محمدرضا بهرامن در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب افزود: بخش معدن يکي از مزيت هاي اصلي کشور ما محسوب مي شود که بهره گيري از پتانسيل هاي موجود در اين بخش، به توسعه پايدار اقتصادي کشور کمک مي کند.
وي ادامه داد: زماني که تحريم هاي بين الملل در کشور شدت گرفت، نقاط ضعف و قوت بخش هاي مختلف اقتصادي نمايان شد.
سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف معدني از اکتشاف تا بهره وري از جمله نقاط قوت کشور است.
بهرامن تصريح کرد: با توجه به اينکه معدن داراي قانون منسجم و دقيقي است، بايد استراتژي هاي عملي به منظور بهره گيري از مزاياي اين قانون تنظيم شود.
نايب رئيس خانه معدن اظهار داشت: با تنظيم يک استراتژي دقيق مي توان سرمايه هاي سرگردان جامعه که منجر به ايجاد تورم در کشور شده را به درستي به سمت بخش هاي مولد معدني هدايت کرد و زمينه توسعه اقتصادي کشور را فراهم کرد.
وي خاطرنشان کرد: در اين راستا بايد زيرساخت هاي مناسب از سوي دولت در جهت حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصي بخش اکتشاف و فرآوري مواد معدني فراهم شود.