به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري شين هوا، دقايقي پيش مسئول رسيدگي كننده به پرونده "حسني مبارك ودو فرزندش" از به تعويق افتادن محاكمه اين افراد به روز 17 اوت خبر داد.
محمود کامل قاضي مسئول پرونده پيش از اين در يک نشست تلويزيوني گفت اين پرونده چهار ماه قبل به وي سپرده شد و کارشناسان مسائل مختلف پرونده را مطالعه کرده اند.
کامل رسانه ها را "چشمان عدالت" خواند و از آنها خواست نام کشته ها و زخمي هاي ناآرامي هاي سال 2011 را گردآوري و پخش کنند.
يکي از دادگاه هاي مصر روز 20 ژوئن حکم آزادي مبارک را در رابطه با پرونده تحقيق در مورد دارايي هاي غير قانوني وي اعلام کرد. اواسط آوريل نيز يک دادگاه ديگر مبارک را در رابطه با مسئوليت وي در کشتار تظاهر کنندگان به صورت موقت آزاد کرد.
با اين حال مبارک با توجه به اتهامات ديگر از جمله غارت اموال عمومي براي تامين هزينه نگهداري از کاخ هاي رياست جمهوري، بايد همچنان در بازداشت بماند.