به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،اقدامات اساسي در محورهاي عملياتي وزارت صنعت، معدن و تجارت:از زمان روي كارآمدن دولت نهم و دهم توجه به قانون اساسي و اجراي اين قوانين در بخش هاي توليد و تجارت سرلوحه كار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت(قبل و بعد از ادغام) قرار گرفت و اجراي اين قوانين در اين بخش ها سبب پيشرفت روز افزون حوزه هاي توليد و تجارت شد. 

البته نبايد فراموش كرد كه پيوند توليد وتجارت و تشكيل وزارت صنعت، معدن وتجارت، سرآغاز حركتي جهاد گونه در ارتقاي دستيابي به اهداف چشم انداز 20 ساله كشور بود. بخشهاي صنعت، معدن و تجارت كشور با پشت سر گذاشتن تجربه‌هايي همچون بحران مالي جهاني، تحريم‌هاي اقتصادي بي سابقه و همچنين اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، به سطحي از بلوغ براي عبور از مرزهاي داخلي و حضور در بازارهاي بين‌المللي رسيدند كه يكپارچه‌سازي سياستگذاري توليدي- تجاري تحت لواي مديريت واحد به ضرورتي ساختاري مبدل گشت. 

اين يكپارچه‌سازي ضمن ايجاد فضاي مناسب براي استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي ملي، ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و انجام در سياست‌هاي توليدي تجاري از طريق رفع تعارضات، كاهش زمان انجام فعاليت‌هاي اداري و همسويي در سياست ها را به ارمغان آورد.

حال در سي و چهارمين بهار انقلاب اسلامي و با توجه به برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي نظام اسلامي در پرتو قانون اساسي بر آن شديم تا به تشريح دستاوردهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در پرتو قانون اساسي بپردازيم.

بهبود محيط كسب و كار و روان سازي امور واحدهاي توليدي، بهبود كيفيت محصولات توليد داخل و تكميل ظرفيت توليد واحدهاي توليدي و اتمام طرح هاي نيمه تمام و اولويت دار از جمله مفاهيم قانون اساسي كه در محورهاي عملياتي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعريف مي‌شود.

همچنين مديريت واردات و توسعه صادرات غير نفتي، ارتقاي فرهنگ رعايت حقوق مصرف كنندگان و حمايت از ايجاد صنايع نوين و به كارگيري دانش روز در واحدهاي توليدي از ديگر محورهاي عملياتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي قانون اساسي است.

تأمين منابع مالي بخش توليد و صيانت از واحدهاي موجود و توسعه شهرك ها، نواحي و زيرساختهاي صنعتي، معدني و تجاري نيز از ديگر مفاهيم قانون اساسي در محورهاي عملياتي وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

بر اين اساس برنامه ها وراهبردهاي طراحي شده وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال هاي اخير بخش توليد و تجارت ايران را به دستاوردهاي بي نظيري رساند.

تصويب سند راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي، تدوين راهبرد توسعه صادرات محصولات با فناوري بالا و حمايت از صادرات كالاهاي با ارزش افزوده و فناوري بالا، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي و نيز اعزام و پذيرش هيات هاي تجاري و تبليغات كالاها و خدمات ايراني در بازارهاي هدف (با رشد 85 درصدي در طول برنامه چهارم توسعه) و تشكيل وزارت صنعت,معدن وتجارت، اصلاح ساختارهاي اقتصادي از قبيل برنامه هاي طرح تحول اقتصادي(هدفمندسازي يارانه ها,اصلاح نظام توزيع,اصلاح نظام گمركي)، نهاد سازي، كميته هاي ايجاد شده براي مديريت تحريم از جمله دستاوردهاي حوزه توليد و تجارت در پرتو قانون اساسي طي فعاليت دولت نهم و دهم است.

تنظيم بازار با محوريت توليد داخل در راستاي صيانت و حمايت از توليدكنندگان داخلي، تشكيل كارگروه ملي نهضت كاهش قيمت تمام شده، ارائه بالغ بر 100 راهكار و برگزاري آموزش‌هاي لازم ،راه‌اندازي 30 سامانه براي ساماندهي بازار، تسهيل تجارت و توسعه تجارت الكترونيكي (همچون سامانه املاك و مستغلات، ثبتارش(ثبت سفارش كالا)، سامانه خريد گندم، ميزان(كارت خريد اعتباري)، ستاد(سامانه تداركات الكترونيكي دولت)، شبنم(شبكه بازرسي و نظارت مردمي)،.... و انتشار بيش از صدها عنوان تحقيق و پژوهش و كتاب در حوزه هاي مختلف بازرگاني از ديگر دستاوردهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ايجاد ساختارهاي يكپارچه سياستگذاري موردنياز بخش توليد از قبيل كارگروه حمايت از توليد به منظور سياست گذاري و تصميم گيري هاي كلان، ايجاد ستاد تسهيل امور و رسيدگي به مسائل واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي و رسيدگي به مشكل بسياري از واحدها ،تعامل فعال با تشكلها و بخش خصوصي در سياست گذاري و تصميم گيريهاي صنعتي، توجه ويژه به توسعه صنايع با رويكرد فناوري پيشرفته و صنايع نوين از قبيل بيو ايمپلنتها، سلولهاي بنيادي، كاتاليست ها، نانو موادها، انرژي هاي نو، سياست گذاري به منظور ارتقاء كيفيت محصولات و توليدات داخلي از طريق اعمال استانداردهاي اجباري، تدوين استانداردهاي جديد، تهيه لوايح مرتبط (از قبيل قانون ارتقاء كيفيت خودرو و محصولات داخلي)، تشكيل سازمان نظام مهندسي معدن كشور و استان ها با جذب بيش از 25 هزار عضو حقيقي و حقوقي متخصص در راستاي صيانت از بهره برداري ذخاير معدني و ارتقا و توسعه سهم بومي سازي ساخت-طراحي-اجرا در صنايع معدني مختلف از جمله فولاد، آلومينيوم،‌سيمان و مس بخش ديگري از دستاورهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت لواي قانون اساسي در زمان فعاليت دولت نهم و دهم است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي وابسته در زمان فعاليت دولت نهم و دهم و با توجه به قانون اساسي براي توانمند سازي بخس خصوصي اقدامات درخور توجهي را انجام داده است.

امضاي تفاهم نامه هاي متعدد با تشكل هاي بخش خصوصي، عضويت بخش خصوصي در كارگروههاي تصميم گيري و تصميم سازي و آموزش و تقويت اين بخش در سطح بين المللي، ملي و استاني از جمله اين اقدامات است.

در اين ميان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) نيز تا پايان سال 83، يك هزار و 200 ميليارد تومان سهام شركت هاي تحت پوشش خود را واگذار كرده بود كه اين ميزان در 7 سال گذشته نيز يك هزار و750 ميليارد تومان بوده است.

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) نيز تا پايان سال 83، ميزان 909 ميليارد تومان سهام شركت هاي تحت پوشش را واگذار كرده بود كه اين ميزان در 7 سال گذشته به ده هزار ميليارد تومان رسيد كه اين سازمان را در زمره برترين شركت ها در حوزه خصوصي سازي قرار مي دهد.

همچنين بيش از 60 درصد سيلوها خصوصي شده و كمتر از 40 درصد دولتي باقي مانده است.

ورود بخش خصوصي به خريد مستقيم گندم از كشاورزان ( خريد بيش از 2 ميليون تن طي 1.5 سال اخير)، واگذاري بخش عمده اي از تامين ، ذخيره سازي ،توزيع و كنترل و نظارت بربازار به اصناف، تشكيل بيش از 200 انجمن حمايت از حقوق از مصرف كننده درسراسر كشور با بيش از 80 هزار عضو براي نخستين بار در دولت دهم از ديگر اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي توانمند سازي بخش خصوصي بوده است.

بهبود وضعيت واردات عملاً به نوعي كمك به توليد و توسعه صادرات است و در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان فعاليت دولت نهم و دهم بهتر از دولت هاي گذشته عمل كرده است. 

متوسط نسبت واردات به صادرات ازسال 77 تا 83 ، 4.5 برابر بوده كه در 7 ساله دولت نهم و دهم اين نسبت به 2.6 برابر كاهش يافته يعني 50 درصد بهبود داشته است. 

طي سال 89 ميزان واردات 64 ميليارد دلار به وزن 45 ميليون تن بوده است كه در سال 90، به 62 ميليارد دلار به وزن 38 ميليون تن رسيده است. يعني شاهد كاهش حدود 15 درصدي در وزن و4 درصدي در ارزش واردات بوده ايم. طي 9 ماهه سال 1391 نيز واردات 40 ميليارد دلاري صورت گرفته است كه از نظر ارزشي 10.5 درصد كاهش داشته است.

افزايش تعرفه برخي كالاهاي غير ضرور و جلوگيري از ثبت سفارش برخي كالاهاي بي كيفيت در طي سال گذشته و الزام استفاده از ايران كد در گروهي از كالاهاي وارداتي و جلوگيري از ورود كالاهاي بي كيفيت اقدامات موثري بوده كه در سالهاي اخير براي مديريت واردات كشور انجام شده است.

**سرمايه گذاري صنعتي و معدني و اشتغال

سرمايه گذاري صنعتي نيز از سال 77 تا 83 ، حدود 15 هزار ميليارد تومان بوده كه در مدت مشابه، دولت نهم و دهم، به بيش از 106 هزار ميليارد تومان (بالغ بر 7 برابر) رسيده است. طي 9ماهه 1391 نيز ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته 6 هزار ميليارد تومان بوده است.

ميزان سرمايه گذاري در بخش معدن نيز طي دوره 77 تا 1383 حدود 500 ميليارد تومان بوده ، اما طي سال هاي 1384 تا 90 ، اين ميزان حدود 2900 ميليارد تومان بوده است. ( حدود 6 برابر)

از آغاز فعاليت دولت نهم تا پايان سال1390 نيز بالغ بر 51 هزار پروژه صنعتي و معدني با افزون بر يك ميليون نفر اشتغال اتمام و به بهره برداري رسيده است.

ظرفيت سازي در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال هاي اخير نيز روند روبه رشدي را تجربه كرده است به طوري كه در انتهاي سال 84 تعداد معادن فعال كشور حدود 3600 فقره بوده كه اين ميزان تا سال 1390 به 5000 فقره معدن فعال رسيد.

در انتهاي سال 83 ظرفيت توليد خودرو سواري 960 هزار دستگاه بود اما هم اكنون ظرفيت خودرو سازي كشور به 2 ميليون دستگاه رسيده است.

در سال 84 ظرفيت توليد سيمان نيز حدود 33ميليون تن بوده كه با سرمايه گذاري و حمايت هاي مناسب، هم اكنون ظرفيت توليد سيمان كشور به 80 ميليون تن رسيده است.

در سال 84 ظرفيت فولاد كشور نيز 10 ميليون تن بوده كه در حال حاضر بيش از 20 ميليون تن است و ظرفيت محصولات فولادي نيز با رشد جهشي، از 13 ميليون تن در سال 84 به 31 ميليون تن در سال جاري رسيده است.

در سال 84 نيز ظرفيت آلومينيوم كشور 230 هزار تن بوده كه در حال حاضر به حدود 460 هزار تن رسيده. همچنين ظرفيت توليد مس از 190 هزار تن سال 84 به 255 هزار تن در سال جاري بالغ گرديده است.

در بخش سيلوسازي نيز با اجراي نهضت سيلوسازي ظرفيت سيلوسازي از 3 ميليون تن در سال 84، به حدود 7.7 ميليون تن تاكنون رسيده است.

عليرغم بحران هاي مالي و كاهش توليد و تجارت جهاني اما ايران همچنان با رشد توليد در اغلب محصولات صنعتي و معدني همراه بوده است.

از ابتداي فعاليت دولت نهم و دهم تا كنون ميزان توليد فولاد به 89 ميليون و 800 هزارتن رسيده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه دولت قبل 60 درصد رشد داشته است. 

همچنين توليد سيمان از ابتداي فعاليت دولت نهم و دهم به 386 ميليون و 700 هزار تن رسيد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه دولت قبل 142 درصد رشد داشته است. 

توليد خودرو نيز از سال 1346 تا 83، حدود 6 ميليون و 100 هزار دستگاه بوده اما از سال 1384 تا 90 بيش از 9 ميليون و 250 هزار خودرو در كشور توليد شده است.

صادرات غيرنفتي و صادرات خدمات فني و مهندسي ايران نيز در دولت نهم و دهم به ترتيب 164 ميليارد و 200 ميليون دلار و 20 ميليارد و 629 ميليون دلار بوده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه دولت قبل به ترتيب 215 و 667 درصد رشد داشته است./عب