به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه زمان، منابع اروپائي اظهار داشته اند كه اصلاحات جديد در نظام "رياستي" تركيه در مغايرت با معيارهاي اتحاديه اروپا خواهند بود و مانعي براي روند دموكراسي در آن كشور خواهد بود. واكنش اتحاديه اروپا به اظهارات اخير اردوغان و انتقادهايش از نظام "تفكيك قوا" در آن كشور است وي خواستار افزايش اختيارات قوه مجريه شده است.
در صورت پذيرش قانون جديدي كه حزب عدالت و توسعه به پارلمان ارائه داده است بر اختيارات رئيس جمهور افزوده مي شود و نيمي از اعضاي دادگاه عالي قضات از سوي وي منتصب خواهند شد.
همچنين رئيس جمهور اختيار خواهد يافت تا دستور برگزاري انتخابات جديد پارلماني را دهد و اعضاي شوراي آموزش و دادگاه قانون اساسي را منتصب كند.