به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل ازخبرگزاری فرانسه ، دانشکده ژئوپلتيک پاريس با حضور کارشناسان و حقوقدانان بين المللي کنفرانسي را در سناي فرانسه برگزار کرد . در اين کنفرانس 16 کارشناس به بررسي تحريم هاي يک جانبه آمريکا و کشورهاي اروپايي و آثار ان در دو بخش ماهيت تحريم ها و تطابق ان با قوانين و حقوق بين الملل پرداختند.
سخنران نخستين اين کنفرانس مون تسکيو سناتور سناي فرانسه بود گفت اسرائيل امروزه داراي 200 کلاهک هسته اي است. وقتي که در اعمال قانون براي همه، از يک قاعده استفاده نمي شود بديهي است که دشوار بتوان روي اين نوع استدلال ها اتکا کرد بنابراين زيراي به کار گرفته شده در استدلال هاي مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران بخاطر عملکرد دوگانه ، بسيار شکننده است.
وي با بيان اينکه تفاهم بين المللي درباره پرونده هسته اي ايران به ويژه در بخش تحريم هاي يکجانبه وجود ندارد گفت .. به همين دليل است که مي بينيم برخي از کشورهاي بزرگ مانند چين و روسيه همچنان به روابط اقتصادي خود با ايران پايبند هستند و حتي علاقه مند کاهش روابط همه جانبه خود با تهران نيستند.
وی با تاکید بر اینکه ايران کشوري با افتخارات بزرگ است افزود مردم ايران در جنگ ناجوانمردانه صدام، به خوبي نشان دادند که چگونه مي توانند از کشور خود دفاع کنند بنابراين احساسات ملي گرايانه ايرانيان به مراتب قوي تر از آن است که بتوان آنرا با آثار تحريم ها يکي دانست .
اين سناتور فرانسوي با اشاره به اينکه مذاکره و گفتگو بهترين روش براي رسيدن به نتيجه اي قابل قبول در پرونده هسته اي ايران است گفت .. مي توان گفتگوهاي مستقيم و رو در رو را ادامه داد ولي در اين ميان وجود کشورهاي ميانجي هم نبايد فراموش شود .
راستبين رئيس دانشکده ژئوپليتيک پاريس هم در سخنراني خود با اشاره به فعاليت هاي هسته اي کشورمان زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت اگر به موضوع هسته اي ايران به شکل يک مورد جدا نگاه کنيم به خطا رفته ايم. با نگاه موجود اين موضوع مي تواند به يک خطر بزرگ براي جامعه جهاني تبديل شود.
وي با بيان اينکه بايد راه حل هايي پيدا کرد تا حق ايران هم در قالب حقوق روشن بين الملل ضايع نشود افزود.. امروزه متاسفانه تلاش مي شود که بيش از پيش مجازات ها و تحريم ها به شکل يک جانبه و به عنوان اهرمي براي اعمال فشار ضد ديگر کشورها استفاده شود.
راستبين گفت .. استفاده از اين تحريم ها بعضا از چارچوب تعيين شده شوراي امنيت سازمان ملل فراتر رفته و به شکل يک جانبه و فرامرزي عليه ديگر کشورها و ديگر ملت ها به کار گرفته مي شود.
رئيس دانشکده ژئوپليتيک پاريس گفت همچنين با واقعيت هاي موجود جا دارد از خود بپرسيم که آيا اين تدابير و تحريم هاي يک جانبه و فراتر از سازمان مللي آمريکايي و اروپايي، در تضاد با حقوق ملت هاي هدف نيست ؟ و علاوه بر اين به غير از عواقب ژئو استراتژيک، آيا خود اين تحريم ها بخودي خود مانعي در مقابل جهاني سازي و آزادي تجارت نيست؟
تييري کوويل استاد دانشگاه پاريس و کارشناس اقتصادي فرانسه به صورت مصداقي وارد بحث تحريم ها شد و موضوع تحريم بانک هاي ايران را تشريح کرد.
وي با بيان اينکه تحريم ها برضد ايران از قوانين موجود فراتر رفته است گفت اين مجازات ها در پوشش مجازات هاي مصوب سازمان ملل عليه ايران مطرح مي شود به اين معني که وقتي يک بانک ايراني مشکوک به داشتن فعاليت هايي در زمينه برنامه هسته اي ايران است اين بانک مي تواند مجازات شود و در فهرست بانک هاي مشمول تحريم قرار گيرد.
وي با اشاره به تحريم بانکي اتحاديه اروپا از سال 2008 تا 2012 افزود نخستين ملاحظه در باره اين مجازات ها اين است که مجازات هاي اروپايي عليه ايران بيش از پيش به مقررات و مجازات هاي آمريکايي نزديک و شبيه تر مي شوند. به اين معنا که مجازات هاي آمريکايي داراي ويژگي هايي هستند که فرامرزي بودن آنها شاخصه مهم شان است.
اين استاد دانشگاه گفت اين سوال همچنان بي پاسخ مانده است که برچه اساسي تصميمات مربوط به ممنوعيت نقل و انتقال پول ميان ايران و اتحاديه اروپايي از دسامبر 2012 اتخاذ شده اند ؟ در نهايت مشخص مي شود که وقتي مجموعه نظام بانکي ايران مورد هدف قرار گرفته اند در اين ميان ما يک مقصر واقعي نداريم .
تييري کوويل با بيان اينکه وقتي از سياستمداران در اين باره مي پرسيم در قالب اظهارات مبهم و کلي مي گويند که مجازات ها موثر واقع شده اند گفت مثلا در بحث هاي مي گويند مجازات ها موثر واقع شده اند زيرا ايران مثلا ديگر بنزين توليد نمي کند و آنرا وارد مي کند. در حاليکه اين کار بخاطر مجازات ها نبوده است و ايران بتازگي دست به حذف يارانه هاي خود در اين بخش دست زده ، بنابراين بخشي از مشکلات به دليل حذف يارانه ها بوده است .
وي افزود.. اين سوال مطرح است که چرا بايد در دسامبر 2012 افرادي ، اتحاديه اروپا را به اين سوي هدايت کنند که مشکلات را بيشتر از گذشته کنند ؟ در اين زمينه هم جوابي براي دادن وجود ندارد.
الي حاتم حقوقدان و استاد دانشگاه حقوق پاريس هم سخنراني خود را به موضوع حقوقي و به حقوق بين المللي اختصاص داد و گفت بر اساس منشور سازمان ملل ،حاکميت ملي کشورها نبايد تهديد شود و بر اين اساس نمي توان در امور داخلي کشورها دخالت کرد.
وي افزود متاسفانه غير از اين که شوراي امنيت سازمان ملل گروگان حقوق وتوي پنج قدرت بزرگ عضو شوراي امنيت قرار گرفته است بلکه مجازات هاي فرامرزي نيز در حاليکه در مواردي مي توانند مبناي قانوني داشته باشند ولي به همان سرنوشت مبتلا و از سوي برخي کشورها مورد استفاده نادرست قرار مي گيرند .
اين استاد دانشگاه ،تحريم ها ضد کشورمان را صرفا سياسي توصيف کرد و گفت اين نوع مجازات ها سعي مي کنند مناسبات تجاري کشورهاي تحريم شونده را با کشورهاي ثالث با مشکل مواجه و حتي ممنوع کنند. شخصا با عنوان وکيل با اين نوع مجازات ها مشکل دارم و آنرا نوعي دخالت در امور داخلي کشورها و قوانين داخلي آنها مي دانم .
وي تاکيد کرد مشکلي که يک شرکت اروپايي مثلا در فرانسه ، با آن روبرو است اين است که بايد تابع قانوني شود که نه در مجلس و نه در دولت تصويب شده بلکه در هزاران کيلومتر فراتر از مرزهاي اتحاديه اروپا و در خارج از حقوق عمومي جاري در فرانسه تصويب شده و بر فعاليت هايش اثر مي گذارد. اين تصميمات قضات دادگاه ها را در مقابل شرايط دشوار تحميلي از خارج قرار مي دهد.
الي حاتم با بيان اينکه با اين نوع از مجازات هاي يک جانبه مخالف است گفت اين گونه تحريم ها به طور مستقيم به حاکميت ملي کشورها تعرض مي کنند. زيرا از يک طرف موجب بوجود آمدن بي نظمي در عرصه بين المللي مي شود و از طرف ديگر هم سياست هاي يک بام و دو هوا را در جهان توسعه مي دهد .
وي با بيان اينکه نبايد از حقوق بين الملل براي وارونه جلوه دادن واقعيت ها استفاده کرد افزود اين تحريم هايي که امروزه آشکارا در پي مجازات ايران است بر چه اساسي اعمال مي شود و کدام عمل ايران است که واقعا غير قانوني است و مي تواند مستمسکي براي اعمال اين مجازات ها باشد.
وي با طرح اين سوال که چرا اين تحريم ها نبايد عليه قطر و اسرائيل هم وجود داشته باشند ؟ دليل اين کار معلوم است گفت روابط خوب اسرائيل با آمريکا و قطر ويترين آشکار حضور آمريکا و اسرائيل است بنابراين اين موارد همه همان اهداف سياسي هستند که حکم مي کنند اوضاع هميني باشد که الان است.
آرمل پشول استاد دانشکده حقوق پاريس هم گفت ايران براساس ان پي تي خواهان حقوق خود است و طبق ماده چهار منشور اين سازمان هر کشوري حق دارد به توسعه و تحقيق در باره توليد و استفاده از انرژي هسته اي با اهداف صلح آميز بپردازد. در حاليکه غرب از ايران خواسته است تمام فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف کند .
وي با بيان اينکه اين کار برخلاف اساسنامه ان پي تي است و همين درخواست ها به ايران اجازه داد به چرخه کامل سوخت هسته اي دست يابد و در اين مسير موفق شود افزودالبرادعي هم روي اين موضوع تاکيد داشت که ايران با 15 کشور همسايه هم مرز است و چگونه مي خواهيد که ايران را با اين شرايط مجازات کنيد؟
آرمل پشول گفت آمريکا و متحدانش ، هر راهي را از مجازات و انزوا گرفته تا خرابکاري و ترور دانشمندان و جنگ سايبري وغيره استفاده کردند، تا ايران را به دست برداشتن از فعاليت هايش مجبور کنند اما در اين هدف پيشرفتي ديده نشده است.
وي ناديده گرفتن حق ايرانيان در غني سازي اورانيوم را اشتباه بزرگ غرب خواند و گفت از ديد من جاي تعجب دارد که چرا غربي ها وجود يک فتواي مهم در ايران را ناديده مي گيرند. اين فتوا در سال 1995 از طرف آيت الله خميني صادر شد که براساس آن استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي ممنوع است و اين موضع در فوريه 2011 براي بارديگر توسط آيت الله خامنه اي تکرار شد و داشتن سلاح هاي هسته اي و کشتار جمعي به عنوان گناه حرام معرفي شد. ضمن اينکه تا به امروز هم هيچ مدرکي دال بر اينکه ايران در حال ساختن سلاح هسته اي است پيدا نشده است. بنابراين اين تحريم ها بيشتر جنبه هاي تصوير شيطاني دادن به فعاليت هاي ايران است.
اين استاد دانشگاه معتقد است کنار گذاشتن کامل فعاليت هاي هسته اي ، براي ايراني ها خط قرمزي است که ايراني ها هيچ وقت آنرا نخواهند پذيرفت به همين دليل مايلم به اين شکست در زمينه اعمال فشار به ايران به نام جلوگيري از اشاعه هسته اي اشاره کنم و به آن شکست سياست تغيير رژيم در ايران را هم اضافه کنم.
وي گفت غرب تاکنون به خواسته هاي ايران بي توجه بوده است. مذاکرات بايد دو طرف باشد و خروجي نهايي اين مذاکرات هم غني سازي 20 درصدي براي ايران و تعهد ايران براي عدم ساخت تسليحات اتمي مي تواند باشد. شايد اين موضوع ناخوشايند لابي آي پک ، ناخوشايند گروه نومحافظه کاران و ناخوشايند گروه هاي صنعتي نظامي و ناخوشايند همه آنهايي که از واقعه گروگان گيري ايران ناراحت بودند باشد ولي بايد اين را بپذيرند که يک طرف مذاکره شان يک کشور قدرتمند در منطقه خاورميانه است.
