وی ادامه داد: "زمين خواري" به معناي ناديده گرفتن حقوق مالكيت افراد بر املاك و اراضي شخصي يا تصرف مراتع و اراضي موات، محيط زيست، اراضي ملي و يا املاك متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولت و يا سازمان‌هاي عمومي است.

معاون دادستان تهران با بيان اينکه حفاظت از اراضي دولتي به عهده وزارت مسکن، راه و شهرسازي و سازمان حفاظت از محيط زيست، است، اظهار داشت: اگر هر کدام از این دستگاه‌های دولتی حفاظت و صیانت از اراضی را انجام ندهند، دزدی و زمین‌خواری صورت می‌گیرد.

وي افزود: سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت كنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و كام زمين‌خواران رها نشود.

رئیس شعبه دادسرای ویژه زمین‌خواری مهم‌ترین عامل گسترش زمین‌خواری را کوتاهی دستگاه‌های ذیربط دانست و گفت: اگر بر وزارت مسکن و راه و شهرسازی و همچنین حفاظت از محیط زیست نظارت بيشتري صورت گيرد، بسیاری از مشکلات زمین‌خواری حل شده و نیازی به تصویب قانون جديد برای مبارزه با زمین‌خواری نیست.

انتهای پیام/