به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ محمود عثمان عضو برجسته فهرست کردها با بیان این مطلب گفت فردا همانند هفته گذشته فهرست کردها در جلسات مجلس این کشور شرکت نخواهد کرد. هفته گذشته ، کردها در اعتراض به تصویب بودجه سال دو هزار و سیزده و نادیده گرفتن مبدا توافق در تصویب ان از حضور در جلسات مجلس امتناع کرده و برای اتخاذ موضعی واحد در این باره همچنان در کردستان عراق بسر می برند.
کردها نه فقط جلسات پارلمان بلکه جلسات کابینه دولت را نیز تحریم و اعلام کردند تا زمانی که گروه های سیاسی خصوصا فهرست دولت قانون به ریاست مالکی ، بر ضرورت تصویب قوانین مهم براساس توافق ملی پایبند نباشد به کابینه دولت و مجلس باز نمی گردند. هرچند انها گفته اند ، از دولت و پارلمان عراق هرگز خارج نمی شوند. در همین حال ، فهرست العراقیه اعلام کرد در جلسات فردای پارلمان شرکت میکند. فائزه العبیدی نماینده فهرست العراقیه گفته است در جلسه فردا حضور خواهیم یافت و اگر جلسه کابینه دولت هم منوط به بررسی خواسته های تظاهرکنندگان باشد هم وزرای ما در ان شرکت می کنند.
در همین حال علی العلاق دبیر نخست وزیری عراق اعلام کرد نوری مالکی گفته است جلسه کابینه دولت که قرار است فردا سه شنبه برگزار شود ، تنها به بررسی خواسته های تظاهر کنندگان اختصاص داده خواهد شد . صالح المطلگ از سران العراقیه هم گفته است اگر روال بر بررسی خواسته های تظاهرکنندگان باشد در این جلسه شرکت خواهند کرد . جمعه گذشته هم تظاهرکنندگان استان الانبار اعلام کردند برای تحقق خواسته های خود با دولت عراق مذاکره خواهند کرد.
در همین راستا اسامه نجیفی رئیس مجلس عراق هم اعلام کرد فردا قبل از برگزاری جلسه مجلس با روسای فراکسیون های پارلمانی دیدار و مساله تعویق انتخابات در دو استان الانبار و نینوا را بررسی خواهد کرد. فهرست العراقیه ، کردها و جریان صدر با تعویق انتخابات در برخی استان های این کشور مخالفت کردند.
نوری مالکی نخست وزیر عراق هم گفته است تنها در صورت اتخاذ موضع کلی توسط اکثریت وزرای کابینه دولت و موافقت کمیساریای عالی انتخابات ، حکم تعویق برگزاری انتخابات در دو استان نینوا و الانبار لغو خواهد شد . پیش از این نیز جریان صدر در اعتراض به تعویق انتخابات در دو استان الانبار و نینوا وزرای خود را از کابینه دولت فرا خواند . بر همین اساس دیدگاه های سیاسی عراق به دو جلسه مجلس و کابینه دولت که فردا برگزار میشود دوخته شده است تا بر اساس ان بتوان اینده سیاست جدید عراق را تحلیل کرد.