حسن درگاهي کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب که هدف مطلوب فعالان اقتصادي در بلندمدت ايجاد ثبات در نرخ ارز حقيقي (نرخ ارز در بازار آزاد) با اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز است، بيان داشت: اين هدف با تداوم شرايط تحريم و محدوديت درآمدهاي ارزي نفت، به سادگي ميسر نبوده و اقتصاد همچنان نظام ارزي چندگانه را تجربه خواهد کرد.
وي افزود: کمک هاي نقدي و غير نقدي دولت به بنگاه هاي اقتصادي، بايد تنها به گروه هاي درآمدي مورد هدف به منظور افزايش قدرت خريد آنها و در چارچوب نظام تامين اجتماعي و بدون ايجاد اختلال در قيمت هاي بازار باشد، چرا که در غير اين صورت زمينه ايجاد رانت و فساد فراهم مي شود.
درگاهي با بيان اينکه شرط لازم موفقيت هر اصلاح قيمتي (مانند نرخ ارز، قيمت انرژي، نرخ سود بانکي) کنترل تورم است، خاطرنشان کرد: در بلندمدت، فروش دلار دولتي به قيمتي کمتر از بازار آزاد، به هيچ عنوان سياست قابل دفاعي نيست، بنابراين هدف دولت بايد تعديل تدريجي نرخ ارز اسمي (ارز دولتي) به منظور ايجاد ثبات در نرخ ارز حقيقي باشد.