به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از خبرگزاري فرانسه؛ موسسه موديز اعلام کرد وام هاي غير رسمي که خارج از نظام بانکي چين به شرکت‌ها و افراد داده مي شود طي دو سال اخير نزديک به هفتاد درصد افزايش يافته و ميزان آن اکنون به حدود 55 درصد کل توليد ناخالص داخلي اين کشور رسيده است.

براساس اين گزارش، موديز با انتشار گزارش هشدار داد وام ها و اعتبارات مالي که موسسات مالي تاکنون در چين در اختيار مشتريان قرار داده اند تا آخر سال 2012 به 29 هزار ميليارد يوان رسيده است.

بدون در نظر گرفتن وام هايي که موسسات اعتباري اعطا کرده اند، بخش غير بانکي حدود 21000 ميليارد يوان وام و تسهيلات مالي در اختيار مشتريان قرار داده است که از نظر درصد، 39 درصد کل توليد ناخالص داخلي چين را تشکيل مي دهد.

اين بخش شامل وام هاي اعطايي اشخاص ثروتمند، صندوق هاي مديريت سرمايه ، وام دهندگان با وثيقه و شرکت هاي وام دهنده خرد است. اينکه وام دهي بخش غير بانکي چين افزايش يافته، قبل از هر چيز ناشي از آن است که نظام بانکي چين به راحتي به مشتريان و شرکت ها وام نمي دهد.

موديز همچنين هشدار داد با افزايش وام ها و اعطاي تسهيلات خارج از نظام بانکي چين، مخاطرات براي نظام بانکي و کل اقتصاد اين کشور افزايش خواهد يافت.

موديز که ماه گذشته رتبه اعتبار مالي چين در خصوص بازپرداخت به موقع بدهي هايش را کاهش داده است، اعلام کرد افزايش وام دهي خارج از نظام بانکي رسمي کشور اگر چه براي تامين نيازهاي مالي اقتصاد اين کشور مفيد است اما خطر ايجاد حباب اعتباري را نيز در پي دارد زيرا اگر اين حباب ترکيده شود مشکل بازپرداخت نشدن اقساط اين وام ها وجود دارد.

موديز از دولت چين خواسته بر فعاليت صندوق هاي مديريت سرمايه نظارت بيشتري داشته باشد تا از وقوع مخاطرات در آينده در بخش اعتبارات اين کشور جلوگيري شود.