علي رضا حائري دبير انجمن نساجي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در خصوص انتظارات اين انجمن از دولت آتي گفت: اولين و مهمترين خواسته صنايع کشور تامين نقدينگي مورد نياز براي توليد است چرا که در اثر قفل بودن سيستم هاي بانکي حدود 30 برابر نياز به نقدينگي افزايش پيدا کرده و سيستم بانکي داخل توانايي تامين اين حجم نقدينگي را ندارد و تمام اين اتفاقات با اصلاح در روابط بين الملل و کاهش و لغو تحريم برطرف مي شود.
وي در ادامه گفت: توجه به تشکل هاي بخش خصوصي، مشورت با آن ها و استفاده از نظرات اين تشکل ها مي‌تواند بر روي پيشبرد صنايع مفيد واقع شود و به دنبال آن حجم دولت تنزل يافته و در نهايت اقتصاد چابک تري را خواهيم داشت.
حائري اظهار کرد: در سال گذشته قانون کسب و کار در مجلس شوراي اسلامي تصوب شد اما به مرحله اجرا نرسيد ما خواستار روابط و مناسبات برابر بين بخش خصوصي و دولتي هستيم تا در يک فضاي مناسب، قراردادهاي طرفين با حق و حقوق برابر برگزار شود.
دبير انجمن نساجي تصريح کرد: بخش نظارت و قيمت گذاري تشکيل شود و دولت قيمت گذاري را به دست بازار بسپارد تا بر مبناي عرضه و تقاضا قيمت مشخص شود اقدام به اين مسئله علل خصوص براي کالاهايي که به عنوان برند ملي شناخته شده اند و يا کالاهايي که با مازاد عرضه روبرو هستيم از اهميت دوچنداني برخوردار است.
علي رضا حائري در پايان اظهار داشت: تشکيل نظام ارزيابي در خصوص عملکرد مديران اقتصادي مي‌تواند از تکرار اشتباهات صورت گرفته آنها جلوگيري کند.
انتهاي پيام/
