چک از جمله اوراق بهاداری است که در کنار سفته و برات بیشترین نقش را در معاملات مبتنی بر اعتبار در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. به خصوص در ساختار مالی حاکم بر مبادلات بازار ایران و در نبود حساب‌ها و کارت‌های اعتباری اهمیت چک پر رنگ‌تر شده است.

اگرچه در نظام بازار ایران چک همواره جایگزین مطمئن برای پول نقد به‌شمار می‌رود و ضامن اعتبار تجار بوده است، اما نابسامانی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش تعداد چک‌های برگشتی موجب شده تا بازار تمایل چندانی برای انجام معاملات اعتباری از طریق چک نداشته باشد.

این در حالی است که لزوم اصلاح قانون چک و اعمال سختگیری‌های در ارائه دست چک به مشتریان بانک‌ها بیشتر به نظر می‌سد.

به دلیل مشکلات حاکم بر مبادلات چک طی یک دهه گذشته قوانین حاکم بر این اوراق بهادار تا آستانه تغییر و اصلاح پیش رفته، اما تا کنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. تا آنجا که در یک دهه گذشته اصلاح قانون چک دوبار در مجلس مطرح شد و هنوز به نتیجه نرسیده است.

سال گذشته قانون چک بار دیگر از سوی قوه قضائیه مورد بازنگری قرار گرفت و پیش‌نویس آن به دولت فرستاده شد، اما دولت تاکنون این لایحه را به مجلس ارائه نکرده‌ است.

"جواد طهماسبی"، مدیر كل تدوین لوایح و برنامه‌ریزی قوه قضائیه، گفت: دولت بنابر اصول قانون اساسی باید لایحه قانون جدید چک را مستقیما به مجلس ارسال كند و نیازی به بررسی مجدد دولت بر روی این قانون وجود ندارد.

به گفته طهماسبی دولت باید لوایح قوه قضاییه را بدون تغییر به مجلس ارسال كند.

این مقام قوه قضائیه شهريور ماه سال گذشته نیز بر ارائه بی چون و چراي لایحه اصلاح قانون چک توسط دولت به مجلس تاکید کرده و گفته بود: دولت بنابر اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی و اظهار نظر سال 79 شورای نگهبان باید لوایح پیشنهادی قوه قضاییه را مستقیما به مجلس ارسال كند و نیازی به بررسی مجدد دولت بر روی این قانون وجود ندارد.

"ابوالفضل ابوترابی" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در کميسيون حقوقي نيز با بیان اینکه طرح اصلاح قانون چک تقدیم هیات رئیسه شده است، گفت: پس از اعلام وصول و ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی وحقوقی اصلاح قانون چک به مراحل نهایی نزدیک می‌شود.

ابوترابی افزود: طرح اصلاح قانون چک به امضای نمایندگان رسیده و پس از اعلام وصول از سوی هیات رئیسه به‌زودی برای بررسی به کمیسیون قضایی وحقوقی ارجاع داده می‌شود.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، در تشریح طرح اصلاح قانون چک، تصریح کرد: در این طرح برگشتی چک در حکم صدور رای قطعی دادگاه است و اگر این پیشنهاد در مورد چک‌های برگشتی به تصویب برسد فرایند دادرسی حذف و ارائه چک برگشتی به منزله حکم صدور اجرائیه برای صادر کننده چک تلقی شده، به طوری‌که ظرف مدت 10روز این اجرائیه باید به فرد متخلف ابلاغ شود.

ابوترابی، تصریح کرد: از دیگر سو در این طرح تمهیداتی اندیشیده‌ شده تا هنگامی که فرد چک را صادر می‌کند در صورت نداشتن موجودی، بانک به وکالت از وی می‌تواند به سایر حساب‌های بانکی‌اش دسترسی داشته و مبلغ یاد شده را برداشت و چک را وصول کند.

وی در تشریح دیگر مواد طرح اصلاح قانون چک، گفت: همچنین در اصلاحیه یاد شده برای نخستین بار در کشور، چک دارای سقف‌بندی اعتباری می‌شود، به عبارتی حداکثر مبلغی که می‌تواند در چک درج شود تعیین شده و چک‌ها با رنگ‌بندی مختلف در زمینه سقف اعتبار دسته‌بندی می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصویب قوانین در حوزه چک‌های الکترونیک را از دیگر موارد لحاظ شده در این طرح خواند وگفت: در صورت نهایی شدن این طرح برای نخستین بار در کشور قوانین در حوزه‌ چک‌های برگشتی الکترونیک تصویب می‌شود، زیرا در حال حاضر در کشور 2 هزار شخصیت حقیقی و حقوقی وجود دارد که دارای چک الکترونیک هستند اما برای چک‌های برگشتی در این حوزه تمهیدات بازدارنده‌ای اندیشیده نشده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان روند رسیدگی به 13 میلیون چک برگشتی در دادگاه‌های کشور، گفت: طبق مواد این طرح اگر کسی حجم مشخصی چک برگشتی داشته باشد، دیگر نمی‌تواند از تسهیلات بانکی و ارزی استفاده کند، ضمن اینکه کارت بانکی وی سوزانده و نامش درلیست بانک مرکزی به‌عنوان دارنده چک برگشتی ثبت می‌شود.

عضو کميسيون قضايي مجلس گفت: دارندگان چک‌ها وصول نشده، مي‌توانند به بانک‌هاي ديگر مراجعه کرده و چک خود را وصول کنند. ابوالفضل ابوترابي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از بررسي اصلاح قانون چک در مجلس خبر داد.

وي ادامه داد: در اين اصلاحيه اشخاص داراي بانک اطلاعاتي مالي مي‌شوند که اشخاص براي دستيابي به اطلاعات بانکي و حساب صادر کننده چک با مراجعه به بانک اطلاعاتي از مقدار وجوه در حساب وي آگاه مي‌شوند. يعني اطلاعات صاحبان حساب جاري، افتتاح و انسداد اين حساب، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و ساير اطلاعات را در يك شبكه اطلاع‌رساني رايانه‌اي گرد آوردي شده و در اختيار تمام بانك‌ها و افراد قرار مي‌گيرد.

وي با اشاره به اينکه محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد، تصريح کرد: فرآينددادرسي حذف شده است و هدف از حذف جنبه کیفری لایحه چک، این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.

انتهاي پيام/