به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاري رسمي مصر (منا) ، هياتي مرکب از چهار استاد دانشگاه و شش قاضي گفتگوها را براي تدوين قانون اساسي جديد اين کشور در سطح مجلس شورا آغاز کردند. عدلي منصور رئيس جمهور موقت مصر روز شنبه اعضاي اين هيات را منصوب کرده بود.
اعضاي اين هيات 30 روز فرصت دارند اصلاحات مورد نظر را ارائه کنند و در اختيار نهادي متشکل از پنجاه نماينده گروه هاي مختلف جامعه مصر قرار دهند. اين نهاد نيز تغييرات نهايي را بايد در اختيار منصور قرار دهد. بعد از آن منصور 30 روز فرصت دارد دستور برگزاري همه پرسي قانون اساسي را صادر کند که راه را براي برگزاري انتخابات سراسري هموار خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، در عين حال کابينه موقت نيز که بر اساس طرح نقشه راه ارتش حرکت مي کند، اولين نشست خود را با تمرکز بر دو مسئله امنيت و اقتصاد تشکيل داد.
