به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی چک های جدید دارای بارکد دو بعدی خواهند بود و به جای پردازش فیزیکی، اطلاعات و تصویر آن در بانک پردازش می شود.

وی با اشاره به دو مصوبه مهم شورای پول و اعتبار گفت: یکی از این مصوبات سامانه مدیریت اسناد بانکی است، چک هنوز ابزاری کاغذی محسوب می شود و به عنوان یک ابزار قابل حذف نیست.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه الکترونیکی کردن مبادلات چک در دستور کار است، افزود: درخواست و صدور دسته چک متمرکز می شود، با توجه به اینکه با بحث صدور چک های جعلی مواجه هستیم، ساختاری را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان سال ایجاد خواهیم کرد که مشتری درخواست صدور دسته چک خود را به صورت الکترونیکی یا از طریق شعبه ارائه دهد و چنانچه مشکل بدحسابی، برگشتی چک یا قضایی نداشته باشد، دستور صدور دسته چک صادر می شود و به جای تحویل در شعبه به آدرس شخص ارسال می شود که از این طریق هویت فرد و آدرس وی مشخص خواهد شد.

وی با اعلام اینکه این کار تا پایان سال جاری مراحل عملیاتی خود را طی می کند و از سال 93 در تمامی بانک های کشور اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: یکی از ایرادات فعلی چک ها استاندارد نبودن آنها است، چک ها در حال حاضر توسط بانکها در اندازه ها، رنگ ها و طرح های مختلف صادر می شود، بر این اساس چک استانداردی طراحی شده است که در تمامی بانکها به افراد داده می شود.

حکیمی استفاده از شاخص های امنیتی در چک، کاغذ و چاپ آن را از ویژگی های این چک ها اعلام و بیان کرد: با چک های جدید رد و بدل غیر ضرور چک حذف و فاصله چک تهران و شهرستانها از بین می رود و زمان پردازش الکترونیکی چک ها در حوزه یک شهر یا استان به 24ساعت کاهش می یابد.
 
وی خاطرنشان کرد: نتیجه راه اندازی این سامانه این است که موضوع اضافه برداشت بانکها که عامل خسارت زننده ای است و ناشی از مبادلات اتاق پایاپای است از بین می رود و سقف تعهدات بانکها بر اساس قواعد روشنی کنترل می شود.

این مقام مسئول در مورد اصلاح قانون چک گفت: اصلاح قانون چک در دست بررسی است. سال گذشته دستورالعمل جدید حساب جاری صادر شد که با این امر شرایط برای کسانیکه از طریق چک سوء استفاده می کردند، سخت و پیچیده شد. وی سامانه مدیریت اسناد بانکی را ضمانت اجرایی این دستورالعمل خواند./ع