به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،در نشست "هم انديشي ارتقاي فضاي كسب وكار در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" كه در خرداد ماه 1391 با حضور نمايندگان توليدكنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گرديد، توليدكنندگان صنايع مختلف هر يك بخشي از مشكلات مربوط به تامين مالي فعاليتهاي خود را بيان كردند. عدم تنوع ابزارهاي تامين مالي يكي از عمده¬ترين مشكلات مطروحه توسط بسياري از توليدكنندگان بود. توليدكنندگان به عنوان متقاضيان منابع مالي مايلند اين منابع در قالب قراردادهاي مختلف تامين مالي، متناسب با نوع نيازشان در دسترس آنها قرار گيرد. بانك محور بودن و تنوع به نسبت پايين ابزارهاي مالي در دسترس دو ويژگي بارز نظام مالي در ايران است، با اين حال، به نظر مي رسد كه استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود حداقل در كوتاه مدت و ميان مدت مي تواند بخشي از مشكلات توليدكنندگان را حل كند.

اقدام مثبتي كه در سال گذشته انجام شد، معرفي سه قرارداد جديد اعطاي تسهيلات بانكي مبتني بر عقود بانكداري اسلامي است. اين سه عقد جديد عبارتند از مرابحه، خريد دين و استصناع. بانك مركزي در تاريخ 19 مرداد سال 1390 مصوبه هيات وزيران در مورد الحاق بخشهاي 14، 15 و 16 (عقود استصناع، مرابحه و خريد دين) به آئين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا را به بانكها و موسسات اعتباري ابلاغ كرد. در ادامه، در تاريخ 20 شهريور سال گذشته نيز دستورالعمل اجرايي مربوط به اين سه عقد بانكي از سوي بانك مركزي به نظام بانكي كشور ابلاغ شد.

بر اين اساس، عقد استصناع به طور عمده به منظور ساخت (توليد، تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به موجب عقد مرابحه، بانک يا موسسه اعتباري به عنوان عرضه‌کننده، بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي مي‌رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، در سررسيد يا سررسيد‌هاي معين به متقاضي به فروش مي‌رساند. براساس عقد خريد دين، بانک يا موسسه اعتباري به عنوان شخص ثالث، مي‌تواند دين مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين ( به معني طلبكار مي باشد كه در آيين نامه هاي بانك مركزي آمده است) خريداري نموده و بدين ترتيب موجبات رفع مشکلات نقدينگي اين واحدها را فراهم نمايد.

بر اين اساس، با اضافه شدن اين سه نوع جديد عقد بانكي، تعداد قراردادهاي بانكداري اسلامي كه بانكها مجاز اعطاي تسهيلات در قالب آنها بوده اند به 16 عقد رسيده است. با اين حال بايد توجه نمود كه شرط اثرگذاري مثبت اين سه عقد بانكي اين است كه نظام اجرايي موجود در شبكه بانكي كشور در عمل آنرا اجرا كند. در غير اين صورت، اين سه عقد بانكي را نيز بايد به ليست ساير عقود بانكي اضافه نمود كه در حاشيه قرار دارند. نگاهي به آخرين آمار منتشر شده بانك مركزي در مورد توزيع عقود مختلف بانكي مربوط به بهمن ماه 1390 نشان مي¬دهد كه دو عقد مشاركت و فروش اقساطي به ترتيب با سهم 35.7 درصد و 29.7 درصد از كل تسهيلات، بيشترين سهم از انواع عقود بانكي را به خود اختصاص داده اند و ساير عقود بانكي عملا در سايه اين دو نوع قرارداد قرار دارند. به نظر مي رسد عوامل متعددي در توزيع نامتقارن عقود تسهيلات بانكي موثر هستند. شايد مهمترين اين عوامل، نرخ سود بالاتر و گردش مالي سريعتر عقود مشاركت و فروش اقساطي براي بانكها در مقايسه با ساير عقود بانكي باشد كه سبب مي شود بانكها تمايل كمتري به هدايت منابع خود در اين قالب داشته باشند. مساله ديگري كه در اين ميان موثر است، آشنايي ناكافي بدنه بانكها با انواع عقود تسهيلات است، كه سبب مي شود تمايل به اعطاي تسهيلات در قالب قراردادهاي جديد بانكي كمتر باشد. احتمام به آموزش كاربردي كاركنان بانكها براي بهره برداري از ظرفيتهاي موجود در قانون بانكداري بدون ربا مي تواند اين مشكل را حل كند. بخش ديگري از مشكل نيز ناشي از عدم آشنايي متقاضيان با انواع عقودي است كه مي توانند بر اساس قوانين موجود براي تامين مالي فعاليتهاي خود از آنها استفاده كنند. در بسياري از موارد، شخص متقاضي اطلاعات اندكي در اين زمينه دارد و تفاوت بين عقود مختلف و مرز بين آنها را به درستي نمي داند و به طور همزمان از سوي بدنه نظام بانكي نيز اطلاع رساني كاربردي و مناسب صورت نمي گيرد. در نتيجه متقاضي نيز تنها به قالبهاي قراردادي كه به طور سنتي و روتين با آنها تامين مالي كرده است، روي مي¬آورد. بنابراين، در شرايط فعلي، اطلاع رساني كاربردي براي متقاضيان اثربخشي بسيار بالايي خواهد شد و سبب مي¬شود متقاضيان با ظرفيتهاي موجود آشنا شوند و خود از بانكها مطالبه مربوطه را داشته باشند. در مجموع، فعال كردن بانكها و متقاضيان براي همكاري در قالب همه 16 نوع عقد تسهيلات بانكي مي¬تواند بخشي از مشكلات تامين مالي بنگاهها را حل نمايد.