به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، چهل و سومین نشست خبری "سخنگوی قوه قضائیه" با حضور خبرنگاران رسانه‌هاي مختلفامروز(دوشنبه 2بهمن) برگزار شد.

"حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌اي" در ابتداي اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مبني بر اين كه چه زماني حكم "سعيد مرتضوي" اجرايي مي‌شود، اظهار داشت: وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي قول داده كه مطابق قانون عمل‌ مي‌كند ولي اگر اقدامي خلاف قانون صورت بگيرد قطعا با آن برخورد خواهد شد.

وي افزود: اگر اقدام صورت گرفته مطابق قانون باشد هيچ مشكلي وجود ندارد.

8 اسفند زمان رسيدگي به پرونده قضات كهريزك

دادستان كل كشور در خصوص رسدگی به پرونده قضات کهریزک تصریح کرد: تعیین وقت انجام شده برای رسیدگی به این پرونده هشتم اسفند ماه سال جاری است.

وی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی بخشنامه‌ای را مبنی بر اینکه بانک‌ها موظفند از دستگاه‌های امنیتی در عابر بانک‌ها استفاده کنند، افزود: بانک‌ها در جهت ایمنی برای مشتریان خود هر اقدامی را که لازم باشد انجام می‌دهند در غیر این صورت به نفع خودشان نیست و حتی در بعضی موارد دادستان وارد شده و جهات ایمنی در داخل و بیرون بانک‌ها را خواستار شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: مصمم هستیم کسانی که به هر نحوی از انحاء امنیت جامعه را از بین می‌برند و مفسد فی‌الارض بودن در مورد آنها صدق می‌کند، تا پایان پرونده‌هایشان آنها را مورد تعقیب قرار داده و اگر تکرار شود با آنها برخورد قاطع خواهد داشت.

وي درباره دستگیری طلبه سیرجانی اظهار داشت: این دستگیری مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و اتهاماتش را بازپرس پرونده به متهم ابلاغ می‌کند.

اگر تصويري هم از زورگيران خشن نداشته باشيم باز هم با جديت پيگيري مي‌كنيم

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای درباره ادامه رسیدگی به پرونده‌های زورگیران خشن که تصویری از آنها وجود ندارد، گفت: اگر تصویر زورگیران نباشد باز هم رسیدگی‌های لازم صورت می‌گیرد؛ گاهی اثبات جرم سخت است ولی اگر بتوان آنرا اثبات کرد سریعتر به نتیجه می‌رسد.

وی افزود: در هفته‌های گذشته با تعداد زیادی از زورگیران در مشهد، شهرکرد، پاکدشت و تهران برخورد شده و احکام لازم نیز صادر شده است که تصویری هم از آنها موجود نبود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخورد با زورگیران با تصویر یا بدون تصویر تفاوتی نمی‌کند، ادامه داد: ولی اگر تصویر باشد روند رسیدگی سریعتر انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای، افزود: در همه مواردی که شاکی خصوصی باشد رسیدگی‌های لازم صورت می‌گیرد ولی اگر شاکی خصوصی هم وجود نداشته باشد به محض اینکه دادستان مطلع گردد وارد عمل می‌شود و فرقی هم نمی‌کند که این اطلاع‌رسانی چگونه صورت گرفته باشد، در جرایمی که جنبه عمومی دارد دادستان حتما وارد می‌شود.

زورگيران اعدام شده وكيل داشتند

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مطرح شدن برخی ابهامات در خصوص اتهام محاربه زورگیران اخیر در شبکه‌های اجتماعی گفت: پرونده تشکیل‌شده در خصوص زوگیران در چارچوب آئین دادرسی رسیدگی شد و این زورگیران وکیل هم داشتند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: دادسرا کیفرخواست این زورگیران را صادر کرد، دادگاه به کیفرخواست رسیدگی کرد و حکم مورد نظر را صادر نمود، دیوان عالی کشور هم پس از تایید نهایی حکم اجرا شد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه در ماهیت اتهام محاربه کسی که با سلاح سرد یا گرم کسی را بکشد و یا موجب جراحات شود و همچنین در جامعه اخافه ایجاد کند محارب است، اظهار داشت: این زورگیران در روز روشن و در ملاء عام اقدام به زورگیری کرده بودند و آنچنان رعب و وحشت در میان مردم ایجاد شده بود که حتی می‌ترسیدند برای نجات قربانی اقدام کنند، از این رو نتیجه می‌گیریم که احکام صادره برای این زورگیران از لحاظ مجازات و ماهیت محاربه درست بوده و اشکالی به آن وارد نیست.

عناوين اتهامي مهدي هاشمي امنيتي و مالي است

سخنگوی دستگاه قضا درباره صدور کیفرخواست مهدی هاشمی و اعلام برخی عناوین مجرمانه از سوی یکی از نمایندگان مجلس گفت: در مواردی که حکم قطعی صادر نشده بهتر است کسی درباره جزئیات صحبت نکند چرا که امکان دارد توضیحات خلاف قانون باشد و این موضوع باعث افزایش التهاب در کشور می‌شود.

وی ادامه داد: در مواردی که اشخاص در مظان اتهام قرار دارند اجازه دهید اطلاع رسانی از سوی دستگاه قضا صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کیفرخواست مهدی هاشمی صادر شده ولی دادگاه وی تعیین وقت نشده است گفت:‌ براساس قانون از بیان تعداد عناوین مجرمانه وی معذورم ولی اتهامات مهدی هاشمی در دو بخش امنیتی و مالی است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه پرونده مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: پرونده‌هایی که اتهامات آن به دو بخش جرایم سنگین‌تر و خفیف‌تر تقسیم می‌شود دادگاهی که صلاحیت بررسی جرایم سنگین‌تر را دارد به پرونده رسیدگی می‌کند ولی در مواردی که باید تفکیک شود از سوی قوه قضاییه برخی از دادگاه‌ها ماموریت ویژه دارند که می‌توانند این دو نوع جرایم را بررسی کنند؛ در حال حاضر پرونده مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب است و پس از تعیین وقت دادگاه و تصمیم قاضی درباره جزئیات پرونده تصمیم‌گیری خواهد شد.

سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با فوت داريوش سررشته دار که در بازپرسي آمريکا در آذر ماه امسال صورت گرفته بود اظهار داشت: وزارت امور خارجه اين موضوع را دنبال مي‌کند و البته بايد سيستم قضايي و امنيتي کشور آمريکا پاسخگوي فرد فوت شده باشد.

ليست 300 نفره را از رئيس جمهور خواستيم نه از بانك مركزي

وي در پاسخ به اين سوال که طرح تحقيق و تفحص از بانک مرکزي به تصويب نمايندگان رسيد و رئيس بانک مرکزي اظهار داشتند که 300 نفري که دادستان کل از ما صورت خواستند عده‌اي از نمايندگان مجلس در ليست اين 300 نفر نيز هستند، گفت: اين مسئله در حضور بنده مطرح نشده و ليست 300 نفره را از رياست جمهوري خواستيم نه از بانک مرکزي.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در خصوص روند رسيدگي به پرونده مرگ ستار بهشتي تصريح کرد: با همه تحقيقات صورت گرفته و نظريات پزشکي قانون مشخص شد هيچ نوع مرگ غيرعادي در مرگ ستار بهشتي وجود نداشته است و در خصوص تخلفات برخي از مامورين در اين پرونده زمان رسيدگي به اين پرونده را طولاني کرد و باز هم الان سوال وجود دارد چرا که پرونده ستار بهشتي با ديگر پرونده‌ها متفاوت است و البته روي اين پرونده بيش از پرونده‌هاي ديگر حتي پرونده زورگيري کار شده است.

وي در رابطه با دستگيري 58 نفر از اراذل و اوباش توسط پليس اظهار داشت: نيروي انتظامي و دستگاه قضايي مصمم هستند پرونده کساني را که شرارت و ايجاد ناامني مي‌کنند دنبال کنند و البته خانواده‌ها نيز خود به اين فکر باشند که مسائل اين چنيني اتفاق نيافتد و از لحاظ قانوني نمي‌توان اسامي اين اراذل و اوباش را بيان کنم چون بعضي از اين افراد ممکن است براي اولين بار دستگير شده باشد و برخي ديگر سابقه دار باشند و البته کساني که نسبت به آنان شکايت کنند حتما به سرعت به اين مسئله رسيدگي خواهيم کرد.

تغييري در مساله اشتغال قضات زن حاصل نشده است

دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال که آيا تغييري در بحث اشتغال قضات زن ايجاد شده است يا خير، اظهار داشت: تغييري در اين موضوع حاصل نشده و قبلا خانم‌ها به عنوان داديار و اکنون به عنوان قاضي دادسرا و برخي هم به عنوان قاضي مستشار در دادگاه خانواده مشغول به اجراي احکام هستند.

وي در رابطه با اين که چه تبعاتي براي افرادي که از حکم قطعي تبعيت نمي‌کنند مانند مرتضوي که هنوز مشخص نيست وي از رياست سازمان تامين اجتماعي برکنار شده است يا خير، گفت: اگر اصل عدم اجرا باشد اين مسئله قابل پيگيري است و اگر علاوه بر اجرا نکردن حکم در آن نيز تصرف کند بستگي به تصرفات و امضاهاي وي در دوره اجرا نکردن حکم دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال که شرکت همراه اول اقدام به سلب امتياز کساني کرده که سيم کارت‌هايشان را شارژ نمي‌کنند، افزود: در اين موضوع سخن نمي‌گويم و البته بايد قراردادهايشان را ديد و بررسي دقيق‌تري انجام داد.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين سوال که آيا دفاع در مقابل فرد زورگير که منجر به کشته شدن وي شود دفاع مشروع محسوب مي‌شود، گفت: فردي که مورد سرقت قرار مي‌گيرد و از خودش دفاع کند و در مقام دفاع به طرف مقابل لطمه وارد کند بايد ميزان دفاع متناسب با ميزان حمله باشد و در صورتي که تجاوز از حد صورت نگيرد مشکلي ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم اعدام يك محیط‌ بان، اظهار داشت: در این باره باید مصادیق بررسی شود، اگر فرد در ضمن ماموریت از اسلحه استفاده کرده باید قانونی و یا خلاف قانونی بودن استفاده آن مورد بررسی قرار گیرد.

صدور كيفرخواست براي 40اخلال‌گر ارزي

وی در ادامه در مورد پرونده اخلال‌گران بازار ارز گفت: برای 40 نفر کیفرخواست صادر شده و حدود 20 نفر بازداشت هستند و عده‌ای از بازداشتی‌های قبلی قرار بازداشت‌شان به وثیقه تقلیل یافته و از زندان آزاد شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای همچنین درباره مبالغی که این متهمانی که در بازار سکه و ارز اخلال ایجاد کردند گفت:‌ در جریان مبلغ دقیق آن نیستم.

دادستان کل کشور درباره ارجاع پرونده ستار بهشتی به دادسرای جنایی و علت رسیدگی آن از این طریق، تصریح کرد: ستار بهشتی به نیابت به تهران تحویل داده شده است و اگر ماموری در حکم ضابط خلافی را مرتکب شود مرجع رسیدگی دادگستری است.

وی همچنین درباره پرونده قاچاق اسلحه و سهیم بودن یکی از وکلا در آن، اظهار داشت: در حال حاضر نمی‌دانم که این پرونده به کجا رسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه به دلیل عدم حضور وکلا در زمان بازجویی متهمان دوربین مداربسته در محل‌های بازجویی نصب می‌شود یا نه، اظهار داشت: حضور وکیل برای پیگیری موارد اتهامی در زمان تحقیقات از سوی قاضی پرونده قابل تشخیص است و اگر قاضی تشخیص داد که وکیل نباید حضور داشته باشد و تحقیقات را دچار خدشه نکند از همین رو وکلا نمی‌‌توانند حضور داشته باشند.

دادستان کل کشور  ادامه داد: ما هنوز نمی‌دانیم علت مرگ ستار بهشتی و یا پرونده‌ فوت‌شدگان کهریزک چیست؛ برخی عارضه دارند و در زندان هم عارضه بر آنها حادث می‌شود، ولی مطلوب است که تمهیداتی نظیر دوربین مداربسته در مکان‌های بازجویی نصب شود.

وی در ادامه نشست خبری درباره بدهکاران عمده بانکی گفت: اگر کسانی تسهیلات بانکی دریافت و در جهت درست مصرف می‌کنند حتما به تولید کشور توسعه می‌دهد که البته این موضوع مفید و قابل قبول است و همه مسئولین از دولت و مجلس گرفته تا بانک‌ها و قوه قضاییه باید سعی کنند که تسهیلات بانکی را به کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای افزود: در حال حاضر متاسفانه مقدار زیادی از تسهیلات بانکی در این مسیر مورد انتظار داده نمی‌شود و عده زیادی تسهیلات می‌گیرند و آنرا وارد بازار می‌کنند که این موضوع دو اشکال دارد چرا که تسهیلات مورد نظر به تولید کشور راه نیافته و همچنین باعث افزایش قیمت‌ها شده است.

بانك‌ها امانتدار باشند

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضا اضافه کرد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده بانک‌ها برای مشتری درخواست کننده تسهیلات اعتبارسنجی لازم را صورت نمی‌دهند و در این باره نقص دارند؛ باید به نحوی تسهیلات داده شود که قابل برگشت باشد، بانک‌ها موظفند امانتداری کنند اگر تسهیلاتی قابل برگشت نباشد هم بانک و هم مشتری مقصر است.

وی با بیان اینکه اگر مشتری اقساط تسهیلات خود را پرداخت نمی‌کند بانک‌ها باید پیگیری کنند تصریح کرد: در مواردی که بانک‌ها پیگیری لازم را انجام نمی‌دهند مقصر هستند، بانک‌ها باید وثیقه‌ها را ارزیابی کنند و اگر مشخص شود که کارشناسان با مشتری درباره میزان وثیقه‌ها تبانی‌ کرده‌اند مشتری مقصر است ولی بانک‌ها قبل از اعطای تسهیلات باید وثیقه‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

دادستان کل کشور ادامه داد: برخی افراد بدون ضابطه و با ا قدامات متخلفانه تسهیلات گرفته‌اند‌ و تضمین لازم را نداده‌اند حتی بعد از اینکه بدهی بالا آوردند از همان بانک و یا بانک دیگر تسهیلات گرفته‌اند همه این موارد در حال شناسایی و پیگیری است.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای ادامه داد: برخی افراد با رعایت مقررات تسهیلات گرفته‌اند و اقدام غیرقانونی صورت نداده‌اند ولی به دلیل موانع اقتصادی و یا مشکلات خارج از اراده آنها توان پرداخت تسهیلات را نداشتند، این موارد را بانک ها پیگیری کرده‌اند و حتی به آنها اجازه فعالیت نیز داده‌اند، در حال حاضر ما تمامی این موارد را می‌خواهیم از یکدیگر تفکیک کنیم تا مشخص شود هر یک از بدهکاران بانکی در چه رده‌ای قرار دارند.

وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره 300 نفری که 60 درصد پول ملت را در جیب‌شان دارند گفت: از ابتدا تاکنون بنای کمک را داریم، بارها نامه‌ نوشته‌ایم ولی هنوز جواب 300 نفر بدهکار بانکی نیامده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: نامه‌ای در 27/9/89 از سوی دولت به قوه قضاییه ارائه داد که در آن دو لیست اسامی وجود داشت که تعدادی بدهکار بانکی بودند، برخی در قوه قضاییه پرونده داشتند، عده‌ای هم حکم برایشان صادر شده بود، برخی هم وابسته به دولت بودند و سازمان‌های وابسته به آن، عده‌ای هم دولت ضامن پرداخت تسهیلات آنها بود، بعضی‌ هم در این لیست با مشکلات اقتصادی مواجه شده بودند.

وی افزود: قبل از اینکه نامه تقاضای ارائه لیست 300 نفر را به رئیس جمهور ارسال کنم دو نامه دیگر به بانک مرکزی فرستادیم که متعاقب آن یک سی‌دی از بانک مرکزی به دستگاه قضا رسید و در بررسی‌های صورت گرفته 45 نفر که بیشترین بدهی بانکی‌ را داشتند شناسایی شدند.

دادستان کل کشور گفت: از این افراد خواستیم که به قوه قضاییه بیایند تا با آنها جلسه‌ای داشته باشیم ضمن صحبت‌هایی که صورت گرفت مبلغی را که این افراد اعلام کردند با چیزی که بانک مرکزی ارائه داده بود، متفاوت بود؛ اکثر این افراد هم شخصیت‌های حقوقی بودند که برخی هم وابسته به دولت هستند.

وی ادامه داد: در مرحله بعدی از مدیران عامل بانک‌ها دعوت کردیم تا توضیحات خود را درباره این بدهکاران ارائه دهند آنها نیز اذعان کردند که به کمک ما نیاز دارند، در این مرحله عدد و رقمی که مدیران عامل بانک‌ها به دستگاه قضا ارائه دادند با رقم بدهکاران و بانک مرکزی متفاوت بود.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای گفت: تاکنون به عنوان مدعی‌العموم اقداماتی را انجام داده و به بانک مرکزی نامه نوشته‌ایم و زمانی را تعیین کرده‌ایم که پس از سپری شدن این زمان کسانی که اقدام به بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود نکنند مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مایل نیستیم که برخورد قضایی با این افراد صورت گیرد توصیه‌ کرد: قبل از اینکه این موضوع شکل محاکمه قضایی به خود بگیرد از بدهکاران بانکی می‌خواهم که اقدام به تسویه بدهی خود کنند، در غیر این صورت تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه از ملت عزیز و از مدعیان حقوق بشر دنیا سوالی مبنی بر اینکه اگر کسی تروریست‌ها را حمایت کند، ناقض حقوق بشر است یا آنهایی که با تروریست‌ها و کسانی که سیاست‌های‌شان را به کشوری تحمیل می‌کنند ناقض حقوق بشر هستند، ادامه داد: اگر کسی ایجاد شکاف و نفاق در میان کشورها می‌کند طرفدار حقوق بشر است یا کسی که با آن مقابله می‌کند و در حال حاضر جمهوری اسلامی تمام توان خود را برای مقابله با مافیای مواد مخدر گذاشته است و در حالی که آنها ادعای حقوق بشر را دارند در این امر کوتاهی می‌کنند.

رها كردن اشرار در جامعه به معني دفااع از خقوق بشر نيست

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر امروز همه کسانی که در کشور شرارت می‌کنند آزادانه در جامعه رها باشند دفاع از حقوق بشر نیست.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت:‌ امروز برای دنیایی که آمریکا، انگلیس و اسرائیل که مدعی حقوق بشر هستند خجالت‌آور است و ایران که قربانی تروریسم بوده ناقض حقوق بشر معرفی می‌شود.

وی در رابطه با فعالیت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار داشت: این ستاد زیرمجموعه قوه قضاییه نبوده ولی با مصوبات شورای ملی تصویب شده و رئیس این ستاد ریاست محترم قوه قضاییه بوده و هدف اصلی آن تبیین دفاع اسلام از حقوق بشر است.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای افزود: در هر دستگاهی ممکن است تخلف ایجاد شود، اگر جمهوری اسلامی تخلفی را مشاهده و با آن برخورد نکرد آن وقت ناقض بوده اما دستگاه قضا هر تخلفی را ببیند با آن برخورد خواهد کرد و هدف اصلی ما این است که با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه شود و این امر اصلا نقض حقوق بشر نیست و البته تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر را مجازات کرده‌ایم و از مدعیان حقوق بشر هم نمی‌هراسیم.

وی در رابطه با پرونده‌های متعرضین به نوامیس مردم در مشهد، شهرکرد و تهران، اظهار داشت: اجرا شدن حکم جدی دستگاه قضا در برخورد با متعرضین به نوامیس مردم و متجاوزان به عنف نشان از مقابله جدی دستگاه قضا با این امر است.

دادستان كل كشور در پایان اين نشست خاطرنشان کرد: دولت باید به فکر گرانی و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد تا تنگناهای معیشتی مردم را مجبور به ارتكاب جرایم نکند.

انتهای پیام/