پيش بيني درست وزارت صنعت در خصوص نیاز 2 هزار میلیارد تومانی "خودروسازان"
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت،معدن و تجارت با اشاره به اینکه سال گذشته به درستی تصمیم بر اختصاص 2 هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی به صنعت خودرو گرفته شد گفت: اگر این امر به موقع انجام می گرفت ، خودروسازان با مشکلات مالی و بلاتکلیفی مواجه نمی شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،عليرضا شجاعي امروز در نشست خبری اظهار داشت :شرايط سال گذشته يک شرايط جنگ اقتصادي بود که با وجود شرايط بد بين المللي و عدم تامين مواد اوليه توليد باعث برهم خوردن شرايط توليد داخلي و کاهش چند درصدي توليد شد.
وي افزود:با اين وجود وزارت صنعت،معدن و تجارت تمام تلاش خود را در جهت حمايت از توليد پايه ريزي کرد و با يک رويکرد توسعه اي سعي در برطرف کردن مشکلات ايجاد شده کرد.
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت،معدن و تجارت تصريح کرد: تصميماتي که در اين وزارتخانه گرفته شده است همه در جهت حمايت از توليد داخل بوده و عنوان اين مطلب که خيلي از توليدکنندگان با مشکل روبه رو شده اند،حرف درستي نيست چرا که خيلي از گروه هاي توليدي ديگر که در حال تعطيلي بودند با اتخاذ برخي از تصميمات اساسي رونق گرفته و توانستند در عرصه توليد باقي بمانند.
شجاعي افزود:در سال گذشته سعي شد از صادرات برخي از مواد اوليه که در داخل کشور به آن نياز شديد وجود داشت جلوگيري به عمل آيد که به همين منظور صادرات گروه 10 را ممنوع کرديم.
وي در ادامه اظهارداشت:در سال گذشته تمام پيش بيني هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت دقيق و مبتني بر دانش بوده است.
شجاعی ادامه داد:نمونه این پیش بینی ها ، تخمین اعتبار 24 میلیارد تومان برای واردات و همچنین نیاز 2 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو به تسهیلات حمایتی بود.
وی تصریح کرد: اگر تسهیلات حمایتی صنعت خودرو به موقع به خودروسازان پرداخت می شد این صنعت با بلاتکلیفی ها و مشکلات متعدد ماه های پایانی سال گذشته مواجه نمی شد.
معاون وزیر صنعت تاکید کرد: البته مشکلات نقدینگی خودروسازان طی چند ماه امسال تاحدی کاهش یافته و پیش بینی می شود روند تولید در این صنعت بهبود یابد.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه تشدید تحریم‌ها و دشوار شدن واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات از دلایل اصلی کاهش صدور پروانه‌های بهره برداری صنعتی در سال گذشته بوده است، درباره انتقادات وارده به نحوه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت گفت: طبق ماده 8 قانون هدفمندی که دارای هشت بند است قرار شد سهم بخش صنعت از این قانون که معادل 4000 میلیارد تومان بود تامین شود که از این رقم 3000 میلیارد تومان در قالب خط اعتباری انرژی و سایر موارد پرداخت شد و تنها هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر این که همکاری نکردن بانک‌های عامل با تولیدکنندگان برای پرداخت تسهیلات گفت: برخی واحدها شرایط لازم را برای دریافت تسهیلات ندارند و برخی دیگر نیز مدارکشان ناقص است. البته ما متاسفیم که اختصاص 10 درصد کل منابع ریالی صندوق به 10 درصد از منابع سال صندوق تغییر یافت.
شجاعی با اشاره به کاهش صدور جوازهای تاسیس صنعتی در سال قبل اظهار کرد: تعطیلی برخی بنگاه‌های تولیدی به دلیل عملکرد خود این بنگاه‌ها است چراکه عمدتا بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌هایی که محصولات غیر اولویت‌دار تولید می کنند تعطیل شده‌اند.
انتهای پیام/
