يادداشت/ نقدی بر اصلاحیه قانون کار
قانون کار یعنی مقررات حمایتی آمرانه جهت تأمین امنیت و عدالت
در يادداشت جنبش‌عدالتخواهي در انتقاد از اصلاحيه قانون کار آمده است: هدف از ایجاد این‌گونه قوانین حمایت از کارگران و جلوگیری از استثمار قشر کارگر و برقراری عدالت اجتماعی است، چرا که بدون وجود چنین قوانینی، کارگران به دلیل احتیاجات مالی به هر نوع قرارداد ناعادلانه‌ای تن می‌دهند.
به گزارش حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران، در بررسی لایحه قانون کار باید ابتدا هدف از وضع این قوانین و ایجاد حقوق کار را بیان داشت. در تعریف حقوق کار گفته می‌شود «حقوق کار به تمامي روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه است، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر بر روابط تبعیتی کار است و هدف آن تامین امنیت ، عدالت و نظم اجتماعی است.»
با توجه به تعریف ارائه شده معلوم مي‌شود که هدف از ایجاد این‌گونه قوانین حمایت از کارگران و جلوگیری از استثمار قشر کارگر و برقراری عدالت اجتماعی است، چرا که بدون وجود چنین قوانینی، کارگران به دلیل احتیاجات مالی به هر نوع قرارداد ناعادلانه‌ای تن می‌دهند.
در همین راستا، دولت‌ها برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر کارگر اقدام به وضع قوانین حمایتی آمرانه در قالب قوانین کار می‌کنند.
با این تعریف از حقوق کار و مقایسه «لایحه اصلاحی قانون کار» با قانون موجود در کشور و استانداردهای بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های موجود در این زمینه، تعارض لایحه با حمایتی بودن قانون کار مشهود است.
در لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده، موارد حمایتی از حقوق کارگر کمرنگ و در مواردی حدف شده و این لایحه در صورت تصویب، قانون کار را به ضد کارگران تبدیل می‌کند.
این لایحه به بهانه ایجاد انگیزه برای کارفرمایان در استخدام کارگر و حمایت از تولید و تولیدکننده و تشویق سرمایه‌گذاری، اساسی‌ترین حقوق کارگران را نادیده گرفته‌است.
در این لایحه موضوعاتی چون حداقل ساعت کار، نحوه تعیین دستمزد و پرداخت سنوات پایان کار بدون در نظر گرفته‌شدن استاندارهای حقوق کار تعیین و مشخص شده است.
به موجب این قانون کارفرما در روابط کار دارای اختیارات بیشتری است و می‌تواند به راحتی شرایط کار را به کارگر تحمیل کند.
مثلا در قانون کار سابق تبصره1 ماده 7 برای ایجاد امنیت شغلی اصل را بر دائمی بودن قراردادهای کار قرار داده و قراردادهای موقت کار را برای کارهای غیرمستمر و فقط به میزان و مدتی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌کند به رسمیت شناخته بود که با حذف این تبصره در لایحه اصلاحی، عملا این اختیار به کارفرمایان داده شده که قراردادهای خود را به صورت موقت منعقد کرده و بدین شیوه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و به میل و اراده خود کارگران را از کار بیکار نمایند .
در ماده 23 قانون کار فعلی کارگر از لحاظ دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی ویا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود؛ با توجه به « ماده 5» این اصلاحیه این‌گونه موارد (دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی ویا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها) به کلی حذف و امتیازات کارگران به حق سنوات خلاصه خواهد شد.
در صورتی که اساسا موضوع ماده 23 قانون کار فعلی با ماده جایگزین کاملا متفاوت است، مقررات حمایتی از کارگران از کارافتاده و بازنشسته در بهترین حالت ماده جایگزین می‌توانست تبصره ماده 23 قانون کار فعلی است که البته در آن صورت هم پرداخت حق سنوات ناکافی است و کارگری که با رای و تصمیم کمیته انضباطی بیکار می‌شود، باید از بیمه بیکاری برخوردار شود.
در قانون کار فعلی در صورت قصور مکرر کارگر در انجام وظایف محوله ویا نقض آیین نامه انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی به شرط نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی موجب فسخ قرارداد خواهد شد و در صورت عدم توافق کارفرما با یکی از این دونهاد، ازطریق هیات تشخیص و در صورت «عدم حل اختلاف» از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.
آن‌چه که در این پیش‌نویس و متنِ جایگزین، جای نقد و پرسش جدی است، اینکه چرا نهادهای کارگری که اصولا برای دفاع از حقوق صنفی کارگران تشکیل می‌شوند؛ نمی‌توانند در دفاع از کارگران حقی داشته باشند؟
حذف تبصره1 همین ماده هم در راستای حذف حق نهاد های کارگری در بررسی درستی یا نادرستی فسخ یک جانبه قرارداد از سوی کارفرما است.
در واقع کارگران در این رابطه از هیچ حمایت حقوقی که مورد تاییدشان باشد؛ برخوردار نیستند، در«ماده44» پیش‌نویس با جایگزینی متن تازه، شرایط سنی حذف گردیده است . این در حالیست که ماده 112 قانون کار در بند «ب» قید شده است: افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط براینکه سن آنها از 15سال کمتر و از 18 سال تمام بیشتر نباشد؛ «ماده اصلاحی» قید سنی را حذف کرده است.
این موضوع به بهره‌کشی از کار کودکان مهر تایید زده و با همه موازین حقوقی در رعایت حقوق کودکان چه در قوانین داخلی و چه با کنوانسیون های حقوق کودک در تضاد بوده و مغایراست.
ماده 45 اصلاحیه بیان داشته است که ماده 115 قانون کار حذف می‌شود که این در حالی است که ماده 115 قانون کار کنونی ضمن تاکید داشتن به مواد 79 و 84 این قانون مبنی بر ممنوعیت به کارگماری افراد کمتر از 15سال تمام (ماده79)و رعایت به کارگماری افراد دارای 18 سال تمام در مشاغلی که ماهیت آنها و یا شرایط کار انجام شده برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان بار است (ماده 84) تاکید دارد که ساعت کار کارآموزان از شش ساعت در روز تجاوز نکند.
حذف این ماده از قانون کار در پی تغییر بند«ب» ماده 112 تنها به بهره‌کشی از کار کودکان و نوجوانان می‌انجامد و به روابط کار ظالمانه و ایجاد کارهای سیاه جلوه قانونی می‌بخشد.
موادی که مربوط به تشکیل شوراهای صنفی می‌باشد در اصلاحیه کامل نبوده و ابهامات و ایراداتی که در قانون کار موجود بوده همچنان پابرجا است.
در حالی که اهمیت شوراهای کارگری برای حمایت از حقوق کارگران امری غیرقابل انکار می‌باشد و این شوراها به دلیل برآمدن از درون قشر کارگر بهتر می توانند مطالبات و نیازهای این قشر را درک و نسبت به حل مشکلات اقدام کنند.
مواردی از این دست و ابهامات موجود در این اصلاحیه که راه را برای تدوین آیین‌نامه های بسیار –که گاها معارض با اهداف اصلی حقوق کار می باشند - باز می‌کند، باعث می‌شود که نتوان به این اصلاحیه از نظر حمایت از قشر کارگری جامعه نمره ی قبولی داد.
هاجر عباسي؛ جنبش‌عدالتخواهي
با توجه به تعریف ارائه شده معلوم مي‌شود که هدف از ایجاد این‌گونه قوانین حمایت از کارگران و جلوگیری از استثمار قشر کارگر و برقراری عدالت اجتماعی است، چرا که بدون وجود چنین قوانینی، کارگران به دلیل احتیاجات مالی به هر نوع قرارداد ناعادلانه‌ای تن می‌دهند.
در همین راستا، دولت‌ها برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر کارگر اقدام به وضع قوانین حمایتی آمرانه در قالب قوانین کار می‌کنند.
با این تعریف از حقوق کار و مقایسه «لایحه اصلاحی قانون کار» با قانون موجود در کشور و استانداردهای بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های موجود در این زمینه، تعارض لایحه با حمایتی بودن قانون کار مشهود است.
در لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده، موارد حمایتی از حقوق کارگر کمرنگ و در مواردی حدف شده و این لایحه در صورت تصویب، قانون کار را به ضد کارگران تبدیل می‌کند.
این لایحه به بهانه ایجاد انگیزه برای کارفرمایان در استخدام کارگر و حمایت از تولید و تولیدکننده و تشویق سرمایه‌گذاری، اساسی‌ترین حقوق کارگران را نادیده گرفته‌است.
در این لایحه موضوعاتی چون حداقل ساعت کار، نحوه تعیین دستمزد و پرداخت سنوات پایان کار بدون در نظر گرفته‌شدن استاندارهای حقوق کار تعیین و مشخص شده است.
به موجب این قانون کارفرما در روابط کار دارای اختیارات بیشتری است و می‌تواند به راحتی شرایط کار را به کارگر تحمیل کند.
مثلا در قانون کار سابق تبصره1 ماده 7 برای ایجاد امنیت شغلی اصل را بر دائمی بودن قراردادهای کار قرار داده و قراردادهای موقت کار را برای کارهای غیرمستمر و فقط به میزان و مدتی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌کند به رسمیت شناخته بود که با حذف این تبصره در لایحه اصلاحی، عملا این اختیار به کارفرمایان داده شده که قراردادهای خود را به صورت موقت منعقد کرده و بدین شیوه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و به میل و اراده خود کارگران را از کار بیکار نمایند .
در ماده 23 قانون کار فعلی کارگر از لحاظ دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی ویا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود؛ با توجه به « ماده 5» این اصلاحیه این‌گونه موارد (دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی ویا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها) به کلی حذف و امتیازات کارگران به حق سنوات خلاصه خواهد شد.
در صورتی که اساسا موضوع ماده 23 قانون کار فعلی با ماده جایگزین کاملا متفاوت است، مقررات حمایتی از کارگران از کارافتاده و بازنشسته در بهترین حالت ماده جایگزین می‌توانست تبصره ماده 23 قانون کار فعلی است که البته در آن صورت هم پرداخت حق سنوات ناکافی است و کارگری که با رای و تصمیم کمیته انضباطی بیکار می‌شود، باید از بیمه بیکاری برخوردار شود.
در قانون کار فعلی در صورت قصور مکرر کارگر در انجام وظایف محوله ویا نقض آیین نامه انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی به شرط نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی موجب فسخ قرارداد خواهد شد و در صورت عدم توافق کارفرما با یکی از این دونهاد، ازطریق هیات تشخیص و در صورت «عدم حل اختلاف» از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.
آن‌چه که در این پیش‌نویس و متنِ جایگزین، جای نقد و پرسش جدی است، اینکه چرا نهادهای کارگری که اصولا برای دفاع از حقوق صنفی کارگران تشکیل می‌شوند؛ نمی‌توانند در دفاع از کارگران حقی داشته باشند؟
حذف تبصره1 همین ماده هم در راستای حذف حق نهاد های کارگری در بررسی درستی یا نادرستی فسخ یک جانبه قرارداد از سوی کارفرما است.
در واقع کارگران در این رابطه از هیچ حمایت حقوقی که مورد تاییدشان باشد؛ برخوردار نیستند، در«ماده44» پیش‌نویس با جایگزینی متن تازه، شرایط سنی حذف گردیده است . این در حالیست که ماده 112 قانون کار در بند «ب» قید شده است: افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط براینکه سن آنها از 15سال کمتر و از 18 سال تمام بیشتر نباشد؛ «ماده اصلاحی» قید سنی را حذف کرده است.
این موضوع به بهره‌کشی از کار کودکان مهر تایید زده و با همه موازین حقوقی در رعایت حقوق کودکان چه در قوانین داخلی و چه با کنوانسیون های حقوق کودک در تضاد بوده و مغایراست.
ماده 45 اصلاحیه بیان داشته است که ماده 115 قانون کار حذف می‌شود که این در حالی است که ماده 115 قانون کار کنونی ضمن تاکید داشتن به مواد 79 و 84 این قانون مبنی بر ممنوعیت به کارگماری افراد کمتر از 15سال تمام (ماده79)و رعایت به کارگماری افراد دارای 18 سال تمام در مشاغلی که ماهیت آنها و یا شرایط کار انجام شده برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان بار است (ماده 84) تاکید دارد که ساعت کار کارآموزان از شش ساعت در روز تجاوز نکند.
حذف این ماده از قانون کار در پی تغییر بند«ب» ماده 112 تنها به بهره‌کشی از کار کودکان و نوجوانان می‌انجامد و به روابط کار ظالمانه و ایجاد کارهای سیاه جلوه قانونی می‌بخشد.
موادی که مربوط به تشکیل شوراهای صنفی می‌باشد در اصلاحیه کامل نبوده و ابهامات و ایراداتی که در قانون کار موجود بوده همچنان پابرجا است.
در حالی که اهمیت شوراهای کارگری برای حمایت از حقوق کارگران امری غیرقابل انکار می‌باشد و این شوراها به دلیل برآمدن از درون قشر کارگر بهتر می توانند مطالبات و نیازهای این قشر را درک و نسبت به حل مشکلات اقدام کنند.
مواردی از این دست و ابهامات موجود در این اصلاحیه که راه را برای تدوین آیین‌نامه های بسیار –که گاها معارض با اهداف اصلی حقوق کار می باشند - باز می‌کند، باعث می‌شود که نتوان به این اصلاحیه از نظر حمایت از قشر کارگری جامعه نمره ی قبولی داد.
هاجر عباسي؛ جنبش‌عدالتخواهي
