وی با اشاره به بی‌توجهی به حقوق کودک در برنامه‌های سالانه کشور گفت: متأسفانه در برنامه پنجساله و بحث بودجه در مورد کودکان و مشکلات آن‌ها صحبتی نشده و این در صورتی است که در دنیا بخشی از اعتبارات و بودجه‌های سالانه مربوط به کودکان است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه تصریح کرد: تا سال 88 مرجعی برای اجرای مفاد کنوانسیون وجود نداشت و از سال 88 به بعد بر اساس مصوبه دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد.

الوندی با اشاره به اينكه علی رغم مشکلات موجود، گزارش‌های موجود نشان از عملكرد خوب در رابطه با حقوق كودك از جمله در وزارت آموزش و پرورش است خاطرنشان كرد: هدف ما حمایت از حقوق کودک بوده كه تاكنون نيز در قانون جدید مجازات اسلامی شاهد تحولات چشمگیری در بخش کودکان هستیم.