به
عبارت دیگر، موضوع علم سیاست چگونگی تولید و توزیع قدرت است و موضوع علم
اقتصاد چگونگی تولید و توزیع ثروت. اقتصاددانان همیشه بر این نکته اساسی
تاکید ورزیده اند که اقتصاد، بزرگ ترین چالش در برابر سیاست است؛ چرا که
سیاست بنابر ماهیت خود میل به تمرکز دارد و حال آن که اقتصاد ذاتا ماهیتی
غیر متمرکز.
سیاستمداران اغلب تمایل به این دارند که بر دامنه اختیارات
خود بیفزایند و برای این کار تلاش می ورزند، به گونه ای جامعه را
سازمان دهی کنند که حتی الامکان در همه عرصه های تصمیم گیری حرف آخر را
آن ها بزنند. با توجه به این که یکی از مهم ترین بخش زندگی فردی و
اجتماعی انسان ها به معیشت و وضعیت رفاهی آنها مربوط می شود، طبیعی است
که تصور کنیم که تسلط بر این بخش از حیات انسان ها، به نوعی وسوسه همیشگی
قدرت های سیاسی حاکم را تشکیل می دهد.
با توجه به این که یکی از مهم
ترین بخش زندگی فردی و اجتماعی انسان ها به معیشت و وضعیت رفاهی آنها
مربوط می شود، طبیعی است که تصور کنیم که تسلط بر این بخش از حیات انسان
ها، به نوعی وسوسه همیشگی قدرت های سیاسی حاکم را تشکیل می دهد.
اعمال
قدرت سیاسی مستلزم فرماندهی متمرکز است و لازمه افزایش این قدرت گستردن
حوزه فرماندهی به عرصه های مختلف زندگی انسان ها است. به عبارت دیگر،
اقتصاد سیاسی به رابطه بین سیاست و اقتصاد، با تأکید خاص بر نقش قدرت در
تصمیم گیری های اقتصادی، می پردازد. از این رو، اقتصاد سیاسی بین الملل هم
به دلیل آن که حوزه قدرت اقتصادی در عرصه جهانی را هدف قرار داده است، می
تواند تا حدود زیادی مورد توجه بسیاری از سیاستمداران که به دنبال افزایش
قدرت کشورهای خود هستند، باشد.
اقتصاد سیاسی بین الملل
با توسعه
شتابان اقتصاد بین الملل در دهه 1960 و علاقه فزاینده ابعاد سیاسی در
اقتصاد، اقتصاد سیاسی بین الملل گسترش یافت. در عرصه بین الملل به تدریج
حوادثی روی داده است که به صورت عملی جدایی اقتصاد و سیاست را زیر سوال
برد. به همین دلیل است که بسیاری از حوادث پی آمده در حوزه اقتصاد را می
توان از جمله مسائل تغییر دهنده سیاست در دنیا دانست. یکی از مسائلی که
برای نمونه می توان بیان نمود بعد از جنگ جهانی دوم و با قرارداد برتن وودز
اتفاق افتاده است. با این قرارداد آمریکا که پیروز جنگ بود دلار را به
عنوان پول بین المللی انتخاب نمود که بر اساس مسائل سیاسی نتوانست به
تعهدات خود عمل کند.
یکی از مسائلی که برای نمونه می توان بیان نمود بعد
از جنگ جهانی دوم و با قرارداد " برتن وودز" اتفاق افتاده است. با این
قرارداد آمریکا که پیروز جنگ بود دلار را به عنوان پول بین المللی انتخاب
نمود که بر اساس مسائل سیاسی نتوانست به تعهدات خود عمل کند.
این موضوع
نظام برتن وودز در دهه 1970 را به چالش کشید که در بخشی متاثر از اثرات
منفی جنگ ویتنام (سیاست) بر اقتصاد ایالات متحده بود. در همین دهه بحران
نفتی ناشی از تحریم صدور نفت اعراب به غرب، بیش از پیش ارتباط تنگاتنگ
اقتصاد و سیاست را به رخ کشید.
با فروپاشی شوروی و پایان یافتن جنگ سرد
در ابتدای دهه 1990، ضرورت سیاسی-ایدئولوژیک جدایی مطالعاتی میان حوزه
های اقتصاد و سیاست، بیش از پیش تضعیف شد. همزمان با این تحولات دوران
ساز، جهانی سازی آمریکا که با ظهور نشانه های انقلاب ارتباطات و اطلاعات
از دهه1970 آغاز شده بود، در این دهه به اوج خود رسید.
فرآیند جهانی
یازی که اساسا با شعار حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات، ایده ها، افکار،
عقاید و... شکل گرفته است، تصویری از جهان به عنوان یک مکان واحد ارائه می
نماید که در آن هر پدیده ای به پدید دیگر مربوط، تاثیرگذار و تاثیرپذیر
است. با این تعریف، جدایی نظری و عملی میان حوزه های اقتصاد، سیاست و
فرهنگ متزلزل شد. تحت تاثیر تحولات مذکور در جهان واقعی، زمینه تقویت حوزه
مطالعاتی اقتصادی-سیاسی بین الملل فراهم آمد.
علاوه بر زمینه تحولات
تاریخی حوزه اقتصاد سیاسی، این واقعیت عینی در امور جهان نیز وجود دارد که
قدرت نظامی و سیاسی هر کشور در سطح بین الملل تا حد زیادی وابسته به توان
اقتصادی آن است و هم زمان، کنش اقتصادی نیز متاثر از الزامات سیاسی می
باشد.
در حقیقت سه مسئله اصلی و مربوط به هم در اقتصاد سیاسی بینالملل
مطرح است. نخستین مسئله مربوط به علل و نتایج سیاسی و اقتصادی ظهور اقتصاد
بازار است. مسئله دوم رابطه دگرگونی های اقتصادی و تحولات سیاسی است؛ یعنی
این که چگونه عوامل سیاسی یا اقتصادی و در سطح بین الملل و از دید
ساختاری بر یکدیگر اثر می گذارند. سومین مسئله مطرح در اقتصاد سیاسی
بینالملل، اهمیت اقتصاد جهانی بازار برای اقتصادهای داخلی و ملی و این که
آثار آن بر توسعه اقصادی، افول اقتصادی و رفاه اقتصادی جوامع چیست.
اگرچه
دانشمندان در زمینه ماهیت رابطه مسائل اقتصادی و سیاسی کمتر اختلاف نظر
داشتهاند و حتی می توان گفت که تغریبا اختلافی در این زمینه در میان
نیست، ولی در زمینه چگونگی این رابطه و اثر متقابل آن ها بر یکدیگر اختلاف
نظرهای بسیار وجود دارد.
اگرچه دانشمندان در زمینه ماهیت رابطه مسائل
اقتصادی و سیاسی کمتر اختلاف نظر داشتهاند و حتی می توان گفت که تغریبا
اختلافی در این زمینه در میان نیست، ولی در زمینه چگونگی این رابطه و اثر
متقابل آن ها بر یکدیگر اختلاف نظرهای بسیار وجود دارد.
به صورت
متعارف، سه رهیافت اصلی به منظور بررسی و تبیین رابطه دولت و بازار در
اقتصاد سیاسی بین الملل وجود دارد که نظریه پردازان و پژوهشگران این حوزه
جهت مطالعه مسائل اقتصاد سیاسی بین الملل معمولا به یکی از این سه رهیافت،
گرایش پیدا می کنند. این سه رهیافت در مواردی دچار ساده سازی و تعمیم و
نیز در مواردی دچار تقلیل گرایی و شیء انگاری برخی مفروضات و بازیگران
شده اند. در واقع نمونه ناب این سه رهیافت در جهان واقع، کمتر یافت می
شود. ولی به هر حال ابزار تحلیل نسبتا مناسبی در جهت بررسی اقتصاد سیاسی
بین الملل در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می دهند. این سه رهیافت به
ترتیب ظهور تاریخی: واقعگرایی، لیبرالیسم و مارکسیسم می باشند.
این سه
رهیافت در مواردی دچار ساده سازی و تعمیم و نیز در مواردی دچار تقلیل
گرایی و شیء انگاری برخی مفروضات و بازیگران شده اند. در واقع نمونه
ناب این سه رهیافت در جهان واقع، کمتر یافت می شود. ولی به هر حال ابزار
تحلیل نسبتا مناسبی در جهت بررسی اقتصاد سیاسی بین الملل در اختیار
پژوهشگران این حوزه قرار می دهند. این سه رهیافت به ترتیب ظهور تاریخی:
واقعگرایی، لیبرالیسم و مارکسیسم می باشند.
اقتصاد سیاسی بین
الملل مسلط در آمریکا، مبتنی بر الگوهای خردگرایی مدرن و اثبات گرایی است
که از مدل های رسمی و ابزارهای کمی برای پرداختن به پیچیدگی رقابت ها و
همکاری های بین الدولی استفاده می کند. این دیدگاه با تکیه بر دیدگاهی
حل المسائلی و تکنیکی، به همان اندازه که به مسائل نظری توجه دارد به
مقولات تجربی این حوزه نیز می پردازد. ولی وارد مسائل فرا نظری (هستی
شناسی و معرفت شناسی) نمی شود. بسیاری از این صاحب نظران آمریکایی بر
مناظرات نظری مربوط به نقش هژمونی با ثبات سازی اقتصاد بین الملل توجه
دارند که این امر شاید از زندگی در خاک ایالات متحده ناشی شده باشد.
اقتصاد
سیاسی بین الملل انگلیسی-کانادایی که لقب انتقادی به خود گرفته است، می
کوشد تا کارکردهای پنهان هژمونی را هم در قالب هژمونی بین المللی آمریکا و
هم هژمونی فکری خرد گرایی مدرن نشان داده و آثار نامطلوب آن را آشکار
سازد. این گروه بیشتر در پی طرح مسئله و مسئله دار کردن موضوعات این حوزه
هستند تا حل مسائل و در همین راستا وارد مسائل فرا نظری میشوند .نظریه
پردازان این حوزه علی رغم داشتن دیدگاه های متفاوت در یک خصوصیت مشترک
هستند و آن مخالفت با نگرش خردگرایانه مدرن به اقتصاد سیاسی بین الملل است.
کارهای این گروه اساسا انتقادی، هنجاری و بیشتر متمرکز بر نقد ساختارهای
سرمایه داری جهانی است.
نظریه پردازان حوزه انتقادی، علی رغم داشتن
دیدگاه های متفاوت در یک خصوصیت مشترک هستند و آن مخالفت با نگرش
خردگرایانه مدرن به اقتصاد سیاسی بین الملل است. کارهای این گروه اساسا
انتقادی، هنجاری و بیشتر متمرکز بر نقد ساختارهای سرمایه داری جهانی است.
با
توجه به مطالب بیان شده در بالا می توان این گونه نتیجه گرفت که اقتصاد
سیاسی بین المللی در راستای اهداف نظام سلطه بوده و با گسترش آن، کشورهای
مسلط و صنعتی جهان به دنبال ایجاد برتری خود بر کشورهای جهان سوم برای
پیشبرد اهداف سیاسی خود می باشند.
به نظر می رسد تحولات اقتصاد بین
الملل پس از جنگ جهانی دوم منتهی به تولد اقتصاد سیاسی بین الملل شد؛
تحولات اقتصاد بین الملل پس از جنگ سرد بذر دگرگونی در این حوزه را کاشت.
خاتمه جنگ سرد مسیر را برای آزاد سازی اقتصادی هموار نمود، حوزه تعاملات
اقتصاد بین الملل را گسترش داد و عضویت و اختیارات نهادهای بین المللی
تسهیل گر این تعاملات را تقویت نمود. در غیاب یک دشمن کمونیست، اختلافات
درونی سرمایه داری کمرنگ شد و همگرایی و یکپارچگی بیشتری در اقتصاد بین
الملل پدید آمد و نهایتا نوعی مقبولیت ایدئولوژیک برای نئولیبرالیسم تصویر و
تداعی و تضعیف انتقادات به آن را سبب شد./انتهای متن/*
علاوه بر
زمینه تحولات تاریخی حوزه اقتصاد سیاسی، این واقعیت عینی در امور جهان نیز
وجود دارد که قدرت نظامی و سیاسی هر کشور در سطح بین الملل تا حد زیادی
وابسته به توان اقتصادی آن است و هم زمان، کنش اقتصادی نیز متاثر از
الزامات سیاسی می باشد.
نویسنده:محمد حسین طهمورثی
