به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد مسعود همايونفر افزود : يكي از نقشهاي دولت اين است كه بازار كار را به شكل واقعي خود مديريت كند و جانب عرضه و تقاضا را بشناسد و برنامه ريزي كند.

وي اضافه كرد : اما شايد ارگانها و نهادهاي درگير اين موضوع تمركز لازم را نداشته اند و نمونه بارز آن در ظرفيتهايي است كه در دانشگاهها ايجاد كرده ايم كه بسياري از جوانان را جذي مي  كند اما مدرك اعطايي هيچ ارزشي در بازار كار ايجاد نمي كند و به همين دليل نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهها بيشتر است.

همايونفر اظهار كرد : همچنين در بحث توسعه صنعتي برآورده سازي نيازهاي واقعي بازار كار ضروري است و يكي از ضرورتهاي بازار كار حوزه منابع انساني است.

وي تاكيد كرد: امروزه سازمانها به مديران و منابع انساني قوي نياز دارند  و شايد اولين گام در برنامه ريزي ، تربيت مديران منابع انساني اين است كه چه انتظاري از آنها داريم و از لحاظ دانش و مهارت و توانايي در چه سطحي هستند.

به گفته وي گام بعدي اين است كه بدانيم مديران چه آموزشهايي را مي خواهند كسب كنند و سپس بحث آموزش و ايجاد توانايي و مهارتي در آنها  در اولويتهاي بعدي قرار دارد و شايد چيزي كه به رواني بازار كار كمك مي ند انجام آزمونها و سنجشهايي است كه توسط نهادها به اجرا در مي آيد.

همايونفر يادآور شد: در ارتباط با حوزه منابع انساني آن چيزي كه بايد به طور جدي برنامه ريزي شود يك بدنه دانشي براي منابع انساني تعرف شود ، مهارتها ي لازم .و بعد فضايي ايجاد شود كه اينها دانش ومهارت را در سازمانها بروز دهند.

وي اظهار كرد : چيزي كه در بسياري از كشورها متداول است گواهي صلاحيت مديران منابع انساني است و  بايد پذيرافت كه تمام برنامه هاي توسعه اي زمان بر هستند بخصوص در اين حوزه ،  تحولي كه انتظارداريم در مديريت اتفاق بيفتد،  مستلزم زمان و همكاري مشترك نهادهاي درگير اين موضوع است.

رييس انجمن مديريت منابع انساني ايران ادامه داد : دراين انجمن يكي از موضوعات مورد توجه تاييد صلاحيت مديران منابع انساني است و امسال اولين دوره آزمون برنامه به اجراگذاشته شد و ادعا مي كنيم كه به دليل برگزاري پنل ها در كنار آزمون از دوره هاي اروپايي و آمريكايي كاملتر است.

وي تصريح كرد : آن چيزي كه در دولت مي تواند انجام شود استاندارد سازي برخي فعاليتهاست كه در حوزه منابع انساني كمتر به آن پرداخته شده است .

 به بيان وي بحث ديگر حياتي نيازهاي دانشي مديران منابع انساني است كه مبتني بر نياز سنجي بازار كار ايران است و متناسب با بخشهاي مختلف ولازم است شايستگي ها و قابليتهاي مديران منابع انساني را متناسب با بازار كار طراحي و اجرا كنيم و گستره وسيعتري از مديران  را تحت پوشش قرار دهيم كه اينها در تعامل مشترك دولت وانجمنهاي حرفه اي مي تواند برقرار شود.

وي تاكيد كرد :  با توجه به فرمان 260 ماده اي مقام معظم رهبري بايد نظام مديريتي كشور تحت تاثير قرار بگيرد وبر اساس آن اصول بتوانيم نوع نگاه و نگرش به موضوع منابع انساني را ساماندهي كنيم.

انتهاي پيام/