باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - علیرضا نثاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درمورد اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان گفت: تا این لحظه نمی‌توانیم رضایتمندی لازم در این رابطه را برداشت کنیم و بدنبال یک فرآیند روشن هستیم؛ چراکه اعتقاد داریم خروجی این فرآیند و سامانه باید به نفع مردم باشد. 

قانون، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، مراجع قضایی و انتظامی را تکلیف کرده است که برای این منظور باید کمک کنند و اگرچه همکاری کرده‌اند ولی این همکاری کافی نیست و حدود ۱۰ میلیون نفر هنوز از سامانه املاک و اسکان استقبال نکرده‌اند در حالی که باید ۲ سال پیش این کار تمام می‌شد و اگرچه کار تا حدی توسط اداره‌ها و وزارتخانه‌ها جلو رفته است ولی کافی و رضایت‌بخش نیست.

در ادامه، بهزاد عمران‌زاده کارشناس سیاست‌گذاری مسکن گفت: ما سه مشکل اصلی در حوزه مسکن در کشور داریم که با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان این مشکلات رفع می‌شوند.

ما اطلاعات و داده‌های درست و دقیقی برای سیاست‌گذاری در حوزه مسکن در کشور نداریم و الان، اطلاعات و آماری که ارائه می‌شود تقریبی است. به همین دلیل، تا زمانی که اطلاعات دقیقی در حوزه مسکن نداشته باشیم، نمی‌توانیم هیچ برنامه‌ریزی دقیق، درست و هدفمندی را در کشور اجرا کنیم در حالی که مسئله مسکن در کشور به مرز بحرانی رسیده است و مردم در این زمینه مشکل دارند. 

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تصریح کرد: ما بیش از ۲ میلیون و نیم واحد خالی در کشور داریم که توسط بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بانک‌ها و مجموعه‌های مختلف احتکار شده‌اند و برای این که این تعداد واحد‌های مسکونی به چرخه مصرف وارد شوند و مورد استفاده قرار بگیرند باید از سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی این واحد‌های خالی استفاده شود و از طرفی، وقتی مردم برای گرفتن خدمات به دستگاه‌های مختلفی مراجعه می‌کنند عموماً کاغذبازی‌های اضافی در زمینه اخذ اطلاعات سکونتی و اقامتی آن‌ها در حال رخ دادن هستند. 

او ادامه داد: متأسفانه، عموم دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را نداشته‌اند و تنها دستگاهی که همکاری خوبی داشته آموزش و پرورش بوده است و اخیراً هم بانک‌ها، سامانه صدور چک خود را منوط به ثبت اطلاعات افراد در سامانه املاک و اسکان کرده‌اند. 

عمران‌زاده مطرح کرد: دستگاه‌ها باید دو کار انجام دهند. یک سری از آن‌ها باید اطلاعات خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سامانه املاک و اسکان قرار دهند و یک سری از دستگاه‌های دیگر نیز، باید ارائه خدمات خود را منوط بر ثبت‌نام افراد در سامانه املاک و اسکان کنند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور اقدام به انجام این دو کار نکرده‌اند و دیگر دستگاه‌هایی مثل سازمان ثبت احوال هم باید این کار را انجام دهند. چون این دستگاه‌ها زیرمجموعه وزارت کشور هستند و در مهلتی که قانون مقرر کرده بود که دستگاه‌ها به ارائه و ثبت داده‌ها و خدمات خود از طریق سامانه املاک و اسکان بپردازند این کار را انجام نداده‌اند. 

در ادامه، سبحانی، دبیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی گفت: یک سری از دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که برای ارائه خدمت خود به سامانه املاک و اسکان متصل شوند به این دلیل که استعلام بگیرند متقاضی در این سامانه خوداظهاری کرده است یا خیر؟ تا بعداً بتوانند خدمت را به آن ارائه دهند و از جمله آن‌ها، بیمه مرکزی است که در جلسه کارگروه تعامل‌پذیری به صراحت به این موضوع اشاره شده و سازمان ثبت هم پیگیر این موضوع است و دستگاه‌های دیگری هم برای این منظور اقدام کرده‌اند.

در ادامه، اسدی، سرپرست فاوا بیمه مرکزی گفت: مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری این است که باید اطلاعات سرویس آتش‌سوزی را برای سامانه املاک و اسکان ارسال کنیم که در حال انجام است و بند ۱ این مصوبه که اشاره به بیمه مرکزی دارد گفته است در صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث استفاده نماید و نگفته است که صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را منوط نماید و در حال حاضر، استفاده می‌شود و در بند دیگر به صراحت گفته است که دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه خدمات با به کارگیری سامانه املاک و اسکان هستند و مسئله این است که بیمه مرکزی یک دستگاه حاکمیتی اجرایی است که مقام ناظر بر فعالیت‌های شرکت‌های بیمه را دارد و خودش بیمه‌نامه صادر نمی‌کند.

در ادامه، علیرضا نثاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: هموطنان عزیز بدانند که سامانه املاک و اسکان برای حمایت از مستأجران و افرادی است که دارای منزل مسکونی نیستند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند از ارائه خدماتی که به واسطه قانون در اختیار دارد امتناع کند. 

در ادامه، سجاد انوشه معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: ما، هم موضوع پروانه و هم تبادل اطلاعات را داریم و بند به بند اطلاعات به استانداران ابلاغ شده‌اند و کمتر از ۹ روز از زمان ابلاغ، این موضوع دنبال شده و پیگیری صورت گرفته است و در قانون، مراجع صدور پروانه قید شده است که چندین مرجع داریم و باید این موضوعات را دنبال کنند و ما یکهزار و ۴۴۶ شهرداری داریم که از این تعداد، عمدتاً حدود ۷۰۰ شهرداری به صورت برخط و سامانه‌ای و نرم‌افزاری در حال صدور پروانه‌های خود هستند.

او افزود: الان، ۷۰۰ شهرداری ما که شامل ۸۵ درصد جمعیت کشور می‌شود در حال ارائه سرویس خود مبتنی بر سامانه هستند و فرآیندشان الکترونیک شده است.

در ادامه، امیر نوروزی، سربازرس امور مسکن شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیران و اشخاصی که به تشخیص کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، ترک فعل کرده باشند باید حسب مورد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت معرفی شوند و تا الان، به دستگاه‌هایی که تکلیف قانونی خود را انجام نداده‌اند طی یک نامه، هشدار لازم و قانونی را ابلاغ کرده‌ایم و با توجه به محرمانه بودن، نمی‌توانم نام دستگاه‌ها را عنوان کنم.

در ادامه، آذرم دهستانی مدیر کل فاوا وزارت نیرو افزود: ما بیشتر از تکالیفی که داشتیم با دوستان مذاکره کردیم تا از طریق قوانین حمایتی و تشویقی که در وزارت نیرو داریم افراد را تشویق کنیم تا در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری کنند و قرار بود این سامانه، سرویس‌های انتشاری در اختیار ما قرار دهد تا فیلد بهره‌برداران را در سامانه‌های مشترکین به‌روز کنیم.