به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛نقش نفت در تحولات سياسي و اقتصادي سده اخير منطقه  ايران واضح تر از آن است که نياز به شرحي مبسوط داشته باشد، به طوري که نفت به عنوان يک کالاي سياسي اقتصادي، از بزرگترين عوامل انگيزشي حضور دولت هاي بيگانه در منطقه خاورميانه بوده است.
به علاوه، محوريت نقش نفت در تحولات 60 ساله اقتصادي و سياسي ايران، مسئولان کشور را وادار مي سازد که به موضوع نفت و گاز، به عنوان يکي از مهمترني مولفه هاي موثر در امنيت ملي نگاه کنند.
نفت و گاز به عنوان حامل هاي مهم انرژي، ضمن اينکه از عوامل توليد به شمار مي روند، به عنوان سرمايه، نقدينگي، ثروت، فرصت و فراهم آورنده زمينه هاي انتقال و شناخت فناوري برتر نيز تلقي مي شوند.
نفت و گاز، سرمايه، ثروت و نقدينگي است؛ چرا که سرمايه مورد نياز، اعتبارات و بودجه ضروري بخش هاي ديگر اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزي، با تکيه بر درآمدهاي ارزي اين بخش عظيم اقتصادي تامين مي شود و هرگونه چالش در اعتبار اين بخش، در حقيقت چالشي ژرف فراروي حرکت هاي عمومي اقتصادي و تامين نيازهاي اساسي کشور به شمار مي رود.
نفت بايد به عنوان يک فرصت ملي به سرمايه اي مولد تبديل شود تا از اين رهگذر، هم به ارزش هاي افزوده بيشتري دست يابيم و هم به رشد اقتصادي و "توان ملي"بالاتري نايل شويم. ايران با قرار داشتن بر بستري عظيم از منابع انرژي به ويژه نفت و گاز و نيز با بهره مندي از جغرافياي سياسي و اقتصادي خود، از موقعيت ارزشمند و کم نظير در جهان برخوردار است.
در جهاني که امنيت ملي کشورها با تامين انرژي گره خورده است، حفظ و پاسداري از اين موقعيت ويژه براي ايران اهميتي استراتژيک دارد. داشتن نقش اساسي در تامين انرژي جها که ضامن درآمدهاي کافي براي توسعه کشور باشد، امنيت ميل کشور را نيز تضمين خواهد کرد.
بنابراين هدف استراتژيک بخش نفت و گاز کشور مي تواند "کسب سهم بيشتر در تامين تقاضاي جهاني انرژي" طي دو دهه آينده باشد.
اين امر از يکسو، به معناي حداکثر سازي برخورداري از منافع بازار بين المللي انرژي و از سويي ديگر، بيانگر افزايش وابستگي کشورهاي جهان به نفت (به شمول فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي و فرآورده هاي آن) و يافتن جايگاهي استراتژيک (راهبردي) براي ايران در انرژي جهان است. حداکثر سازي درآمدهاي نفتي مستلزم اتخاذ تدابيري هماهنگ در دو مقوله، يعني افزايش حجم صادرات و ثبات يا افزايش قيمت نفت مي باشد.
افزايش ميزان صادرات نفت به توان توليد و افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت بستگي داشته و قيمت نفت نيز در بازارهاي جهاني با توجه به عوامل بنيادين بازار و مسائل سياسي تعيين مي شود، بنابراين براي افزايش درآمدهاي نفتي، سياست ها و راهکارهايي بايد به اجرا گذاشته شود که برآيند اين سياست ها، با هم افزايي بتواند حداکثر انتفاع از ثروت نفت را به دنبال داشته باشد.
جهان آينده در دست کساني است که خود را باور داشته و از هر موقعيتي براي ايجاد فرصت هاي جديد استفاده کنند تا بتوانند اين زنجيره را به نسل هاي بعدي بسپارند. در اين ميان يک عامل مهم ديگر نيز وجود دارد و آن هم چيزي جز "فناوري برتر" نيست.
عناصر اصلي جهت دست يافتن به فناوري هاي برتر را مي توان در ايجاد زمينه هاي مناسب داخلي براي جذب فناوري، فراهم کردن نقدينگي ضروري، تعامل سازمان يافته، آگاهانه و مداوم با صاحبان فناوري و ايجاد روابطي معتبر، مبتني بر احترام متقابل با کشورهاي داراي فناوري دسته بندي کرد.
نفت در کشور ما تمامي عناصر لازم را چه در تامين منابع مالي لازم، چه تضمين تعامل با صاحبان فناوري در بخش نفت و ايجاد زمينه هاي اين نوع تعامل در بخش هاي ديگر اقتصادي و چه با وابسته کردن بسياري از کشورهاي صاحب فن به قراردادهاي نفتي و ايجاد روابط متقابل با آنها داراست. عوامل ذکر شده، بالاترين فرصت ملي براي دستيابي به برتري فناوري محسوب مي شود، حتي اقتصاد بدون نفت.
کشوري نفت خيز چون ايران، تنها با بهره گيري موثر، آگاهانه و مدبرانه از اين فرصت و موهبت الهي يعني "نفت و گاز" و بهره گيري از ابعاد گوناگون آن، در سايه حمايت هاي ملي ميسر است. اين مهم جز در قالب يک نگرش کلان راهبردي نسبت به مسائل و تحولات دو دهه آينده انرژي جهان و جايگاه ايران در اين تحولات، ميسر نيست.
در سال هاي اخير، سياست برقراري پيوند راهبردي ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان آسيايي، به عنوان حرکتي اقتصادي و نيز در جهت امنيت ملي کشور طراحي و پيگيري شد.
برقراري ارتباط با شرکت هاي آسيايي، با اولويت و محوريت کشورهاي ژاپن، چين و هند به عنوان بزرگترين مجموعه مصرف کنندگان فعلي و آتي جهان و قطب مصرف آسيا، در اجراي همين سياست بوده است.
يادداشت از : كاترين دادرس