اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد.
در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است
نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فنآوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانهها، شبکهها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی میکنیم و در این دنیا شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر میشود.
نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما میگذارد، اگر دگرگونیهای نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فنآوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن میباشند.
اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایدهها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کردهاند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت میگیرد.
اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فنآوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی میرسد که در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد.
در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود.
اقتصاد اطلاعات را رشتهای از علم اقتصاد است که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی میپردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر میگذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوریهای اقتصادی را پیچیده میکند.
اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد: 1. بررسی نامتقارنهای اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این مورد خاطر نشان میشود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیهای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات
اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسي توليد، توزيع، بازاريابي، قيمت گذاري، فروش، مصرف و كليه درآمدهايي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق توليد، انتشار، فروش، ذخيره، پردازش، و دسترسي به اطلاعات حاصل مي شود.
اقتصاد اطلاعاتي يعني اقتصاد اطلاعات محور، اقتصاد دانش محور، اقتصاد ديجيتال و يا اقتصاد اينترنت را مي توان به عنوان اولين معيار و وسيله اي براي پيشرفت اقتصادیی، نام برد كه ناشي از تحولات اجتماعي و اقتصادي از سال 1960 تاكنون مي باشد. پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه حاکي از آن است که توجه و نگرش هاي تازه اي به نقش اطلاعات در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، شده است.
جريان گذار اقتصاد و سير تحولات آن شامل حرکت از حالت اوليه و سنتي بشر يعني اقتصاد متكي به كشاورزي به اقتصاد صنعت محور و سپس رسيدن به حالت فعلي يعني اقتصاد اطلاعات محور است اين تحولات زمينه را براي شکل گيري افکار و انديشه ها و زمينه هاي مختلفي در کسب و کار فراهم کرد و حتي در ادبيات اقتصاد جهاني نيز تغييرات قابل ملاحظه اي را با عباراتي همچون: صنعت اطلاعات، بازار اطلاعات، كاركنان اطلاعات موجب شده است.
از جمله تاثيرات توسعه اقتصاد اطلاعاتي بروز تحولاتي در ساختار اشتغال و کسب و کار بود که باعث حذف بسياري از فرآيندهاي کاري مشاغل بازرگاني، آموزشي، بهداشتي، ارتباطي و مالي شده است .
در بحث نوین «اقتصاد اطلاعات»، واژهی اطلاعات در گستردهترین و در عین حال تخصصیترین شکل خود مورد استفاده قرار میگیرد و آن عبارت است از هر چیزی که بتواند رقمی (دیجیتال) گردد و در قالب سریهایی از صفر و یک کدبندی شود. نتایج مسابقات فوتبال، کتابها، بانکهای اطلاعاتی، مجلات، فیلمها، موزیک، نرخ سهام در بورس، و بالاخره صفحات وب همه کالاهای اطلاعاتی به حساب میآیند. میتوان به عنوان مثال حداقل در بدو بحث این نکته را مطرح کرد که یک تولید اطلاعاتی از دیدگاه مصرف کنندگان دارای چه نوع ارزش متفاوت با دیگر اطلاعات است. یک واقعیت اطلاعاتی میتواند منبع تفریح و تفنن برای گروهی و منبع سود برای گروهی دیگر باشد. به عبارت دیگر همگان آماده نیستند که هر بهایی را برای یک واقعیت اطلاعاتی بپردازند. کارشناسان اطلاعات همه به این نکته عقیده دارند که مصرف کنندگان مختلف به یک پدیدهی اطلاعاتی ارزشهای بسیار متفاوتی میدهند
اقتصاد ديجيتالی
در واقع معادل همان اقتصاد اطلاعات و خواستگاه نوین اقتصادی در شکل بسیار توسعه یافته است که گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مؤلفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌كنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود.بسياري از محصولات و خدمات بصورت ديجيتالي عرضه خواهد شد بعنوان مثال ميتوان به محصولات ذيل اشاره كرد:
الف- محصولات اطلاعاتي و سرگرميها همچون: مستندات كاغذي، كتابها، روزنامه‌ها، مجلات، كوپن‌ها، مقالات تحقيقاتي، مواد آموزشي، اطلاعات مربوط به محصولات شبيه مشخصات محصول، كاتالوگها و منوالها، اطلاعات تصويري همچون عكس‌ها، كارت پوستالها، نقشه‌ها و تقويم‌ها، اطلاعات صوتي همچون نوارهاي موسيقي و سخنرانيها، فيلم‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني همچنين بازيها و نرم‌افزارهاي سرگرمي.
ب- سمبلها، بليط‌ها و رزروها در خصوص هتلها، كنسرتها، وقايع ورزشي، خطوط هوايي و حمل و نقل، دستورات مالي مثل چكها، كارتها و اسناد اعتباري
ج- خدمات و فرآيندها شبيه خدمات دولتي، پيغامهاي الكترونيكي مثل نامه‌ها، تماسهاي تلفني و دورنگار، فرآيندهاي توليد ارزش تجاري شبيه سفارش، انعقاد قرارداد، حراجها، آموزش از راه دور و پزشكي از راه دور.
خدمات پشتيباني نيز به تدارك فضاي ديجيتالي همچون: صدور گواهينامه، ايجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي مورد نياز، ايجاد محتوا و غيره باز ميگرد
فرایند دگرگونی ساختارهای جامعهای در ارتباط با رشد، بنابراین توسعه مفهومی وسیعتر از رشد تولید و ارتقاء سطح زندگی است که با شاخص "تولید ناخالص ملی" سنجیده میشود. توسعه مجموع ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را دربر میگیرد و فرآیندی بلند مدت است
کشوری توسعه نیافته و فقیر است که در سایه سرمایه گذاری سرمایه، تعلیم و تربیت، آموزش حرفهای، ترقی بهرهوری و ارتقاء سطح عمومی زندگی به توسعه اقتصادی برسد
کشورهای در حال توسعه یا «جهان سوم» میهنی برای اکثریت سه میلیون مردم جهان است. اصطلاح جهان سوم برای توصیف حدود کشورهای گوناگونی همانند نیجریه، نپال، پرو و گینه استفاده میشود. ارتباط بین اولین و سومین جهان (یا شمال و جنوب) تأثیرات هر دو اجتماع است
در برنامه توسعه ملل متحد، گزارش توسعه انسانی 1997 منبع اولیه برای این قسمت از مطالعه است. تحت سرواژه برنامه توسعه ملل متحد ، کشورهایی با تراکم بالا، دست کم 129 کشور همگی کشورهای در حال توسعه یا 48 کشور تحت هر عنوان جداگانه کمترین کشورهای توسعه یافته فهرست میشود. کشورهای اروپایی در گذار از آنچه دموکراسیهای پدیدار است، به عنوان کشورهای صنعتی فهرست میشوند.
آمارهای تهیه شده در گزارش برنامههای توسعه ملل متحد آشکار و نگران کننده هستند. از 175 کشور که در نمایه توسعه انسانی محاسبه شده بود، 64 کشور در فهرست توسعه انسانی بزرگ، 66 کشور در فهرست متوسط و 45 کشور در فهرست پایین هستند. بنابراین از جمعیت 6/5 میلیون نفر 32/1 بیلیون (23%) در فهرست جوامع سطح بالا پیشرفته انسانی، 26 بیلیون (45%) در فهرست متوسط و 5/1 بیلیون (32%) در فهرست پایین قرار دارند.
در سال 1990 برنامه توسعه ملل متحد، نمایه توسعه انسانی خویش را منتشر کرد. که در آغاز با اختلاف نظرهایی روبرو شد، نمایه رشد انسانی بیشتر به عنوان وسیلهای تشخیص یک کشور ایستا در توسعه اساسی انسانی شناخته شده است. آن یک نمایه ترکیبی از تحقق (موفقیت) هایی در تواناییهای انسانی در سه بعد اساسی (بنیادی) یک زندگی طولانی و سلامتی، دانش و یک استاندارد معقول زندگی است. سه متغیر برای نشان دادن این سه بعد امید زندگی، پیشرفت آموزش و درآمد میباشد
در کشورهای در حال توسعه بخشی از جمعیت با درآمدی کمتر از یک دلار در یک روز از 34% به 32% از سال 1387 تا 1993 کاهش یافته است اما تعداد افراد با درآمد کم از 2/1 بیلیون نفر به 3/1 بیلیون نفر افزایش یافته است.
گزارش برنامه توسعه ملل متحد نه تنها بر فقر تمرکز دارد بلکه به چگونگی محدودیتهای فقر فرصتها و انتخابهای انسانی تمرکز دارد ابعاد بحران فقر انسانی... فقدان آزادی سیاسی، ناتوانایی برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی و تهدیدی برای توانایی حفظ و تداوم نسلها هستند. فقر همچنین وسیله زندگی کوتاهتر، فقدان آموزش پایه (اساسی) و محدودیت یا دسترسی به منابع عمومی و محدود است.
اکثر کشورهای درحال توسعه زیر بار غرض هستند و باید نرخ بهرههایی را بپردازند که بخش عظیمی از درآمدهای صادراتی آنان را میبلعد.
در برخی از کشورهای درحال توسعه عموماً تصمیمگیری برای فعالیتهای اقتصادی در داخل این کشورها انجام نمیگیرد و مرکز تصمیمگیری خارج از اقتصاد این کشورها است. بخش اقتصادی وابسته به خارج بخش اقتصاد مدرن است که ارتباط سازمانی با بخش سنتی اقتصاد ملی ندارد و در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز میشود.
دوگانگی اقتصادی به این معنی است که کشورهای در حال توسعه یک بخش مدرن در کنار بخش سنتی که هیچگونه ارتباط ارگانیکی با هم ندارند،قرار دارد. در اقتصاد سنتی تولید براساس نیازهای شخصی و نه بر اساس نیازهای خارجی انجام میگیرد و بیارتباط با بقیه اقتصاد ملی است. وجود دوگانگی در اقتصاد این کشورها کارآیی سیاستهای مدیریت اقتصادی جامعه و حتی طرحهای عمرانی را از بین میبرد و یا تأثیر آن را کاهش میدهد. این کشورها فاقد ساختار اقتصادی منسجم و همگون با بخشهای دیگر جامعه میباشد.
از دیگر ویژگیهای برخی کشورهای درحال توسعه بالا بودن نرخ جمعیت آنها نسبت به کشورهای توسعه یافته است. مطالعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه که با رشد سریع جمعیتی روبرو هستند نشان میدهد که نه تنها هیچ گونه هماهنگی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی این کشورها وجود ندارد، بلکه اختلاف زیادی بین دو نرخ رشد آنها موجود است، این امر باعث تنزل دائمی سطح درآمد سرانه در این گونه کشورها میشود و در نتیجه برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی این گونه کشورها با مشکلات عمدهای مواجه میگردد
نتیجه کلی اینکه تراکم بیش از حد جمعیت در این کشورها باعث شده تا دولتها هزینههای مالی کلانی را جهت آموزش، تعلیم، اشتغال و مدیریت نیروی انسانی در بخشهای مختلف جامعه متحمل شوند. در صورتیکه کشورهایی که دارای جمعیت کنترل شده هستند بهتر میتوانند در زمینههای نوین اقتصادی سرمایه گذاری کنند و راه توسعه را بهتر و سریعتر بپیمایند.
یکی از مهمترین چالشهایی که جامعه جهانی این روزها با آن دست به گریبان است تعیین و تفسیر عامل مشکل ساز و معضل ساز توسعه یافتگی در برخی کشورها و عقب ماندگی در برخی دیگر از کشورهاست، به زعم کارشناسان جهان امروز با دو پدیده حاصل از مدرنیته روبروست یکی شکاف اطلاعاتی و دیگری شکاف دیجیتالی که حاصل اولی فقر اطلاعاتی و حاصل دومی فقر ارتباطی میباشد. گذشته از نقش انحصار طلبیها و قدرتمندی کشورهای سرمایهدار در بوجود آمدن این دو پدیده چالشهای مختلفی در پیش روی مردم جهان پیشرفته و کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به نظر میرسد همانگونه که رشد و پیشرفت بشر در دانشها و علوم مختلف موجبات توسعه توانمندی او را در تولید فنآوریهای نو فراهم آورده است و همچنین توسعه فنآوریها نیز به رشد و توسعه دانش کمک کردهاست و اطلاعات نیز با عدم رشد مناسب فنآوریهای ارتباطی رابطهی مستقیم و تنگاتنگی دارد. اما اتفاقی که به تازگی در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی جهانی است تلفیق دو پدیده شکاف دیجیتالی و شکاف اطلاعاتی توسط کشورهای پیشرفته و استفاده از بسترهای اطلاعاتی ـ دیجیتالی موجود به عنوان اهرم فشار بر علیه کشورهای ضعیف و در حال توسعه است
گردآوری اطلاعات برای ورود به بازارهای جدید، سرمایهگذاری خارجی، همکاری مشترک فعالیت در سطح بینالمللی و ... نقش حساسی در موفقیت کشورهای درحال توسعه دارد. با توجه به تفاوتهای فرهنگی، روشهای تجاری، سازمانها و مدیریتهای مختلف به کار گرفته شده، قوانین و مقررات و سیاستهای صنعتی- اقتصادی و الی آخر... در کشورهای درحال توسعه، مسئله اطلاعات ویژگی خاصی پیدا نموده و درجه ریسک و عدم اطمینان را بالا میبرد. در این حالت به کارگیری روشهای متداول در کشور خود، اشتباه بوده و باید با توجه به ویژگیهای آن روشهای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها انتخاب و استفاده شود.
جهت آشنایی با این تفاوتهای ملی، کشورهای خاور دور میتوانند مثال خوبی به عنوان کشورهای درحال توسعه باشند، چرا که سیستمهای اقتصادی – سیاسی و اجتماعی آنها بسیار با هم متنوع است. در خاور دور از کشورهایی همچون ژاپن با یک اقتصاد کاملاً پیشرفته و ساختار یافته و کشورهایی همچون اندونزی که اخیراً به پیشرفتهایی نائل شده و یا چین که یک اقتصاد متمرکز دولتی دارد را میتوان یافت، از این جهت برای مطالعه و مقایسه بسیار مناسب هستند.
در این گونه کشورها (کشورهای درحال توسعه) به علت ضعف یا نادرستی اطلاعات و دادهها، استفاده از روشهای کلاسیک برنامهریزی میسر نمیباشد. در بعضی از این جوامع شبکههای اطلاعات رسمی به علت وجود فساد اداری منبع مطمئنی نبوده و اطلاعات صحیح از طریق کانالهای غیررسمی تهیه میگردد./س
در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است
نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فنآوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانهها، شبکهها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی میکنیم و در این دنیا شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر میشود.
نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما میگذارد، اگر دگرگونیهای نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فنآوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن میباشند.
اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایدهها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کردهاند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت میگیرد.
اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فنآوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی میرسد که در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد.
در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود.
اقتصاد اطلاعات را رشتهای از علم اقتصاد است که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی میپردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر میگذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوریهای اقتصادی را پیچیده میکند.
اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد: 1. بررسی نامتقارنهای اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این مورد خاطر نشان میشود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیهای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات
اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسي توليد، توزيع، بازاريابي، قيمت گذاري، فروش، مصرف و كليه درآمدهايي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق توليد، انتشار، فروش، ذخيره، پردازش، و دسترسي به اطلاعات حاصل مي شود.
اقتصاد اطلاعاتي يعني اقتصاد اطلاعات محور، اقتصاد دانش محور، اقتصاد ديجيتال و يا اقتصاد اينترنت را مي توان به عنوان اولين معيار و وسيله اي براي پيشرفت اقتصادیی، نام برد كه ناشي از تحولات اجتماعي و اقتصادي از سال 1960 تاكنون مي باشد. پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه حاکي از آن است که توجه و نگرش هاي تازه اي به نقش اطلاعات در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، شده است.
جريان گذار اقتصاد و سير تحولات آن شامل حرکت از حالت اوليه و سنتي بشر يعني اقتصاد متكي به كشاورزي به اقتصاد صنعت محور و سپس رسيدن به حالت فعلي يعني اقتصاد اطلاعات محور است اين تحولات زمينه را براي شکل گيري افکار و انديشه ها و زمينه هاي مختلفي در کسب و کار فراهم کرد و حتي در ادبيات اقتصاد جهاني نيز تغييرات قابل ملاحظه اي را با عباراتي همچون: صنعت اطلاعات، بازار اطلاعات، كاركنان اطلاعات موجب شده است.
از جمله تاثيرات توسعه اقتصاد اطلاعاتي بروز تحولاتي در ساختار اشتغال و کسب و کار بود که باعث حذف بسياري از فرآيندهاي کاري مشاغل بازرگاني، آموزشي، بهداشتي، ارتباطي و مالي شده است .
در بحث نوین «اقتصاد اطلاعات»، واژهی اطلاعات در گستردهترین و در عین حال تخصصیترین شکل خود مورد استفاده قرار میگیرد و آن عبارت است از هر چیزی که بتواند رقمی (دیجیتال) گردد و در قالب سریهایی از صفر و یک کدبندی شود. نتایج مسابقات فوتبال، کتابها، بانکهای اطلاعاتی، مجلات، فیلمها، موزیک، نرخ سهام در بورس، و بالاخره صفحات وب همه کالاهای اطلاعاتی به حساب میآیند. میتوان به عنوان مثال حداقل در بدو بحث این نکته را مطرح کرد که یک تولید اطلاعاتی از دیدگاه مصرف کنندگان دارای چه نوع ارزش متفاوت با دیگر اطلاعات است. یک واقعیت اطلاعاتی میتواند منبع تفریح و تفنن برای گروهی و منبع سود برای گروهی دیگر باشد. به عبارت دیگر همگان آماده نیستند که هر بهایی را برای یک واقعیت اطلاعاتی بپردازند. کارشناسان اطلاعات همه به این نکته عقیده دارند که مصرف کنندگان مختلف به یک پدیدهی اطلاعاتی ارزشهای بسیار متفاوتی میدهند
اقتصاد ديجيتالی
در واقع معادل همان اقتصاد اطلاعات و خواستگاه نوین اقتصادی در شکل بسیار توسعه یافته است که گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مؤلفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌كنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود.بسياري از محصولات و خدمات بصورت ديجيتالي عرضه خواهد شد بعنوان مثال ميتوان به محصولات ذيل اشاره كرد:
الف- محصولات اطلاعاتي و سرگرميها همچون: مستندات كاغذي، كتابها، روزنامه‌ها، مجلات، كوپن‌ها، مقالات تحقيقاتي، مواد آموزشي، اطلاعات مربوط به محصولات شبيه مشخصات محصول، كاتالوگها و منوالها، اطلاعات تصويري همچون عكس‌ها، كارت پوستالها، نقشه‌ها و تقويم‌ها، اطلاعات صوتي همچون نوارهاي موسيقي و سخنرانيها، فيلم‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني همچنين بازيها و نرم‌افزارهاي سرگرمي.
ب- سمبلها، بليط‌ها و رزروها در خصوص هتلها، كنسرتها، وقايع ورزشي، خطوط هوايي و حمل و نقل، دستورات مالي مثل چكها، كارتها و اسناد اعتباري
ج- خدمات و فرآيندها شبيه خدمات دولتي، پيغامهاي الكترونيكي مثل نامه‌ها، تماسهاي تلفني و دورنگار، فرآيندهاي توليد ارزش تجاري شبيه سفارش، انعقاد قرارداد، حراجها، آموزش از راه دور و پزشكي از راه دور.
خدمات پشتيباني نيز به تدارك فضاي ديجيتالي همچون: صدور گواهينامه، ايجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي مورد نياز، ايجاد محتوا و غيره باز ميگرد
فرایند دگرگونی ساختارهای جامعهای در ارتباط با رشد، بنابراین توسعه مفهومی وسیعتر از رشد تولید و ارتقاء سطح زندگی است که با شاخص "تولید ناخالص ملی" سنجیده میشود. توسعه مجموع ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را دربر میگیرد و فرآیندی بلند مدت است
کشوری توسعه نیافته و فقیر است که در سایه سرمایه گذاری سرمایه، تعلیم و تربیت، آموزش حرفهای، ترقی بهرهوری و ارتقاء سطح عمومی زندگی به توسعه اقتصادی برسد
کشورهای در حال توسعه یا «جهان سوم» میهنی برای اکثریت سه میلیون مردم جهان است. اصطلاح جهان سوم برای توصیف حدود کشورهای گوناگونی همانند نیجریه، نپال، پرو و گینه استفاده میشود. ارتباط بین اولین و سومین جهان (یا شمال و جنوب) تأثیرات هر دو اجتماع است
در برنامه توسعه ملل متحد، گزارش توسعه انسانی 1997 منبع اولیه برای این قسمت از مطالعه است. تحت سرواژه برنامه توسعه ملل متحد ، کشورهایی با تراکم بالا، دست کم 129 کشور همگی کشورهای در حال توسعه یا 48 کشور تحت هر عنوان جداگانه کمترین کشورهای توسعه یافته فهرست میشود. کشورهای اروپایی در گذار از آنچه دموکراسیهای پدیدار است، به عنوان کشورهای صنعتی فهرست میشوند.
آمارهای تهیه شده در گزارش برنامههای توسعه ملل متحد آشکار و نگران کننده هستند. از 175 کشور که در نمایه توسعه انسانی محاسبه شده بود، 64 کشور در فهرست توسعه انسانی بزرگ، 66 کشور در فهرست متوسط و 45 کشور در فهرست پایین هستند. بنابراین از جمعیت 6/5 میلیون نفر 32/1 بیلیون (23%) در فهرست جوامع سطح بالا پیشرفته انسانی، 26 بیلیون (45%) در فهرست متوسط و 5/1 بیلیون (32%) در فهرست پایین قرار دارند.
در سال 1990 برنامه توسعه ملل متحد، نمایه توسعه انسانی خویش را منتشر کرد. که در آغاز با اختلاف نظرهایی روبرو شد، نمایه رشد انسانی بیشتر به عنوان وسیلهای تشخیص یک کشور ایستا در توسعه اساسی انسانی شناخته شده است. آن یک نمایه ترکیبی از تحقق (موفقیت) هایی در تواناییهای انسانی در سه بعد اساسی (بنیادی) یک زندگی طولانی و سلامتی، دانش و یک استاندارد معقول زندگی است. سه متغیر برای نشان دادن این سه بعد امید زندگی، پیشرفت آموزش و درآمد میباشد
در کشورهای در حال توسعه بخشی از جمعیت با درآمدی کمتر از یک دلار در یک روز از 34% به 32% از سال 1387 تا 1993 کاهش یافته است اما تعداد افراد با درآمد کم از 2/1 بیلیون نفر به 3/1 بیلیون نفر افزایش یافته است.
گزارش برنامه توسعه ملل متحد نه تنها بر فقر تمرکز دارد بلکه به چگونگی محدودیتهای فقر فرصتها و انتخابهای انسانی تمرکز دارد ابعاد بحران فقر انسانی... فقدان آزادی سیاسی، ناتوانایی برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی و تهدیدی برای توانایی حفظ و تداوم نسلها هستند. فقر همچنین وسیله زندگی کوتاهتر، فقدان آموزش پایه (اساسی) و محدودیت یا دسترسی به منابع عمومی و محدود است.
اکثر کشورهای درحال توسعه زیر بار غرض هستند و باید نرخ بهرههایی را بپردازند که بخش عظیمی از درآمدهای صادراتی آنان را میبلعد.
در برخی از کشورهای درحال توسعه عموماً تصمیمگیری برای فعالیتهای اقتصادی در داخل این کشورها انجام نمیگیرد و مرکز تصمیمگیری خارج از اقتصاد این کشورها است. بخش اقتصادی وابسته به خارج بخش اقتصاد مدرن است که ارتباط سازمانی با بخش سنتی اقتصاد ملی ندارد و در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز میشود.
دوگانگی اقتصادی به این معنی است که کشورهای در حال توسعه یک بخش مدرن در کنار بخش سنتی که هیچگونه ارتباط ارگانیکی با هم ندارند،قرار دارد. در اقتصاد سنتی تولید براساس نیازهای شخصی و نه بر اساس نیازهای خارجی انجام میگیرد و بیارتباط با بقیه اقتصاد ملی است. وجود دوگانگی در اقتصاد این کشورها کارآیی سیاستهای مدیریت اقتصادی جامعه و حتی طرحهای عمرانی را از بین میبرد و یا تأثیر آن را کاهش میدهد. این کشورها فاقد ساختار اقتصادی منسجم و همگون با بخشهای دیگر جامعه میباشد.
از دیگر ویژگیهای برخی کشورهای درحال توسعه بالا بودن نرخ جمعیت آنها نسبت به کشورهای توسعه یافته است. مطالعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه که با رشد سریع جمعیتی روبرو هستند نشان میدهد که نه تنها هیچ گونه هماهنگی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی این کشورها وجود ندارد، بلکه اختلاف زیادی بین دو نرخ رشد آنها موجود است، این امر باعث تنزل دائمی سطح درآمد سرانه در این گونه کشورها میشود و در نتیجه برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی این گونه کشورها با مشکلات عمدهای مواجه میگردد
نتیجه کلی اینکه تراکم بیش از حد جمعیت در این کشورها باعث شده تا دولتها هزینههای مالی کلانی را جهت آموزش، تعلیم، اشتغال و مدیریت نیروی انسانی در بخشهای مختلف جامعه متحمل شوند. در صورتیکه کشورهایی که دارای جمعیت کنترل شده هستند بهتر میتوانند در زمینههای نوین اقتصادی سرمایه گذاری کنند و راه توسعه را بهتر و سریعتر بپیمایند.
یکی از مهمترین چالشهایی که جامعه جهانی این روزها با آن دست به گریبان است تعیین و تفسیر عامل مشکل ساز و معضل ساز توسعه یافتگی در برخی کشورها و عقب ماندگی در برخی دیگر از کشورهاست، به زعم کارشناسان جهان امروز با دو پدیده حاصل از مدرنیته روبروست یکی شکاف اطلاعاتی و دیگری شکاف دیجیتالی که حاصل اولی فقر اطلاعاتی و حاصل دومی فقر ارتباطی میباشد. گذشته از نقش انحصار طلبیها و قدرتمندی کشورهای سرمایهدار در بوجود آمدن این دو پدیده چالشهای مختلفی در پیش روی مردم جهان پیشرفته و کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به نظر میرسد همانگونه که رشد و پیشرفت بشر در دانشها و علوم مختلف موجبات توسعه توانمندی او را در تولید فنآوریهای نو فراهم آورده است و همچنین توسعه فنآوریها نیز به رشد و توسعه دانش کمک کردهاست و اطلاعات نیز با عدم رشد مناسب فنآوریهای ارتباطی رابطهی مستقیم و تنگاتنگی دارد. اما اتفاقی که به تازگی در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی جهانی است تلفیق دو پدیده شکاف دیجیتالی و شکاف اطلاعاتی توسط کشورهای پیشرفته و استفاده از بسترهای اطلاعاتی ـ دیجیتالی موجود به عنوان اهرم فشار بر علیه کشورهای ضعیف و در حال توسعه است
گردآوری اطلاعات برای ورود به بازارهای جدید، سرمایهگذاری خارجی، همکاری مشترک فعالیت در سطح بینالمللی و ... نقش حساسی در موفقیت کشورهای درحال توسعه دارد. با توجه به تفاوتهای فرهنگی، روشهای تجاری، سازمانها و مدیریتهای مختلف به کار گرفته شده، قوانین و مقررات و سیاستهای صنعتی- اقتصادی و الی آخر... در کشورهای درحال توسعه، مسئله اطلاعات ویژگی خاصی پیدا نموده و درجه ریسک و عدم اطمینان را بالا میبرد. در این حالت به کارگیری روشهای متداول در کشور خود، اشتباه بوده و باید با توجه به ویژگیهای آن روشهای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها انتخاب و استفاده شود.
جهت آشنایی با این تفاوتهای ملی، کشورهای خاور دور میتوانند مثال خوبی به عنوان کشورهای درحال توسعه باشند، چرا که سیستمهای اقتصادی – سیاسی و اجتماعی آنها بسیار با هم متنوع است. در خاور دور از کشورهایی همچون ژاپن با یک اقتصاد کاملاً پیشرفته و ساختار یافته و کشورهایی همچون اندونزی که اخیراً به پیشرفتهایی نائل شده و یا چین که یک اقتصاد متمرکز دولتی دارد را میتوان یافت، از این جهت برای مطالعه و مقایسه بسیار مناسب هستند.
در این گونه کشورها (کشورهای درحال توسعه) به علت ضعف یا نادرستی اطلاعات و دادهها، استفاده از روشهای کلاسیک برنامهریزی میسر نمیباشد. در بعضی از این جوامع شبکههای اطلاعات رسمی به علت وجود فساد اداری منبع مطمئنی نبوده و اطلاعات صحیح از طریق کانالهای غیررسمی تهیه میگردد./س
