با توجه به برنامه ریزی دولت برای هدایت اقتصاد و تاثیرگذاری این برنامه ریزیها مسئولیت نهادها و سازمانهای دولتی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بیشتر از بخش خصوصی بوده و در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پیاده سازی این نوع اقتصاد به جهت حساسیت تجارت و تولید در کشور بیش از هر زمان دیگری ضروریت پیدا می کند.

یکی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به ضرورت تدوین و اطلاع رسانی در مورد اقتصاد مقاومتی معتقد است که باید رسانه های مکتوب، دیجیتالی، شنیداری و دیداری در این زمینه وارد عمل شده و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی را به سطح جامعه و خانواده ها بکشانند.

سامان هاشمی با بیان اینکه رسانه های کشور و بویژه رسانه های استان در زمینه اقتصاد مقاومتی برنامه ای قابل قبول ارایه نکرده اند، گفت: تاثیرگذاری و ارتباط مستقیم رسانه ها با مردم امتیازی برای صاحبان و مدیران رسانه ها محسوب می شود که باید از این تریبونها اقتصاد مقاومتی را تشریح کنند.

وی با انتقاد از مطرح شدن اقتصاد مقاومتی با عنوان اقتصاد دولتی افزود: تداعی این کار می تواند موجب حرکت کند اقتصاد کشور به سمت اقتصاد مقاومتی باشد، بنابراین مطرح کردن چنین نظراتی ناشی از برداشت غلط از اقتصاد مقاومتی است.

هاشمی بزرگترین شالوده اقتصاد مقاومتی را اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست و تاکید کرد که طبق اصل 44 قانون اساسی کشور صنایع و واحدهای تولیدی دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود تا هم بدنه دولت کوچک شده و در بیت المال صرفه جویی شود و هم بخش خصوصی با تقویت صنایع میزان بهره وری از واحدهای تولیدی را بالا برد.

این کارشناس اقتصادی واگذاری علمی صنایع دولتی به بخش خصوصی را در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی پررنگ بر شمرد و گفت: که واگذاریها باید به صورت کارشناسی و به درستی انجام شود تا اقتصاد و صنعت کشور تقویت شود.

وی با تاکید بر این که دولت باید مدیریت منسجم بر اقتصاد داشته باشد، یادآور می شود: دولت با تامین بسته های حمایتی از تولید کنندگان باید مشکلات ارزی و تسهیلاتی صاحبان صنایع را مرتفع کند تا این واحدها با خرید ماشین آلات مورد نیاز و استاندارد برای صادرات کالاهای خود برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشند.

هاشمی  افزود: اقتصاد مقاومتی با تقویت سیستم صنعتی، تجاری و تولیدی می تواند محقق شود، اما برنامه ریزی برای رسیدن به این مقوله ها نیازمند هم اندیشی و ارتباط نزدیک مسئولان دولتی و بخش خصوصی است که باید با ایجاد شوراها و آسیب شناسی موانع رشد اقتصادی و مهمتر از همه با تکیه بر برنامه محوری و اتخاذ برنامه های استراتژیک به اهداف این مهم دست یافتب/.