به گزارش باشگاه خبرنگاران، جمهوري "قزاقستان" پس از استقلال در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ به تدوين قانون اساسي اقدام كرد، اولين قانون اساسي در ۲۸ ژانويه ۱۹۹۳ به تصويب رسيد.
 قانون اساسي جديد كه اصول آن بر اساس اعتقاد به حفظ هويت گروه‌هاي قومي و نژادي، استقلال قواي مقننه، مجريه و قضائيه تدوين شد، "قزاقستان" را كشوري واحد و غير مذهبي معرفي كرد.
 رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي كشور است كه براي يك دوره ۵
ساله و از طريق انتخابات عمومي برگزيده مي‌شود.
 در تاريخ ۲۹ اوت ۱۹۹۵، قانون اساسي طي يك رفراندوم عمومي دستخوش تغييراتي شد كه درآن رئيس جمهور اختيارات بيشتري داشت.
از تغييرات عمدة آن، تشكيل دو مجلس سنا و نمايندگان به جاي شوراي عالي قبلي است. از ديگر ويژگي‌هاي آن اعطاي حق تملك زمين به افراد است. همچنين در اين قانون، به زبان روسي توجه بيشتري شده و به آن حالت تقريباً رسمي داده است.
 
تشكيلات حكومتي
قوة مجريه  
در رأس قوة مجريه رئيس‌جمهور قراردارد و هر رئيس جمهور تنها براي دو دورة متوالي به اين سمت انتخاب مي‌شود. اما انتخابات رياست جمهوري نظربايف تا سال ۲۰۰۰ و به دنبال يك رفراندوم عمومي در سال ۱۹۹۵ منتفي شد.
 در سال ۱۹۹۷ "نورسلطان نظربايف" رئيس جمهور "قزاقستان" با صدور فرماني تغييرات كمي و كيفي گسترده‌اي در تشكيلات دولتي به وجود آورد. طبق اين فرمان، سيستم ارگان‌هاي دولتي از ۴۷ ارگان مستقل اداري به ۲۴ ارگان و از ۲۱ وزارتخانه به ۱۴ وزارتخانه و از ۱۳ كميتة دولتي به ۷ كميته و نيز تعداد كارمندان به نصف و اختيارات نخست وزيري به حداقل كاهش يافت.  
 
قوة مقننه
 تا سال ۱۹۹۴ شوراي عالي "قزاقستان" همچنان به شكل زمان شوروي باقي مانده بود.
 اين مسأله مشكلات فراواني در پي داشت كه به دنبال تحولات مسكو و درگيري بين طرفداران پارلمان روسيه و طرفداران رئيس جمهور آن كشور به اوج خود رسيد.
 پارلمان "قزاقستان" نيز تحت تأثير حوادث مسكو به دنبال اين بود كه از انحصار قدرت توسط رئيس جمهور جلوگيري نمايد. به دنبال اين تنش‌ها پارلمان اين كشور  توسط دولت، منحل شد و اولين انتخابات پارلماني "قزاقستان" پس از استقلال اين جمهوري در ۷ مارس ۱۹۹۴ برگزار شد. 
تعداد نمايندگان اين پارلمان ۱۷۷ نفر بود و از ابتدا كار خود را با انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت ترسينكو نخست وزير روسي تبار آغاز كردند.
نظربايف ناچار به بركناري وي و انتخاب كاژي كالرين شد. سرانجام دادگاه، قانون اساسي با استناد به تخلف در انتخابات پارلمان، آن را منحل اعلام كرد و مردم در انتخابات جديد پارلماني در دسامبر ۱۹۹۵ شركت كرده و به نمايندگان دو مجلس سنا و نمايندگان رأي دادند.
 تعداد اعضاي مجلس سنا ۴۷ و تعداد اعضاي مجلس نمايندگان ۶۷ نفر است كه ۷ نفر اعضاي مجلس سنا توسط رئيس جمهور منصوب مي‌شوند.
دورة نمايندگي مجلس سنا در سال ۱۹۹۸ به شش سال افزايش يافت. ترتيب انتخاب نمايندگان به گونه‌اي است كه از هر استان و شهرهاي مهم و پايتخت يك نماينده انتخاب مي‌شود.
 انتخاب نمايندگان سنا توسط شورايي متشكل از نمايندگان ارگان‌هاي رسمي محلي به نام (شوراي مصلحت) انجام مي‌شود. كانديداي نمايندگي سنا براي انتخاب شدن بايد بيش از ۵۰ درصد آراي اعضاي شورا را در اين رأي گيري كسب كند.
 كانديداي نمايندگي سنا بايد تبعه جمهوري "قزاقستان" بوده و ۵ سال از تابعيت وي گذشته باشد. داراي حداقل ۳۰ سال سن، تحصيلات عاليه، سابقة كاري بيش از ۵ سال و ساكن دائم قلمرو استان حوزه نمايندگي به مدت بيش از ۳ سال باشد. 

قوة قضاييه
دادگاه عالي "قزاقستان" بالاترين مرجع قضايي كشور به شمار مي‌رود و بعد ازآن دادستان كل قراردارد. دادگاه قانون اساسي نيز وظيفة حراست و نظارت بر قانون اساسي كشور را بر عهده دارد.

 انتهاي پيام/