حسین وکیلی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به این که رابطه بین پول هر کشور و ارزهای معتبر دنیا را وضعیت عمومی اقتصاد و سطوح قیمتی آن کشور تعیین می کند گفت: یکی از شاخصه های اصلی تعیین نرخ برابری پول با پول های معتبر شاخص تورم دو کشور است.

وکیلی در ادامه راهکارهای تقویت ارزش پول ملی را تقویت ساختار تولید، تقویت ساختار برنامه توسعه و به طور کلی مباحث مربوط به رشد و توسعه دانست و گفت: در مورد کشور ما نیز باید زیر بناهای تولید بازنگری شود و برنامه های جذب سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به چشم انداز 1404 که ایران را کشور اول منطقه با حداقل تورم، اشتغال حداکثری و رشد اقتصادی متصور شده است، در ابتدای دولت نهم 7 سرفصل برای طرح تحول اقتصادی مطرح شد که اگر محقق می شد، امروز می توانستیم شاهد اقتصادی بسیار شکوفا باشیم این سرفصل ها اصلاح نظام پولی، ارزی، بانکی، تولید، گمرک و همچنین طرح هدفمندی یارانه ها و اصلاح نظام توزیع کالا بوده است.

کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان این که گام اصلی در تقویت اقتصادی ملی، ارتقاء و بهبود تولید و صنایع داخلی است، گفت: برآوردهای کارشناسی منابع مورد نیاز جهت بازسازی صنایع کشور را 500 میلیارد تخمین زده و با توجه به این که فرسودگی صنایع و قدیمی شدن تکنولوژی موجب غیرفعال شدن بسیاری از واحدهای صنعتی و ظرفیت بسیار پایین تولید شده است فشار وارداتی و کمبود کالا موجب فشار تورمی و افزایش قیمت ها به سبب عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالا شده است.