محمد
حسين محمدي عضو کميسيون اقتصادي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه
خبرنگاران، با بيان مطلب فوق افزود: براي کاهش خانه‌هاي خالي از سکنه بايد
ماليات مضاعف اخذ شود و اصلاح قانون مالياتي راهگشايي افزايش قيمت مسکن و
اجاره بها است.
وي ادامه داد: برنامه‌اي براي کاهش قيمت مسکن در قانون بودجه مشخص نشده و هيچ مسکني براي کاهش قيمت مسکن وجود ندارد.
مير
محمدي افزود: نرخ اجاره‌بها نوعي حقوق مالکانه است و مالک و مستاجر توافقي
نرخ را تعيين مي‌کند و نمي‌توان نرخ دستوري اعمال کنيم زيرا با قاعده‌ي مالکيت و قوانين ناسازگار است.
وي
تاکيد کرد: بحث مسکن مهر که دولت اعمال کرد تا حدودي به خانه‌دار شدن مردم
کمک کرد اما همچنان مشکل خانه‌هاي خالي از سکنه بر طرف نشد.
ميرمحمدي خاطر نشان کرد: مشکل خانه و اجاره‌بها فقط در کلان شهرها به چشم مي‌خورد که با اصلاح قانون مالياتي بر طرف مي‌شود./ک
