به گزارش باشگاه خبرنگاران، شکل‌گیری جریان‌های سیاسی و گروهی در "قزاقستان" ریشه در تاریخ این مرز و بوم دارد، ولی تفاوت‌های زمانی و مکانی چگونگی موجودیت و ظهور چنین گروه‌ها و جریان‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده تا باعث تغیر چهره و رویکرد هچون تحرکات در محدوده‌های نوین شده است.

کشور "قزاقستان" در پی کسب استقلال با داشتن منابع سرشار زیرزمینی و انبار سلاح‌های هسته‌ای یکباره مورد توجه جهانیان قرار گرفت.
 
این در حالی است که شوروی و هم جانشین آن (روسیه امروز) بصورت فعال در صحنه تعاملات بین‌المللی حضور نداشت بنابراين رهبری "قزاقستان" بنابر صلاح دید، با ارزش‌های ایدئولوژیکی کمونیزم کم کم وداع گفته و راه جدید ( تمایل به غرب) را درپیش گرفت.
 
پس از برگزاری نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری "قزاقستان"، اصلاحات دموکراتیک در اين کشور شکل گرفت تا اینکه در سال ۱۹۹۳م "قزاقستان" موفق به تدوین قانون اساسی شد. مبتنی بر همین قانون اساسی شهروندان "قزاقستان" منبع اقتدار ملی و صاحب حقوق مدنی و آزادی‌های دموکراتیک شناخته شدند.
 
"در قانون اساسی "قزاقستان" حقوق مجامع، احزاب و جنبش‌ها تضمین شده و تنها گروه‌هایي که به تعصبات نژادی، ملی‌گرایانه و یا مذهبی دامن می‌زنند وهمچنان گروه‌های که تصمیم به از میان بردن و تعویض قانون اساسی دارند از اين قانون مستثنی می‌باشند.
 
بنابراين  احزاب سیاسی مجاز نیستند که بر اساس دین و مذهب تشکیل شوند، و مجامع و انجمن‌های مذهبی نیز نباید اهداف سیاسی داشته باشند.
 
در روشنایی همین زمینه حقوقی ناشی از قانون اساسی کشور بود که تشکیل احزاب مشروعیت یافت و احزاب که پس از استقلال "قزاقستان" عرض وجود کرده بودند رسمیت یافت.
 
لازم به ذکر است که شکل گیری احزاب در ابتدا شکل گروهی و یا ملی‌گرایی داشت،چون "قزاقستان" یکی از جمله کشورهای کثیر الملۀ، جهان است،  روس‌ها بعد از قزاق‌ها اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، برهمین اساس ابتدا تحرکات ملی‌گرایی از جهش خاص برخوردار بود، حزب "آلاش" که در جنوب "قزاقستان" فعال است، یکی از نمودهای مهم ملی‌گرایی "قزاق" است، و برخلاف حزب "وحدت (اسلاوها)" درمیان روس‌ها در پاسخ به ملی‌گرایی قزاقی پايه‌گذاری شد.
 
 با توجه به همین اوضاع شخص "نظربایف" از درایت سیاسی خویش در جهت رفع معضلات اقدام کرد، اما قبل از آن به بیان الگوی ملی‌گرایی دیگری در جامعه نو ظهور "قزاقستان" مقارن کسب استقلال کشور و  بعدها میپردازیم.
 
در شهر "آلماتي" مرکز اسبق "قزاقستان" که روس‌ها بیشتر از قزاق‌ها به چشم می‌خورند، دو حزب "ملی‌گرا" به نام "ادینستوو" (وحدت) درمیان اسلاوها و "آذات" (آزادی) درمیان قزاق‌ها به ثبت رسیده است.
 
"ادینستوو" بیشتر یک جنبش است تا حزب سیاسی و در واکنش به توسعه گرائی‌های ملی‌گرایانه قزاق‌ها ایجاد شده است. برخی از غیر اسلاوها نیز که از این تهدید مشترک (توسعه قزاق‌گرایی) نگران هستند به آن پیوسته‌اند، ولی حزب "آذات" برگسترش زبان قزاقی تاکید دارد، هر دو حزب می‌کوشند زبان مورد حمایت خود را توسعه دهند و هر یک دیگر خود را بهره گیرنده از امتیازات ویژه قومی میدانند.
 
حزب "آذات" باحزب ملی‌گرای "ژلتو کسان" و نیز حزب "دموکراتیک ملی" و حزب "جمهوری‌خواه" را ایجاد کرد، حزب "وحدت خلق" نیز که اساساً یک جنبش اجتماعی – سیاسی است، میانه‌رو و مخالف ملی‌گرایی افراطی میباشد. این حزب خواستار ایجاد و بهبود هماهنگی روابط قومی در "قزاقستان" میباشد، هر چند به گروه‌های سیاسی کم و بیش اجازه فعالیت سیاسی داده شده است، ولی عملاً قدرت در دست نخبگان پیشین است.
 
شکی نیست که منبع اصلی اقتدار در "قزاقستان" نخبگان پیشین و شخص رئیس‌جمهور است، اما جوامع بسته و تازه وارد به عرصه حقوق و آزادی‌های دموکراتیک علاوه بر آن‌که استعداد رقابت سالم و یا تشکیل نهادهای رهبری فراگیر سیاسی را ندارد. بلکه در اکثر مواقع و موارد فورمول‌های کاری گروه‌های احساساتی ناشی از آزادی‌های مفرط سیاسی موجب از هم گیسختگی و انفجار اجتماعی و سیاسی را هم فراهم می‌کند.
 
دستیابی به حقوق سیاسی و رقابت فراگیر را بايد در جهت نیل به قدرت سیاسی و وسعت و گستردگی فرهنگ سیاسی و دموکراتیک جستجو کرد که این آمال بیشتر زمان می‌گیرد.
 
  هدف از اعمال محدودیت‌ها از سوی رژیم حاکم، حفظ و تحکم وحدت‌ملی، ترویج وفاق سالم اجتماعی، زندگی مسالمت‌آمیز ذات‌البینی درمیان اقوام مذاهب و ادیان موجود در "قزاقستان" و دست یافتن به رفاه اجتماعی و اقتصادی است، اما تعبیر مخالفین از عملکرد دولت به مفهوم سرکوبی و سانسور صدای مخالفین و طرد ایشان از صحنه سیاسی کشور است.دراین اواخر مجلس "قزاقستان" لایحه راتصویب کرد که به فعالیت‌های لجام گسیخته گروه‌های رادیکال نقطه پایان خواهد گذاشت.
 
مجلس نمایندگان "قزاقستان" لایحه محدودیت یا ممنوعیت گروه‌ها و احزاب افراطی را تصویب کرده است این لایحه از رسانه‌های جمعی هم به عنوان یکی از منابع تبلیغ افراط‌گری نام می‌برد. مطابق این لایحه فهرستی از گروه‌های تندرو و اعضای آنها تهیه می‌شود و ستره محکمه درباره آنها تصمیم خواهند گرفت. گروه‌های مدافع حقوق بشر در "قزاقستان" می‌گویند افراط‌گری دراین لایحه بطور دقیق تعریف نشده و دولت می‌تواند گروه‌های مذهبی و شهروندان را با استناد به آن تحت تعقیب قرار دهد.
 
این لایحه زمانی تصویب شد که مشکل افراط‌گرایی فضای سیاسی منطقه را دگرگون ساخته و ثبات کشور را تهدید می‌کرد، بنابر موجودیت تحرکات بالقوه در "قزاقستان" احتمال چنین طرز تفکر بعید نبود، باوجود تمام این سختگیری‌ها، دراین اواخر دولت "قزاقستان" نسبت به آزادی‌های دموکراتیک از خود نرمش نشان داده و وعده اصلاحات در چگونگی نحوه ثبت احزاب سیاسی و حضور ایشان در صحنه سیاسی کشور را داده است.   انتهاي پيام/