به گزارش خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران؛ غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه بالاخره وضعيت خاوري كه به خارج از كشور فرار كرده است چه مي‌شود گفت:‌ اقدامات قانوني براي بازگرداندن اين متهم دنبال شده و قرار است از طريق پليس اينترپل وي را دستگير و به كشور برگردانيم كه اين مسئله مي‌تواند آزموني باشد براي محك صداقت و درستي پليس بين الملل تا در سريعترين زمان ممكن خاوري را تحويل نيروهاي امنيتي ايران دهد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه برنامه قوه قضاييه براي چهارشنبه آخر سال چيست اظهار داشت:‌ اول از همه مردم بايد براي جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي فرزندان خود را ملزم به رعايت قانون كنند اما در صورت تخلف نيروي انتظامي كساني را كه هرگونه تخلفي مرتكب شده باشند را به دستگاه‌هاي قضايي ارجاع مي‌دهند و تا پايان سال وضعيت قضايي آنها مشخص مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد ادامه جلسه رسيدگي به پرونده فساد بانكي گفت:‌ دادگاه اول برگزار شده و مرحله دوم هم يكشنبه آينده برگزار مي‌شود ضمن اينكه براساس قانون هيچ رسانه‌اي حق ندارد تصوير يا نام كاملي از مجرمان منتشر كند.

وي تصريح كرد:اگر رسانه‌اي به نشر اكاذيب قضايي بپردازد مصداق جرم محسوب مي‌شود و توسط مدعي العمومي يعني دادگاه‌هاي قضايي با جديت مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد.

محسني اژه‌اي در تشريح فعاليت مسئولين قضايي كشور براي رسيدگي به پرونده فساد بزرگ بانكي اخير اظهار داشت:‌اين تلقي اشتباهي است كه برخي دادگاه علني گذشته را فرمايشي مي‌خوانند چرا كه جمعي از مسئولين قضايي به طور شبانه روزي كار كردند تا زواياي پنهان اين پرونده آشكار شود.

وي افزود: بعد از اين هم دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بانكي علني خواهد بود و صاحبان جرايد بايد توجه كنند كه همچنان حق انتشار نام مجرمان را ندارند.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه ديوان محاسبات كشور امسال شكاياتي را عليه دولت مبني بر عدم واريز 4 ميليارد دلار درآمد نفتي به حساب خزانه داشته است،‌ گفت: ديوان محاسبات در همه دوره‌ها فعاليت‌هاي دولت را بررسي مي‌كند و اگر دستگاه‌هايي مشمول خطاي قانوني شوند مورد بررسي و رسيدگي دقيق قرار خواهند گرفت.

وي افزود: در مرحله اول اگر در حد خطا باشد به آن دستگاه تذكر داده مي‌شود و در مرحله بعدي در صورت بروز جرم مسئله به دستگاههاي قضايي ارجاع مي‌شود.

محسني اژه‌اي تاكيد كرد:‌گزارش هايي كه تاكنون به قوه قضاييه ارجاع شده در چارچوب خود رسيدگي مي‌شود و اگر اتهام ثابت شود پرونده وارد دادگاه شده و مراحل قضايي درمورد آن اعمال مي‌شود.

وي در مورد رسيدگي به پرونده اميررضا حكمتي گفت:‌ به راي صادر شده در مورد اين پرونده اعتراض شده و به ديوان عالي كشور ارجاع شده است كه هنوز وضعيت مشخصي ندارد اما در حال طي مراحل قانوني است.

محسني اژه‌اي در مورد حجم پول خارج شده از كشور در جريان فساد بزرگ بانكي اخير اظهار داشت: ميزان پولي كه از طريق ال‌سي‌هاي داخلي به خارج از كشور رفته بسيار محدود است اما گروهي از اعتبارات و تسهيلات ديگري هم وجود داشته كه مقداري پول از طريق اين اعتبارات به خارج از كشور منتقل شده كه هنوز وضعيت آنها براي ما مشخص نيست.

وي تصريح كرد:گروه منصور آريا خزانه‌داري كل داشتند و همه پولها به اين خزانه وارد و از همان مكان هم خارج مي‌شده اما مسئله مهم اين است كه از طريق ال‌سي‌هاي باز شده بانكي مبلغ قابل توجهي از ايران خارج نشده است.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر ارائه آمار مشخص از جرايمي كه در سال 90 اتفاق افتاده گفت:‌ هنوز آمارهاي مشخصي در اين زمينه ندارم اما براساس ارزيابي قوه قضاييه و نيروي انتظامي و بعد مراجعات مردمي جرايم خشني مثل سرقت مسلحانه،‌تجاوز به عنف و ... به دليل برخورد قاطع دستگاه هاي قضايي نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.

ادامه دارد..

/ع2