکا همچنین تمامی شرکتها در جهان سوم را که بر بخش انرژی ایران سرمایهگذاری کرده بودند مورد هدف قرار داد و این کار را به این منظور انجام داد که متحدان را وادار سازد یک موضع متحد علیه ایران اتخاذ كنند.
*سومین موج تحریمها از 2006 تا 2010
موج سوم از 2006 تا 2010، عمدتاً به علت نگرانی درباره فعاليت هستهای ایران اعمال شد. این تحریمها تقریباً تمامی نقاط مهم اقتصادی ایران را هدف قرار دادند.
* موج چهارم تحریمها از سال 2010 به بعد
آخرین موج تحریمها که از سال 2010 آغاز شده، برخی از سختگیرانهترین محدودیتها را در بر میگیرد که ایالات متحده تا کنون علیه کشوری اعمال کرده است.
آنها بانک مرکزی ایران و توانایی آن در بازگرداندن درآمدهای نفتی و همچنین بخشهای حمل و نقل، بیمه، تولیدی و مالی را هدف قرار دادهاند.
دو موج اول تحریمها به صورت یکجانبه از طرف واشنگتن اعمال شدند. اما دو موج آخر همکاری متحدان امریکا و اتحادیه اروپا را نیز در بر میگیرد و تقریباً یک نظام تحریم جهانی را علیه ایران ایجاد کرده است.
*** اصلاح یا لغو تحریمها فراتر از کنترل رئیسجمهور امریکا
وي در پاسخ به اين سوال که ایالات متحده باید چه کار کند تا تحریمها لغو شوند؟ ميگويد: رئیسجمهور میتواند دستورات اجرایی که کاخ سفید در طول سالها اعمال کرده است را لغو نماید. اما نزدیک به 60 درصد از این تحریمها توسط کنگره به صورت قانون مدون درآمدهاند و این باعث میشود که اصلاح یا لغو تحریمها فراتر از کنترل رئیسجمهور باشد. کنگره نیز باید وارد عمل شود.
وي در ادامه تأکيد ميکند که رئیسجمهور هنوز میتواند از قدرت لغو کردن خود استفاده کند تا کشورها، نهادها یا اشخاص را از تحریمها مستثنی نماید.
او همچنین میتواند در تعیین موارد نقض و اجرای مجازاتها انعطافپذیری بیشتری نشان دهد.
واعظ تحليلگر ارشد مسائل ايران در "گروه بين المللي بحران" در ادامه ميافزايد: تحریمها چنان گسترده و پیچیده شدهاند که اگر ایران تصمیم بگیرد در جنبههای مهم سیاستهای داخلی و خارجی خود تجدید نظر نماید، ایالات متحده کار سختی را در لغو چشمگیر یا ملموس تحریمها در پیش خواهد داشت.
16 دستور اجرایی و 9 قانون کنگرهای، فقط به برنامه هستهای مربوط نمیشوند. بیش از 80 درصد از تحریمها به سیاستهای خارجی یا داخلی وسیعتر ایران مرتبط هستند. در نتیجه، هر یک از آنها استاندارد متفاوتی برای لغو شدن دارند.
در بخشي ديگر از اين گزارش وي در پاسخ به اين سوال که کاخ سفید در لغو تحریمها با چه موانعی در کنگره، لابیهای سیاسی، افکار عمومی یا دیگر عوامل روبرو خواهد شد؟ ميگويد: سیاست و به ویژه دیدگاههای ناسازگارانه میان کاخ سفید و کنگره میتواند لغو تحریمهای امریکا را پیچیده کند.
برخی از قانونگذاران تمایل کمتری به یک راه حل دیپلماتیک دارند، یا امید کمتری به امکانپذیر بودن آن دارند. آنها تحت تأثیر دیدگاههای متحدان امریکا قرار نمیگیرند. دیگران احتمالاً ترجیح میدهد که تحریمهای بیشتری اعمال شود. بنابراین در فضای به شدت سیاسی واشنگتن، ممکن است کنگره به سادگی برای لغو تحریمها تسلیم رئیس جمهور نشود، به ویژه با توجه به لابیهای قدرتمند صهيونيستي که در این زمینه وجود دارند.
در پايان اين گزارش هم آمده است، انتظار میرود که مذاکرات دیپلماتیک در پاییز از سر گرفته شوند. شش قدرت بزرگ جهان بايد بستهای از انگیزهها و مشوقها ، از جمله لغو نسبی تحریمها که هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ قانونی قابل انجام است را ارائه کنند و در عین حال توجه به دغدغهها و نگرانیهای ایران. دولت جدید ایران نیز بايد به این پیشنهادات پاسخ درست و مناسبی دهد.
گفتني است، باوجود اينکه ايران به طور مستمر با تحريمها و اقدامات قهرآميز آمريكا مواجه بوده است، نه تنها در صحنه بينالمللي منزوي نشده، بلكه با گرايش به كشورهاي ديگر موجبات قطع وابستگي به ايالات متحده آمريكا را نيز فراهم آورده است. همچنين در اين بين عدم رابطه اقتصادي، هم براي دولت و هم براي شركتهاي امريكايي ضرر مالي و تجاري بسياري را در برداشته است. به طوري كه شكست تحريمهاي اقتصادي آمريكا عليه ايران را ميتوان در تمايل گسترده شركتهاي آمريكايي براي عقد قرارداد با ايران مشاهده نمود، زيرا شركتها و مقامهاي ارشد دولت آمريكا با عناوين گوناگون، دولت را به داشتن رابطه با ايران ترغيب ميكنند.